العشرات يعتصمون في ميدان التحرير وسط القاهرة

القاهرة: لا يزال عشرات المحتجين يعتصمون في ميدان التحرير وسط القاهرة الاربعاء بعد ان باتوا ليلتهم هناك في اعقاب تظاهرة حاشدة احتجاجا على الاحكام التي صدرت في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

ويتوقع ان تنظم تظاهرات حاشدة في مدينتي القاهرة والاسكندرية في وقت لاحق من اليوم لاحياء الذكرى الثانية لمقتل خالد سعيد بعد تعرضه للضرب اثناء احتجازه لدى الشرطة في العام 2010.

واصبح خالد سعيد رمزا للانتفاضة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير العام الماضي.

وقال مصور وكالة فرانس برس ان حركة المرور لم تعد بعد الى الشوارع المحيطة بميدان التحرير.

والثلاثاء تدفق الاف المحتجين على الميدان لادانة الاحكام الصادرة في محاكمة مبارك.

فقد قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لكنها برأت ستة من كبار المسؤولين الامنيين مشيرة الى انه "تم اتلاف" الادلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين.

وقتل 850 متظاهرا على الاقل واصيب ستة الاف اخرين اثناء الانتفاضة على مبارك التي بدأت في 25 كانون/الثاني يناير 2011 وانتهت بعد 18 يوما باسقاطه في 11 شباط/فبراير.

وصدرت الدعوات للاحتجاج بمناسبة ذكرى مقتل خالد سعيد على الانترنت. ويتوقع ان تسير مسيرة صامتة في القاهرة، فيما ستقام "جنازة" رمزية في الاسكندرية.

وكان خالد سعيد (28 عاما) اعتقل في مقهى انترنت في الاسكندرية وتعرض للضرب حتى الموت، ما اثار غضب نشطاء شباب استحدث بعضهم صحفة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيسبوك.

ويبلغ عدد المنضمين الى هذا الموقع نحو مليوني شخص. وانطلقت من الموقع اول دعوة للتظاهر ضد نظام مبارك في 25 كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

القضاء المصري يبت في 14 حزيران/يونيو بدستورية "قانون العزل" السياسي
من جهة أخرى يبت القضاء المصري في 14 حزيران/يونيو اي قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حول دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات كما اعلن ناطق رسمي الاربعاء.
وقرار المحكمة الدستورية العليا يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 حزيران/يونيو.

وهذا القانون تبناه مجلس الشعب (البرلمان) في نيسان/ابريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.
والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط/فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة".

لكن اللجنة الانتخابية قررت احالة القانون امام المحكمة الدستورية العليا ما اتاح لشفيق الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال الناطق باسم المحكمة ماهر سامي كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة حددت الجلسة في 14 حزيران/يونيو للنظر في الطعن الذي قدمته اللجنة الانتخابية بخصوص القانون المعروف باسم "قانون العزل" السياسي.

واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 نيسان/ابريل الماضي، غير انها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.