مصريون يتظاهرون لوقف الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية

تتظاهر الحركات الشبابية المصرية اليوم للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" وإجراء محاكمة جديدة لكبار مسؤولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

القاهرة: دعت حركات شبابية مصرية الى "تظاهرة مليونية" اليوم الثلاثاء للمطالبة بمحاكمة جديدة لكبار مسؤولي الامن الذين شاركوا في قمع الانتفاضة ضد حسني مبارك وبوقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل"، الذي يقضي باستبعاد آخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق.

وتواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير في القاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الاحكام في قضية مبارك والتي اثارت غضبًا كبيرًا خصوصا الاحكام بتبرئة ستة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية تتهمهم الحركات الشبابية بالمشاركة في القمع الدموي للانتفاضة ضد الرئيس السابق الذي اوقع 850 قتيلاً على الاقل واكثر من 6 آلاف جريح.

واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة الى الجهاز الامني - الموروث من عهد مبارك والذي مازالوا يطالبون بتطهيره- مفادها أنه سيبقى محصنًا ضد أي عقاب قانوني.

وتم اخلاء سبيل خمسة من هؤلاء المسؤولين الامنيين السابقين الاحد بينما تقرر مساء الاثنين بقاء السادس، وهو رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، في محبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في اتهامات بإتلاف ادلة قمع الشرطة للانتفاضة.

وتصاعد الغضب الشعبي بسرعة لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي. ويرى شباب الثورة أن المسار السياسي خلال الأشهر الاخيرة فرض على البلاد خيارين مرفوضين بالنسبة لهم مع صعود مرشح جماعة الاخوان واحمد شفيق الى جولة الاعادة.

وتؤكد الحركات الشبابية أن جماعة الاخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى الى الهيمنة على كل سلطات البلاد اما شفيق فيعتقدون أنه "سيعيد انتاج" نظام مبارك. ومساء الاثنين، دعت احزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك الى وقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري الى حين تطبيق قانون العزل.

وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (اسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (اسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل، اضافة الى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الاولى للانتخابات، بـ"وقف اجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الى حين تطبيق قانون العزل السياسي".

ودعا البيان "كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من اجل تطبيق قانون العزل السياسي"، كما طالب "اعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل واثناء الثورة وحتى اليوم امام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقًا للعدالة الانتقالية الناجزة".

واكد البيان "اهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال اهداف الثورة المصرية" التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011. وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق واحالتهعلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما اذا كان يتوافق ام لا مع القواعد الدستورية.

ويرى العديد من خبراء القانون في مصر أن اللجنة العليا للانتخابات، التي لا يمكن الطعن على قراراتها امام أي هيئة قضائية، خالفت الاجراءات المتبعة بموافقتها على ادراج آخر رئيس وزراء في عهد مبارك ضمن قائمة المرشحين للرئاسة.

واجتمع الاثنين مرشح جماعة الاخوان مع حمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح اللذين جاء ترتيبهما الثالث والرابع في الجولة الاولى من الانتخابات ودعوا الى "استمرار الضغط الشعبي والجماهيري من اجل تطبيق قانون العزل قبل الجولة الثانيةمن الانتخابات".

كما طالبوا في بيان اصدروه عقب اجتماعهم بـ"وجوب اجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين والحساب على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه". الا أن جماعة الاخوان أكدت استمرار حملتها استعدادًا للجولة الثانية من الانتخابات.

وقال منسق الحملة الانتخابية لمرسي في بيان إن الاجتماع الذي شارك فيه الاخير مع صباحي وابو الفتوح انتهى الى "ضرورة التجاوب مع مطالب الجماهير التي نزلت الميادين وعلى رأسها أهمية إعادة المحاكمة" في قضية مبارك و"ضرورة العزل السياسي والشعبي والقانوني لكل من ساهم في افساد الحياة السياسية من النظام السابق".

واضاف البيان أن حملة مرسي "تؤكد الاستمرار في الاصطفاف الوطني خلف مرشح الثورة والتأكيد على أن أفضل ضمان لنزاهة جولة الاعادة سيكون من خلال المشاركة الكثيفة للمواطنين". واعلنت حملات صباحي وابو الفتوح وخالد علي في مؤتمر صحافي الاثنين انها تعتبر نتيجة الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية "باطلة وفقًا للقانون".

وقالت الحملات الثلاث في بيان وزعته على الصحافيين أن لديها ادلة على مخالفات كبيرة شهدتها الانتخابات من بينها "تسويد (ملء بطاقات الاقتراع نيابة عن اصحابها المتغيبين) بطاقات التصويت فى العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية" و"تصويت مئات المجندين والمتوفيين فى الكشوف الانتخابية لصالح المرشح احمد شفيق"، والعثور على "عدد من بطاقات الاقتراع التي صوت اصحابها لصالح حمدين صباحي" ملقاة "خارج مكاتب الاقتراع في عدة محافظات منها الجيزة والقاهرة والمنوفية والمنيا".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت بالسجن المؤبد لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وبرأت ستة من مساعدي الأخير، كما برأت نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم. الا أن جمال وعلاء مبارك اعيدا الى السجن لصدور قرار بحبسهما احتياطيًا في قضية أخرى يواجهان فيها اتهامات بـ "التلاعب في البورصة".