ليبيا: درس طلب تأجيل الانتخابات وجرحى بالكفرة

طرابلس: قال المجلس الوطني الانتقالي الليبي إنه سينظر في جلسته المقبلة بطلب المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات لأسباب وصفت بأنها "فنية،" وذلك في تطور يعقب نفي السلطات الليبية الجديدة لتقارير سابقة حول نيتها تأجيل عمليات الاقتراع، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات في مدينة الكفرة الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي، محمد الحريزي، قوله إن المجلس "سينظر في جلسته المقبلة في طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام لمدة قصيرة."

وتابع الحريزي: "المجلس سينظر في جلسته القادمة في طلب ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستتقدم به لتأجيل الانتخابات لمدة قصيرة وذلك لأسباب فنية بحته،" علماً أن المفوضية كانت قد حددت 19 من يونيو/حزيران الجاري موعداً للانتخابات.

وكان الحريزي نفسه قد أدلى بتصريح في 28 مايو/أيار الماضي، نفى فيه ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان،) مشيراً إلى أن القرار النهائي في هذا الأمر بيد المفوضية العليا للانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الحريزي قوله: "تأجيل الانتخابات من عدمه متروك للمفوضية العليا للانتخابات صاحبة الاختصاص ولا علاقة للمجلس الوطني الانتقالي بهذا الموضوع."

وبلغ عدد المرشحين المستقلين حسب أخر إحصائية للمفوضية 2476 مرشحاً فردياً فيما بلغ عدد المرشحين عن الكيانات السياسية 310 مرشحين، سيتنافسون خلال عمليات الاقتراع التي يفترض أن تبدأ نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وستكون انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الأولى من نوعها منذ عام 1958، حتى قبل أن يستلم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي السلطة في انقلاب عام 1969.

أمنيا، أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي أن نقطة الداخلية بمدينة الكفرة، الواقعة جنوب شرقي البلاد، "تعرضت إلى اعتداء كانت مصادر نيرانه حي الشورى بالمدينة،" وقال أبلغ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة، العقيد علي الشيخي، أن الهجوم "أدى إلى وقع أربعة جرحى من قوة درع ليبيا التي تتبع مجموعة عمليات الكفرة التابعة لرئاسة الأركان العامة."

ودعا العقيد الشيخي الجميع إلى التوقف عن "الأعمال العدائية وضبط النفس والالتزام بما تصدره مجموعة العمليات بالكفرة من أوامر وتعليمات،" محذراً من أن مخالفة هذه الأوامر "يعتبر مخالفة لتعليمات وأوامر رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش، وسيتعرض المخالف للمساءلة القانونية."

وكانت قوات حكومية ليبية قد انتشرت في الكفرة بأبريل/نيسان الماضي، بعد أحداث عنف دامية، وقعت بين مسلحين ينتمون إلى قبائل عربية، وآخرين من قبائل التبو ذات الأصول الأمازيغية، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.