مصطفى بكري: أتوقع حل البرلمان المصري بحكم دستوري

القاهرة: قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب المصري، إن إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، أصبح مرهونا بحكمين هامين سيصدران من المحكمة الدستورية العليا معا قبل 48 ساعة فقط من إجراء الانتخابات، المحدد لها يوما 16 و17 يونيو (حزيران) الحالي، وهما: الفصل في شرعية انتخابات مجلس الشعب الماضية وما قد يترتب عليها من حل للبرلمان، والآخر هو دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون "العزل السياسي"، ومن ثم مشروعية خوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات.

وبينما توقع النائب المستقل المقرب من المجلس العسكري، في تصريحات خاصة في صحيفة"الشرق الأوسط"، حل البرلمان المصري بحكم دستوري، مع إيجاد مخرج قانوني لأزمة المرشح الرئاسي أحمد شفيق، شدد بكري على أن هناك قوى داخلية وخارجية (لم يسمها) تعبث بأمن مصر وترفض أن تسير إلى الأمام، مؤكدا أن القوات المسلحة، ممثلة في المجلس العسكري الحاكم، أكبر بكثير من أن يكونوا طامعين في السلطة أو تحقيق أي امتيازات خاصة بهم في الدستور الجديد.

وأكد بكري أن هناك من "يعبثون بأمن مصر.. وأن هناك قوى من الداخل ومن الخارج لا تريد للوطن الخروج إلى الأمام وعبور المرحلة الراهنة، وتريد فوضى سائدة وجر البلاد إلى الخلف مرة أخرى"، منوها إلى أن "هناك قانونا كفيلا بمواجهة من يتخذ من العنف سبيلا".

ورفض بكري الاقتراح المقدم من جانب بعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية بتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير الأمور في الفترة الانتقالية الراهنة بديلا للمجلس العسكري، الذي يواجه ببعض الاعتراضات في الشارع، قائلا: "هذا اقتراح غير سليم وغير دستوري ولا يوجد له أي سند، وأنه يعمل على تقويض مؤسسات الدولة كلها واعتداء على الدستور".

وقال إن المجلس العسكري الذي تسلم السلطة في 11 فبراير (شباط) 2011، سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.