وقف استملاكات متبادلة للوقفين الشيعي والسني لمساجد في العراق

مع تفجر نزاع وخلافات خطيرة بين الوقفين الشيعي والسني في العراق على خلفية استملاك متبادل للمساجد والمراقد المقدسة والمقابر، فقد تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي بخطوة لنزع فتيل فتنة طائفية في البلاد شبيهة بتلك التي شهدتها البلاد عام 2006 وأودت بحياة آلاف العراقيين، حيث أمر بايقاف الوقفين لعمليات الاستملاك هذه واللجوء الى المحكمة الاتحادية في أي خلاف حول ممتلكات يتهم كل طرف الآخر بالاستيلاء عليها.

لندن: خلال اجتماع في بغداد اليوم مع رئيسي الوقفين الشيعي صالح الحيدري والسني عبدالغفور السامرائي، أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بايقاف الاستملاكات التابعة للوقفين كافة في جميع المحافظات العراقية داعيًا كل طرف يشعر بالغبن الى اللجوء للمحكمة الاتحادية . كما وجه بأن تبقى المساجد والمقابر بإدارتها الحالية كواقع حال سواء منها السنية أو الشيعية . ودعا العراقيين كافة "الى الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية التي تحاول القوى الإرهابية جر البلاد اليها من جديد مثنيًا على موقف رئيسي الوقفين السني والشيعي وتفهمهما للاشكاليات الحاصلة في هذا الموضوع "، كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة.

ويأتي الاجتماع بعد ثلاثة ايام من تفجيرين انتحاريين ضد مقرين للوقفين الشيعي والسني في بغداد، حيث دان المالكي بشدة "الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف ديوان الوقف الشيعي"، مؤكدًا أن "هذه الجرائم البشعة ستفشل في زرع الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي ولن تزيدنا الا عزمًا على محاربة الارهاب، ولن تثنينا عن التصدي لمشاريع الفتنة وتمزيق وحدة الصف، وما جريمةتعرضديوان الوقف السني الى اعتداء ارهابي في وقت لاحق الا دليل على أن هناك جهة واحدة تحاول اذكاء الفتنة ". واهاب بالمواطنين التحلي باليقظة ونبذ الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية "لتفويت الفرصة على الاعداء الذين لايريدون لهذا الشعب أن يعيش آمنًا ومستقرًا وموحدًا" .

وقبل ايام دعت جماعة علماء العراق السنية المالكي الى التدخل لوضع حد للخلافات المتصاعدة بين الوقفين السني والشيعي على خلفية الاستيلاء على مراقد وأماكن عبادة تابعة للوقف السني من قبل الوقف الشيعي. ودان الوقف السني "بشدة إقدام قوةٍ عسكريةٍ مدججةٍ بالسلاح يرافقها بعض الاشخاص من منتسبي ديوان الوقف الشيعي على مداهمة جامع (الآصفية) في بغداد والتجاوز على حرماته والاعتداء على حراسه والعاملين فيه، من منتسبي ديوان الوقف السني في الوقت الذي يسعى ديوان الوقف السني بكل جهد وإخلاص الى إشاعة ثقافة المحبة والتسامح والاعتدال، ويجاهد من أجل توطيد السلم الاهلي وحفظ الامن والاستقرار في ربوع عراقنا الغالي، عراق الجميع بكل أطيافه وقومياته"، كما قال. واضاف: "إننا في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها بلدنا، ندعو الخيرين واصحاب العقد والحل والرجال من أهل التقوى والإيمان ونناشد دولة السيد رئيس مجلس الوزراء وكافة المسؤولين والمراجع العظام والخيرين من أبناء الشعب العراقي وَأْد هذه الفتنة العمياء والوقوف بقوة وصلابة بوجه كل من يحاول تعكير صفو الحياة وسعادة الإنسان وأمن العراق واستقراره".

وقد تأزمت العلاقة بين ديواني الوقفين السني والشيعي مؤخرًا بسبب الخلاف على عائدية مرقد الإمامين العسكريين في سامراء (125 كم شمال بغداد)، ففي حين انتقد الوقف السني قانون العتبات المقدسة رقم19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل" أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً في المدينة، فيما رد الوقف الشيعي مؤكدًا أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني مبيناً أنه استملك أراضي ومزارات شيعية تابعة له وفقًا للقانون.

ومن جهتها، أكدت وزارة العدل مطلع الأسبوع الحالي أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني موضحة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي". كما اتهم النائب مطشر السامرائي الاربعاء الماضي قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدًا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد أيرئيس الوزراء.

ومن جهته، قال الناطق باسم الوقف السني فارس المهداوي إن ما يحدث في سامراء هو محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمدينة حيث يشتري الوقف الشيعي الأراضي القريبة من المرقدين العسكريين بأسعار خيالية . واشار الى أن هذا الأمر أثار حفيظة وجهاء ورموز المدينة ودفعهم الى الضغط على أصحاب القرار في الحكومة الاتحادية لوقف معاملات بيع وشراء الأملاك في سامراء للحفاظ على هوية المدينة .

لكن رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري نفى هذه الاتهامات، وقال إن ما يروج له البعض عن استيلاء الوقف على مساحات واسعة في سامراء وضمها الى المرقدين المقدسين للإمامين العسكريين، أمر غير صحيح والهدف منه إثارة النعرات الطائفية من جديد لمنح أبطال الأزمات السياسية المزيد من الوقت للبقاء في مناصبهم . واكد أن الوقف الشيعي لم يستحوذ على أي أرضٍ أو أملاك لضمِّها اليه. فجميع المزارات الشيعية الموزعة في عموم انحاء البلاد ترجع عائديتها واداراتها الى الوقف الشيعي، بما فيها مرقدا الإمامين العسكريين .

وكانت محافظة صلاح الدين الغربية قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء بعد تلقيها تطمينات من رئيس الحكومة بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي، وقالت إنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، مطالبة إياها بالعمل وفقًا للقانون وليس في غرف مغلقة.