طنطاوي: ملتزمون بإجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في موعدها

القاهرة: أكد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر تصميم المجلس على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 16 و17 حزيران/يونيو الحالي، مشددا على ثقته في إتمامها بكل حيادية ونزاهة.

صرح بذلك مصطفى بكري النائب المستقل في مجلس الشعب المصري عقب اختتام الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة طنطاوي اليوم مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح بكري أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد غد الخميس لاتخاذ القرار النهائي بشأن معايير اللجنة التأسيسية للدستور، لافتا إلى أنه في حال عدم التوافق فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر إعلانا دستوريا مكملا قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة.

وأكد أن هذا الاجتماع لا يعد تدخلا في عمل مجلس الشعب، ولكنه عودة إلى اتفاق 28 إبريل الماضي، الذي وافقت عليه القوى السياسية والحزبية في اجتماعها مع المجلس العسكري، والذي حددت نسبة تمثيل كل فئة ومعايير التصويت داخل اللجنة.

وقال بكري "إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من رؤساء أحزاب "الوفد والمصريين الأحرار والنور" للتوافق مع الأحزاب التي لم تحضر اجتماع اليوم، وهي الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط، لدعوتها إلى حضور اجتماع الخميس المقبل للتوافق على إعلان نهائي للجنة الدستور".
من جهته أكد سيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه لايمكن العودة إلى الوراء، مشيرا إلى أنه سيتم غدا التوافق مع باقي الأحزاب على "إصدار قانون بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور من مجلس الشعب" لتكون جاهزة قبل بعد غد.

وحول اقتراح المجلس الاستشاري بشأن إعلان دستوري مكمل لتعديل المادة 60 الخاصة بلجنة تأسيسية للدستور، لفت البدوي إلى أن اقتراح الاستشاري مختلف عن اتفاق الأحزاب مع المجلس العسكري، والذي حدد من قبل معاييراللجنة التأسيسية للدستور، وقال إنه ستتم العودة إلى اللجنة التشريعية في مجلس الشعب ليعرض عليها ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية.

من جانبه كشف النائب محمد أبو حامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين فور انتهاء الاجتماع مع المجلس العسكري مع بعض من قادة الأحزاب السياسية أن الاجتماع عقد من أجل حسم قضية معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور. ولفت إلى أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على حتمية الانتهاء من إصدار قانون من مجلس الشعب حول هذه المعايير قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك طبقا لما توافقت عليه القوى السياسية في اجتماعها مع المجلس العسكري في الثامن والعشرين من إبريل الماضي بحضور الحرية والعدالة وحزب النور السلفي.