قلق أوروبي تجاه تقييد حرية التظاهر في روسيا

بروكسل: عبّر الإتحاد الأوروبي عن عميق قلقه تجاه قيام البرلمان الروسي بالمصادقة على قانون يفرض غرامات مالية وعقوبات على المظاهرات "غير المرخصة" في البلاد.

في هذا الصدد، أكدت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن الإتحاد الأوروبي لايزال بصدد دراسة هذا القانون الروسي بشكل معمق، "نحن نعتقد أن له آثاراً ضارة على حرية عمل ونشاط هيئات المجتمع المدني في روسيا".

وأوضحت أن الإتحاد الأوروبي يركز على ضرورة ضمان حرية عمل المنظمات غير الحكومية وكل أطراف المجتمع المدني في أي بلد كان، "إن تقييد حرية النشاط الإجتماعي غير الحكومي من شأنه أن يضر بالحوار التعددي وبالمناخ السياسي العامن ليس في روسيا فقط، بل في كل مكان".

وأشارت الى أن مؤسسات التكتل الموحد لا تزال تخضع القانون الروسي المذكور لمزيد من التحليل، مؤكدة أن رد الفعل الأوروبي مرشح للتطور في المرحلة اللاحقة.

يذكر أن روسيا صادقت على قانون يقضي بفرض عقوبات وغرامات على منظمي المظاهرات والحركات الشعبية التي تتم من دون ترخيص أو التي قد تحصل فيها إختراقات قانونية، وهو أمر نظرت إليه العديد من المنظمات والهيئات الأهلية والسياسية بعين الريبة والتخوف. وكانت حركة الإحتجاجات في روسيا ضد الرئيس الحالي فلاديمير بوتين قد شهدت تصاعداً ملحوظاً في العام الماضي.