المطالبة بالسماح للصحافيين بتغطية محاكمة عسكرية غيابية لبن علي

تونس: دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المؤسسة العسكرية في تونس إلى السماح للصحافيين بتغطية "محاكمة (غيابية) تاريخية" للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وستنطق المحكمة العسكرية بمدينة الكاف (شمال غرب) في الأيام القادمة بالحكم في قضية تتعلق بسقوط 22 قتيلا برصاص الأمن خلال الثورة التونسية بمدينتي تالة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب) يلاحق فيها بن علي و22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين.

وطالبت النيابة العامة بمحكمة الكاف العسكرية بإنزال عقوبة الإعدام على بن علي في هذه القضية التي تعرف في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين".

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان أصدرته الأربعاء وبعثت نسخة منه إلى فرانس برس "يجدر بهذه المحاكمة البالغة الأهمية في تاريخ الأمة التونسية أن تستفيد من تغطية إعلامية فعلية".

وأضافت "المؤسسة العسكرية لا تمنح الصحافيين سوى ثلاث دقائق للتصوير خلال الجلسة، ما من شأنه أن يمنعهم من التوجه إلى (مدينة) الكاف لتغطية مجريات المحاكمة وهذا غير مقبول تماما".

وانتقت المنظمة "رفض السلطات العسكرية إعادة كاميرتين (آلتي تصوير) صادرتهما بشكل اعتباطي (..) من صاحبهما الصحافي رمزي بالطيبي العامل في موقع نواة الإخباري (الإلكتروني التونسي) خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في المحكمة العسكرية بالكاف يوم الإثنين 21 أيار/مايو" الماضي.

واعتبرت أن "مصادرة معدات الصحافي، لا سيما خارج أي إجراء قضائي، عمل خطير".

وقالت إن "عناصر من جهاز الأمن العسكري اعتقلت رمزي بالطيبي بينما كان يصور شاشة تلفزيون تعيد بث المحاكمة لأسر الشهداء المتواجدين في قاعة مجاورة للمحكمة" وأن عقيدا من الجيش التونسي "قام باستجواب الصحافي لمدة أربع ساعات قبل إخلاء سبيله".

وأضافت أن "الصحافي المعني بمتابعة هذه القضية تعرض للترهيب من العسكريين بسبب نشاطه المهني" وأنه قرر الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم 28 أيار/مايو الماضي بعد أن أمضى "أسبوعا بكامله يطالب السلطات (دون جدوى) بإعادة معداته إليه" معربة "عن قلقها على وضعه الصحي".

وذكرت بأن رمزي بالطيبي (36 عاما) "طلب إحالة الدعوى (في قضية شهداء تالة والقصرين) من القضاء العسكري إلى المحاكم المدنية".

ولفتت إلى أن إضرابه عن الطعام يهدف إلى "التنديد بعجز وسائل الإعلام عن تغطية هذه المحاكمات".

وقالت "تناشد مراسلون بلا حدود السلطات العسكرية التونسية إعادة الكاميرتين إلى الصحافي فورا".

ويحظر القانون التونسي تغطية الجلسات في قاعات المحاكم العسكرية والمدنية إلا بترخيص مسبق من قضاة هذه المحاكم.