الصدر يرفض اتهام السعودية بالوقوف وراء مشروع تغيير المالكي

في مقابل دعوة المالكي إلى التحقيق في صحة توقيعات النواب على طلب سحب الثقة منه فقد دعاه الصدر إلى الامتناع عن إرغام نوابه على عدم التوقيع على طلب تغييره، واتهم ائتلاف رئيس الحكومة بالاستعانة بالمليشيات كما تبرأ من اتهامات بان السعودية تقف وراء مشروع تغيير الحكومة بهدف تفتيت العراق في وقت قال الرئيس طالباني إنه أعد رسالة إلى مجلس النواب للتصويت على سحب الثقة.

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عدم إرغام النواب على عدم التوقيع على سحب الثقة منه والتحقيق مع كل من يمارس ذلك وذلك في ردّ على سؤال لأحد أنصاره قال فيه "بعد أن طلب رئيس الجمهورية بتوقيع النواب الراغبين في حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدًا لطلبه القاضي بإصدار كتاب إلى مجلس النواب العراقي يطالبه فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لغرض التصويت على حجب الثقة من رئيس الوزراء إلا أن الجميع تفاجأ بتصريحات المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء يشككون في موضوع التواقيع ويدعون تزويرها وعلى هذا الأساس طالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة بهذا الأمر ومعاقبة ومحاسبة المزورين فما هو موقفكم من هذا الموضوع".

وقد أجاب الصدر بقوله:

بسمه تعالى
يجاب بعدة أجوبة :
1.هذا ادعاء - اعني ادعاء التزوير- يحتاج إلى دليل.
2. إن توقيع رئيس الجمهورية على طلبهم يعني موافقته عليها.
3.إذا حقق في التواقيع الإجبارية يجب أن يحققوا مع من يجبر النواب على عدم التوقيع .. وهذا نداء مني لرئيس الوزراء أن يعطي تخويلا تاما وأن لا يجبر أحدا من كتلة دولة القانون على عدم التوقيع أو من غيرهم.

مقتدى الصدر

ورفض اتهام السعودية بالوقوف وراء مشروع تغيير المالكي

وفي جواب آخر، تبرأ المالكي من تصريح لعضو في تياره قال فيه إن السعودية تقف وراء مشروع سحب الثقة من اجل تفتيت وحدة العراق .. وقال إن هذا رأيه ولا يمثلنا فيه وهو ليس ناطقا عنا ولا عن التيار الصدري.

وسأل الصدر أحد أنصاره عن "صرح الأستاذ عادل المانع العامل في الهيئة الإعلامية لمكتب الشهيد الصدر في وسائل الإعلام والفضائيات بأن الخط الصدري قد انسحب من مشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء المالكي واصفا مسألة سحب الثقة بأنه مشروع سعودي، كما أشار إلى أن سحب الثقة غير ممكن على أرض الواقع لان لعدم توفر العدد اللازم من النواب المؤيدين لذلك محذرا من أن كل من يسعى لسحب الثقة من حكومة المالكي فهو يسعى إلى تفتيت وتجزئة العراق معلنا أن قضية حجب الثقة تم تنظيم وترتيب خيوطها بواسطة أطراف مخابراتية في لعبة سعودية خليجية قذرة وان التيار الصدري أدرك ذلك ولم يشارك في الاجتماع الأخير لسحب الثقة".

وقد أجاب الصدر على ذلك بقوله :
بسمه تعالى
هذا رأيه ولا يمثلنا فيه وهو ليس ناطقا عنا ولا عن الخط (الصدري)".

مقتدى الصدر

وكان عدد من نواب ائتلاف المالكي قد اتهموا السعودية وقطر وتركيا بالوقوف وراء مشروع سحب الثقة من الحكومة وقالوا إن توقيعات النواب لتغيير المالكي جرت بضغط من سلطات هذه الدول.

يتهم ائتلاف المالكي بالاستعانة بالمليشيات

ومن جهة أخرى، أكد الصدر أن حضور بعض الأطراف من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي المهرجان الاستعراضي لـجماعة "عصائب أهل الحق" المنشقين عنه يعني ان هذا الائتلاف أصبح يستعين بالمليشيات واصفا الاستعراض بـ"تمثيلية" مدعومة من بعض دول الجوار. جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لمجموعة من أهالي مدينة الصدرحول ما إذا كانت هناك علاقة بين حضور أطراف من دولة القانون للاستعراض وتوقيته وبين التحركات السياسية الأخيرة التي يقوم بها الصدر ضد المالكي.

وقال الصدر في جوابه "إن هذا له عدة استنتاجات على هذه التمثيلية ومنها أنها مدعومة من الخارج وبالتحديد من بعض دول الجوار وان وجود بعض أطراف دولة القانون يعني أن القانون أصبح يستعين بالمليشيات. يذكر أن عصائب أهل الحق قد انشقت عن جيش المهدي التابع للصدر واحتضنتها إيران التي تقدم لها دعما تسليحا وتدريبيا وماديا ومعنويا.

وفي هذا الإطار، أعلنت كتلة العراقية بزعامة اياد علاوي أن مرحلة جمع التواقيع قد انتهت وهي ماضية لمجلس النواب للتصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة مُعربة عن عدم قلقها تجاه تدقيق التّواقيع. وقال رئيس الكتلة النيابية للعراقية سلمان الجميلي في تصريح اليوم إن القوى السياسية تجاوزت مرحلة جمع التواقيع وانتقلت إلى بحث الآليات الدستورية لسحب الثقة من المالكي. وأضاف أن مرحلة التواقيع كانت خطوة باتجاه إدخال الاطمئنان إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني بأن هناك عدداً كافياً من أجل أن يبعث رسالة إلى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة للتصويت على سحب الثقة .. وقال "نحن تجاوزنا هذه المرحلة واطمأن الرئيس وتحقّق له ذلك بأن العدد كاف لسحب الثقة والتزم بوعده بإرسال الرسالة".

يأتي هذا في وقت تم الكشف فيه عن عدد التوقيعات التي قدمتها كل كتلة سياسية عراقية من اجل سحب الثقة من الحكومة والتي أصبح مجموعها 176 صوتا فيما يحتاج هذا الإجراء إلى أصوات نصف عدد النواب زائدا واحدا أي 164 نائبا من مجموع عدد النواب الكلي البالغ 325 عضوًا.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، أن قائمة المئة وستةوسبعين نائبا الذين وقعوا على كتاب سحب الثقة من المالكي تضم تواقيع تسعة نواب من التحالف الوطني بعضهم مستقل، فيما أكدت المصادر أن كتلة التغيير الكردية المعارضة لم تحسم موقفها، فيما أكدت القائمة العراقية أن كتلة المجلس الأعلى وعدت بالتصويت على سحب الثقة من المالكي عندما يطرح الأمر في البرلمان.

وأشارت المصادر الى أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة الذي وصل إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني جاء على الشكل التالي :
... التيار الصدري 40 توقيعا
...ائتلاف الكتل الكردستانية 49 توقيعا
...ائتلاف العراقية 75 توقيعا
... الأقليات 3 تواقيع
... التحالف الوطني 9 تواقيع

طالباني يعلن إعداد رسالة إلى البرلمان حول سحب الثقة

واليوم اعلن الرئيس جلال طالباني انه اعد رسالة لتسليمها الى رئاسة مجلس النواب حول سحب الثقة من الحكومة .. حيث يقتضي الأمر دستوريا الدعوة لجلسة برلمانية طارئة يتم خلالها التصويت على هذه المسألة.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان صحافي "تتداول وسائل الاعلام في الاونة الاخيرة انباء متضاربة غالبا ما تنسب الى "مصادر" مجهولة ، وتحتوي على معلومات بعيدة عن الدقة حول موقف رئيس الجمهورية حيال القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة من دولة رئيس مجلس الوزراء". واضاف انه تم نشر خبر مفاده أن رئيس الجمهورية وقع رسالة بسحب الثقة بعد ان تلقى تواقيع اكثر من 170 نائبا وذلك اثر تأكد لجنة خاصة رفيعة المستوى من صحة تلك التواقيع.

واضافت انه ايضاحا للحقيقة ولاطلاع الرأي العام ان الرئيس تسلم من الكتل البرلمانية قوائم باسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الاثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التواقيع اي ان اللجنة لم تباشر اعمالها فعليا الا صباح الثلاثاء وقد اعد رسالة موجهة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها على المجلس . وبمقتضى الدستور فان على النجيفي الدعوة لجلسة طارئة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة.

واكدت الرئاسة العراقية "أن الوضع الحساس الذي تمرّ به بلادنا يقتضي من الاطراف السياسية التمهل في إطلاق التصريحات والاعلان عن مواقف جهات اخرى من دون علمها كما يقتضي من وسائل الاعلام ان تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الاخبار.. والا بد من الاشارة الى ان اطلاع الرأي العام على وقائع الامور حق دستوري مشروع، ولكن من دون الاضرار بالجهود الرامية الى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية".

وتأتي هذه التطورات إثر إعلان الرئيس طالباني الليلة الماضية تسلمه رسالة موقعة من النواب تدعو لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت الرئاسة العراقية "ان رئيس الجمهورية استلم رسائل موقعة من أعضاء في مجلس النواب تتضمن دعوة لسحب الثقة من دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت أن الرئيس "قد وجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".

لكن المالكي دعا الرئيس طالباني الى احالة توقيعات النواب المطالبين بسحب الثقة منه وعرض ما بحوزته منها على التحريات الجنائية والتثبت من مدى صحتها وطالب الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه تزوير أو تهديد لأي من النواب أو أي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته.

وشهدت الأيام الماضية سجالاً بين مؤيدي المالكي ومعارضيه حول حصول تزوير لتواقيع بعض النواب في اللائحة التي قدمت إلى طالباني، واتهم أعضاء في دولة القانون بعض قيادات العراقية بتزوير تواقيع نواب وسط مطالبات بإجراء تحقيق جنائي حول التواقيع.

وحذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب من استخدام تواقيع مزورة لعدد من ممثلي الكتل السياسية في إطار مساعي سحب الثقة من الحكومة مبينة أن استخدام المحرر المزور يعتبر جناية وفق المادة 298 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث تشير هذه المادة إلى أنّه "في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي".

وتحدد المادة 61 من الدستور العراقي آليات سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريقين إما بطلب يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس النواب أو بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس الوزراء ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب ويقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

وتعصف بالعراق منذ ستة اشهر أزمة سياسية حادة على خلفية اتهامات للمالكي بالتفرد بالسلطة حيث بلغت الأزمة في الاسابيع الاخيرة منحى اكثر جدية مع مطالبة قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي ودعم مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني للتصويت في البرلمان على سحب الثقة من رئيس الوزراء.