جدل "برامج الجريمة" ينتقل إلى البرلمان في المغرب

رغم المتابعة الكبيرة للبرامج التلفزيونيةالتي تتحدثعنالجرائم في المغرب، إلا أن هناك من يعارض بثها بسبب استعانةبعض المجرمين بالطرق التي يتم عرضها في تلك البرامج لتنفيذ جرائم جديدة.

انتقل الجدل الدائر حاليًا حول تأثير البرامج التلفزيونية المرتبطة بالجريمة، بشكل سلبي، على المشاهد المغربي إلى قبة البرلمان، حيث دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ بداية الأسبوع الجاري٬ إلى مراجعة الإطار المنظم لعرض هذا النوع من البرامج حتى لا تنشأ حالة التطبيع مع الجريمة.

وتفجر هذا النقاش بعد تسجيل جرائم اقتبست بعض أساليب تنفيذها من حلقات عرضت في هذه البرامج، ومنها جريمة قتل ارتكبت في مدينة أكادير (جنوب المغرب)، حيث اعترف المتهم أنه استعان بمشاهد من برنامج "أخطر المجرمين"، الذي تعرضه القناة الثانية (دوزيم)، في تنفيذ عملية قتل الأجنبية "لورونتي دومينيك ماري مارتي"، التي قدمت إلى منزله بعد أن دعاها لتناول وجبة تقليدية.

ورغم تأكيد وزير الاتصال أن عددًا من القنوات العمومية بذل جهدًا لتطوير هذه البرامج لتلعب دورًا تربويًا من أجل التحذير من الجريمة والتنبيه من مخاطرها٬ وإبراز جهود الأمن في هذا الصدد، إلا أن المراقبين بدأوا يطرحون عددًا من التساؤلات حول ما إذا كان المجتمع قادرًا على مشاهدة هذه البرامج دون التأثر بجانبها السلبي.

وفي هذا الإطار، قال عبد المجيد فنيش، مخرج وباحث فني مغربي، "لدي ثلاث ملاحظات في ما يخص هذا الموضوع، الأولى تتعلق بشركات الإنتاج التي تولت إنجاز مثل هذه البرامج"، مبرزًا أن لديه "قصوراً في الفهم في ما يخص التسهيلات التي قدمت للولوج إلى هذه المعلومات".

وأكد عبد المجيد فنيش، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه الشركات التي وفقت في إنتاج هذه البرامج محظوظة جدًا، لكونها تحصل على مقابل مادي كبير بسبب ارتفاع نسب المشاهدة".
أما الملاحظة الثانية، يوضح المخرج والباحث الفني، فتتعلق بالإجراءات القانونية التي تم اعتمادها مع أصحاب الحقوق وذويهم من الأشخاص الذين يجري سرد حكاياتهم"، مضيفًا أن "هذا النوع من البرامج يتطلب على الأقل الحصول على ترخيص من المعني بالأمر".
وتساءل قائلا: "هل يمكن لقضية أن تكون موضوع إنتاج إعلامي، دون أخذ ترخيص من المعني الأول بالأمر"، مشيرًا إلى أنه يجب، في المقام الأول، الإجابة على هذه الأسئلة القانونية، قبل الخوض في مسألة مدى تأثير هذه البرامج على المشاهدين".

وفي الملاحظة الثالثة تطرق عبد المجيد فنيش إلى "الجدل السطحي" الذي يهم هذا الموضوع، والمتمثل بالانعكاس السلبي لهذه الأعمال التلفزيونية، متسائلاً في الوقت نفسه عما إذا كانت الثقافة المجتمعية المغربية قادرة على التكيف مع مثل هذه الأعمال؟".
وأضاف المخرج المغربي "هل عنصر التحذير والتنبيه هو الذي سيسيطر على المجتمع أم أن النتائج ستكون عكسية"، وزاد موضحًا: "أن هناك مجموعة من علامات الاستفهام تحيط بإشكالية ما إذا كان المجتمع سيتأثر بشكل إيجابي، ويبتعد عن الوقوع في الجريمة أم العكس".

من جهته، قال الدكتور محسن بنيشو، المختص في علم النفس والجنس، "أنا أنصح مرضاي دائمًا بالابتعاد عن مشاهد العنف"، مبرزًا أن الإنسان يعيش عنفًا دائمًا، سواء داخل الأسرة أو غيرها.

وأوضح الدكتور محسن بنيشو، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الشعوب العربية تعيش أصلاً عنفًا دائمًا، بعد الربيع العربي"، مشيرًا إلى أن "ما يجري حاليًا انتحار للشعوب العربية".

وذكر المختص في علم النفس والجنس أن "الاستمرار الدائم في متابعة مشاهدة العنف في الأخبار، والأفلام، والبرامج، يخلق نوعًا من الإدمان"، وزاد مفسرًا "تعرض يوميًا مشاهد أجساد مقطعة وغيرها في القنوات العربية.. وهذا يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، خاصة الذين يعانون أصلاً من الفوبيا، والقلق الدائم، والاكتئاب، وغيرها من الأمراض النفسية".

وأكد الدكتور محسن بنيشو على أن "القنوات التلفزيونية يجب أن تلعب دورًا إيجابيًا عبر تقديم مشاهد ترفع الحالة النفسية للمواطنين بشكل إيجابي"، داعيًا في الوقت نفسه وزارة الثقافة إلى إنجاز دراسة لمنع جميع البرامج التي تعتمد على العنف.

وكان محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه رسالة إلى فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ينقل له فيها طلب المحكومين بالإعدام بالسجن المركزي في القنيطرة بوقف برنامج "أخطر المجرمين"، الذي تقدمه القناة الثانية بسبب إظهاره صور هؤلاء المحكومين بالإعدام دون أخذ موافقتهم، أو إذن منهم، أو من الجهات القضائية المختصة.