هكذا تتم المتابعة القانونية لاكتشاف الخاطفَين في تركيا

صدفة برز تفصيل جديد في قضية المخطوفين في سوريا، وفي تقرير سابق لقناة ال ال بي سي تعرفت الحاجات إلى خاطفَين من الجيش السوري الحر في تركيا، والسؤالكيف يمكن متابعة الموضوع قانونيًا من قبل الهيئات المختصة؟

بيروت: برز تفصيل جديد في قضية المخطوفين ال11 في سوريا اذ ذكرت قناة ال. بي. سي انه، وبعد الغموض الذي لفَّ قضية المخطوفين في حلب، برز عنصر جديد تمثل بظهور خاطفَين من ضمن المجموعة الخاطفة التي قيل إن عددها يبلغ 40، وذلك صدفة حصلت مع ال ل. بي. سي.

وفي التفاصيل، ان الخاطفين ظهرا وراء الصحافية تانيا مهنا في تركيا، أثناء إجرائها إحدى المقابلات، فتعرفت إليهما الحاجَّة حياة التي كانت في الباص قبل أن يُفرَج عنها مع النساء الاخريات ويتم اختطاف الرجال.

واكدت معلومات ان اسمي الرجلين اللذين ظهرا هما عبد السلام صادق وآخر ملقب بأبو فادي.

وبعد عرض التقرير، اجمعت كل الحاجات على ان الرجلين هما فعلا من الخاطفين.

والسؤال هنا كيف يمكن ان تستثمر الدولة اللبنانية هذا الامر للتحقيق اكثر في قضية المخطوفين، وما هي الاجراءات القانونية التي يجب القيام بها لمتابعة الموضوع؟

يقول المحامي الدكتور منيف حمدان ل"إيلاف" ان الاعلان عن هذا الحدث اصبح عامًا وشاملاً ودخل الى البيوت من أبوابها الواسعة، وبالتالي، تستطيع النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة التمييزية ان تتوقف عند هذا الحدث وان تعطي توجيهاتها إذا رأت فيها شبه دليل او قرينة بسيطة على ان هذين الرجلين هما من الخاطفين، ان تكلف الاجهزة الامنية لتقصي الحقائق وإجراء التحريات لمعرفة كامل هويتي هذين الشخصين، وترتيب النتائج على ذلك.

عن الاجراءات القانونية التي يجب ان تقوم بها الدولة اللبنانية لمتابعة هذا الموضوع يرى حمدان أنهيجب على النيابات العامة ان تقتنع ان هذا الحدث لديه عمل من الجدية ومعتدل، واعتقد انه جدي، لاننا لاحظنا على شاشات التلفزيون ردة الفعل عند الحاجات، التي تنم عن صدق وصدقية بردة فعلهن، وانهنّ عرفن هذين الشخصين من بين الخاطفين.

هل هذا دليل قاطع للقوى الأمنية؟ يجيب:" ليس دليلاً قاطعًا انما يبرر اعتباره نوعا من الإخبار، والنيابات العامة تتحرك بناء على إخبار او شكوى او امر من هذا الامر، وتستطيع الحاجات ان يوكلن محاميًا او اكثر لتقديم شكوى الى النيابة العامة، فتكون الاجراءات اسرع في هذا الامر، وتجري التحقيقات وفقًا للسياق القانوني.

اما هل يمكن في المستقبل ان تطلب الدولة اللبنانية من الدولة التركية تسليم هذين الخاطفين للتحقيق معهما؟ يجيب :" ان هذا الطلب سابق لاوانه، يجب ان تجرى قبلاً التحقيقات وان تعرف كامل الهويات، وان نتثبت من الجرائم، لاننا ننتقل من مرحلة الإخبار الى التحقيقات، وعندما تكتمل كل هذه الشروط، يصبح الامر قابلاً لمثل ما اقترحت سابقًا.

اذا بقيت الدولة اللبنانية لا تحرك ساكنًا، ما هي تبعات ذلك؟ يؤكد حمدان:" علينا ان نفرق بين امرين اما ان تكتفي الحاجات بهذا الذي سمعناه عبر وسائل الاعلام، وهنا الدولة تستطيع الا تحرك ساكنًا وتعتبر هذا الامر لا يرتقي الى مستوى الإخبار، اما اذا انتقلت الحاجات الى تكليف محام بتقديم شكوى الى المراجع المختصة، و النيابات العامة ويفرض الامر بحكم القانون، على تلك النيابات ان تتحرك وتقوم بالاجراءات التي تراها مناسبة لكشف غوامض تلك القضية.

ويضيف حمدان يمكن ايضًا استجواب الوسيلة الاعلامية وحتى المراسِلة لان النيابة العامة لها سلطان بتقدير الامور، وتستطيع ان تستدعي كل شخص تعتقد ان لديه معلومة قد تنير التحقيق.

ويتابع حمدان :" ان ردة فعل الحاجات توحي بالصدقية، ولكن يجب ان تقرن بما هو اكثر من ذلك"، ويتمنى حمدان على الحاجات ان ينتقلن من التصريح الى اخذ المبادرة بتعيين محام يُكلف بتقديم الشكوى وفقًا للاصول المرعية الاجراء.