أموال مصر المنهوبة بالخارج في مهب الريح

ساد التخوف من قلة فرص عودة الأموال المهربة من الخارج عقب صدور أحكام بالبراءة على الرئيس المخلوع ونجليه من تهمة التربح واستغلال النفوذ.

الغموض يحيط بمصير أموال مصر المنهوبة بالخارج، ومحاولات الأجهزة المختلفة لاستردادها بعد الحكم الأخير ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم من تهمة التربح واستغلال النفوذ في قضية بيع الفيللات وانتهاء الدعوة بالتقادم، وقد رأى البعض أن الحكم يضفي مشروعية على الأموال المنهوبة بالخارج من قبل الرئيس السابق وأركان نظامه، والسؤال الذي يتردد في الشارع المصري بعد الحكم الأخير ما مصير تلك الأموال؟

يرى الدكتور رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي لـ"إيلاف"، أنه بموجب الأحكام التي صدرت على الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال في ما يخص بالبراءة من استغلال المناصب والتربح من نفوذهم فإن قضية استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج أصبحت في مهب الريح، حيث إن الدول التي توجد فيها الأموال المهربة قد اشترطت لتسليمها صدور أحكام إدانة ضدهم.

وأشار إلى أن الحكم الصادر بالبراءة يكرس قانونية الأموال المهربة، ويثبت أن مبارك ونجليه حصلوا عليها بطريقة شرعية، ومن خلال قنوات شرعية للدخل، ولا يحق لأحد الاقتراب منها أو أخذها بالقوة.

مؤكدًا أنه من حق مبارك وحسين سالم وجميع من صدر لصالحهم أحكام بالبراءة رفع دعاوى قضائية من أجل طلب رفع الحظر على الأموال المهربة في هذه الدول، وسوف يحصلون على الحكم من جلسة واحدة، ومصر لن تستطيع عمل شيء، وحديث المسؤولين في وزارة العدل عن استمرار الجهود لعودة الأموال المهربة لمبارك ونجليه مجرد مسكنات لتهدئة الرأي العام بعد صدور الحكم بالبراءة.

كما أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، لـ"إيلاف"، أن الحكم ستكون له جملة تأثيرات سلبية على محاولات استرداد أموال مصر المنهوبة حتى الآن، ولكن لابد من الانتظار لحكم محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة بالبراءة، حيث ينتظر نقض احكام البراءة لما شابها من عورات قانونية، وصدور أحكام جديدة بالإدانة مما يعيد الأمل مرة أخرى لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أما إذا صدق حكم النقض على الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى بالبراءة فلن يكون من حق مصر طلب استرداد تلك الأموال، وستلغي الدول الحظر المفروض على هذه الأموال طالما أن الحكم النهائي صدر بالبراءة.

كما أكد محمد الدمياطي، منسق اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن الحكم كارثة كبيرة على الجهود التي بذلت لاسترداد الأموال المهربة الى الخارج بعدما أبدت الدول الأجنبية الحجز على تلك الأموال لحين صدور أحكام نهائية ضد رموز الفساد، ولكن نحن نأمل أن يأتي حكم الدرجة الثانية بما يصب في صالح عودة هذه الأموال بشرط صدور أحكام بالإدانة ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، أما دون ذلك فلن توافق الدول على تسليم هذه الأموال.

وقال إن اللجنة الشعبية تمتلك أدلة دامغة على فساد مبارك ورموز نظامه، ولكن دون صدور أحكام إدانة فلن تفيد تلك المستندات. وتابع: "ان هناك تخوفاً من صدور أحكام براءة أخرى على قيادات نظام مبارك مما يحول عودة أموال مصر المهربة إلى كابوس للمصريين".

كما أشار صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب الىأن الحكم الصادر ليس نهائيًا حتى نتحدث عن مدى إمكانية عودة الأموال المهربة من عدم عودتهافلا بد من الانتظار لصدور أحكام نهائية، وبعد ذلك نبحث قانونية عودة هذه الأموال.

وقال لـ"إيلاف": "إن الحكومة تلاعبت بمشاعر الشعب، وضحكت عليه بمسألة عودة الأموال المهربة بسهولة لدرجة أن وزير العدل السابق خرج علينا ليعلن عودتها خلال شهر بعد قيام الثورة، وهذا كله كان خداعًا؛ لأنه من البداية معروف مسبق أن عودة الأموال المهربة صعبة للغاية فالدول التي توجد فيها تلك الأموال في بنوكها لم تعلن صراحة استعدادها لتسليم الأموال فأحيانًا توافق، وكثيرًا ترفض الأمر الآخر أن هناك أموالاً بحسابات سرية وبصمة صوت لا تستطيع الإفراج عنها إلا بمعرفة صاحبها.

موضحاً أن الحكم الصادر يجعلنا لا نعطي الأمل كثيرًا على عودة تلك الأموال لمصر، حتى لو صدر حكم آخر يغيّر حكم البراءة، وعلى وزارة العدل واللجنة المشرفة على عودة الأموال الخروج للرأي العام، وكشف الحقيقة كاملة، وتوضيح الوضع القانوني الآن بدلاً من حدوث كارثة بالخروج على الشعب والقول إن حلم عودة الأموال قد ضاع.