وزير تونسي: موقف الحكومة ثابت إزاء عدم تطبيق عقوبة الإعدام

تونس: قال وزير تونسي الثلاثاء إن حكومته لن تتأثر بالمواقف حول تطبيق أو الغاء عقوبة الإعدام في بلاده التي تشهد نقاشًا داخل المجتمع حول هذه المسألة.

واعتبر وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للانباء أن تونس لا ترى مانعًا في قيام حوار حول الغاء هذه العقوبة، التي ستبقى موجودة في القانون الجنائي، ولكن الوضع الحالي هو عدم تطبيقها.

وكان ديلو قد بحث هذه المسألة خلال عرض نتائج تقرير بلاده الثاني عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي عقدت أخيرا في جنيف في سويسرا، ولدى لقائه منذ يومين بتونس وفدا من اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.

وردا على سؤال بخصوص اعلان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي معارضته الغاء الاعدام في تونس، لأنه مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، قال ديلو "موقف الشيخ معروف، وليس جديدا، والحكومة ليست مطالبة بالتعقيب او التعليق على آراء زعماء الاحزاب السياسية".

وينتمي الوزير ديلو الى حزب النهضة الاسلامي، الذي يقود حكومة ائتلاف، مع حزبين علمانيين، هما التكتل والمؤتمر. وحول مدى تاثر الحكومة في موقفها بكلام الغنوشي، قال ديلو "ما يؤثر على موقفنا هو التوافق داخل الشعب والمجتمع. اما مواقف رؤساء الاحزاب وزعمائها فاننا ناخذها بعين الاعتبار، ولكن الموقف الرسمي للحكومة له آليات لاتخاذه".

وكان الغنوشي قد قال الاحد الماضي خلال ندوة فكرية بمناسبة ذكرى انشاء حركته انه يعارض إلغاء عقوبة الاعدام في تونس، معتبرا ان في المطالبة بذلك استهدافا لركائز الاسلام.

وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد قال الجمعة الماضي إن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام "ستخضع إلى نقاش في المجلس التأسيسي، وسيقرر نواب الشعب هذه المسألة لتحقيق معادلة الحق في الحياة في دولة ديمقراطية".

يذكر ان تونس وافقت على 110 توصية تتعلق بحقوق الانسان، وأجّلت النظر في 12 توصية أخرى، لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي، مع رفض توصيتين لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي، وهما الغاء جريمة الثلث وتجريم العلاقات المثلية من القوانين.

ومن بين التوصيات التي ستعرضها تونس على الحوار المساواة في الارث بين الجنسين وحضانة الاطفال والغاء عقوبة الاعدام والغاء التشريعات التي تتضمن تمييزًا على أساس الميولات الجنسية لضمان تمتع المواطنين بكل الحقوق.

ويجب على الحكومة التونسية ان تحسم موقفها من هذه التوصيات إما قبولاً او رفضًا وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية شهر تموز/يوليو المقبل، على ان يتم اعتماد التقرير النهائي خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في جنيف من العاشر إلى الثامن والعشرين من ايلول/سبتمبر.