خصوم المالكي يؤكدون عزمهم تغييره وينتقدون طالباني

أسامة مهدي: قال قادة العراقية والكردستاني والصدري عقب اجتماع استمر أربع ساعات في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي انهم بحثوا آخر المستجدات السياسية وما يتعلق بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكين فأكدوا على مواصلة الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفهم، اعتماداً على كل الآليات الدستورية والتمهيد لتحويلها إلى التطبيق العملي.

واضافوا في بيان صحافي أن "الاجتماع لاحظ بأسف الخطوات والتدابير المخلة التي لجأ إليها رئيس الوزراء وفريقه لإحباط المساعي الدستورية إلى إصلاح الوضع السياسي ووضع حد للانفراد والتسلط وتغيير مسارات العملية السياسية الديمقراطية، وذلك بهدف تحويل هذا الحراك إلى الشارع عبر التأليب والتحريض".

وأكد القادة إصرارهم على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد في إدارة الحكومة ومساءلتها عن الخروقات المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب، وحقهم في العمل وفقاً لقناعاتهم وتوجهاتهم وإدانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرّضوا لها.

واشاروا الى انهم اقرّوا توجيه رسالة توضيحية إلى الرئيس جلال طالباني، يؤكدون فيها على صحة تواقيع النواب، وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة، مجددين التأكيد على أن يكون البديل المرشح لرئاسة الوزراء حصرياً من التحالف الوطني"الشيعي"، باعتباره الكتلة الاكبر في مجلس النواب.

وقد مثل القائمة العراقية في الاجتماع زعيمها اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، بينما مثل التحالف الكردستاني رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وكوسرت رسول علي نائب رئيس الاقليم وارسلان بايز رئيس برلمان كردستان وبرهم صالح نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني وفاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الاقليم.. فيما مثل التيار الصدري عدد من قياديه هم صلاح العبيدي وضياء الاسدي وامير الكناني.

جاء اجتماع اربيل اليوم، وهو الثالث من نوعه خلال اسابيع، بعد ساعات من اعلان الرئيس طالباني في ساعة متأخرة من الليلة الماضية فشل القوى المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في جمع التوقيعات المطلوبة لسحب الثقة من حكومته، مشيرا الى ان عددها قد بلغ 160، اي اقل باربعة عن العدد المطلوب لتحقيق هذا الهدف، واشار الى انه سيغادر الى خارج العراق في الاسبوع المقبل للعلاج.

وقال طالباني ان اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق في هذه التواقيع كانت قد استلمت امضاءات 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار الصدرية وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، ثم قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب الرئاسة بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان آخران "بتعليق" توقيعيهما.

ولفت الى انه في ضوء ذلك ونظرًا إلى عدم اكتمال النصاب فان رسالة الرئيس برغم جاهزية نصها لم تبلغ الى مجلس النواب ومودعة لدى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. واوضح انه توخى ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف الرئيس وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي.

الصدر: سحب الثقة من الحكومة لم ينته وقد بدأ للتو
من جهته اعتبر الصدر اليوم الأحد أن سحب الثقة من المالكي لم ينته و"بدأ للتو"، مؤكداً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه. جاء ذلك في رده على سؤال وجّهه إليه احد اتباعه حول تصريح للمالكي اليوم، أكد فيه أن أزمة سحب الثقة انتهت، وأن التزويرات والتهديدات لن تمر، حيث قال السائل "في تهديد خطر اليوم لرئيس الوزراء، قال فيه ان ازمة سحب الثقة قد مرت وانتهت، وإن التزويرات والتهديدات لن تمر من دون حساب.. فهل ان سحب الثقة انتهى فعلاً، ولن يطرح بعد الآن، وهل سيقوم المالكي بالانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه، وخاصة ابناء الخط الصدري".

وقد رد الصدر قائلا "ان سحب الثقة قد بدأ للتو.. ولن يفعل ذلك، فلو فعل سيثبت ما اقوله"، في اشارة الى اتهاماته للمالكي بالتسلط والدكتاتورية.
وفي بيان له قال الصدر ان الشعب العراقي مر بأزمات اكبر واشد من الأزمة السياسية الحالية، ونجح في اجتيازها، داعيا الجميع إلى الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الغضب. وقال "الشعب العراقي واع ومؤمن ومخلص لأرضه ووطنه"، مبينا انه "مر بأزمات اكبر وأشد ونجح الكثير منهم في اجتيازها". ودعا الصدر الجميع إلى "التزام الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الشهوات والغضب".

المالكي: سحب الثقة انتهى
وفي وقت سابق اليوم اعتبر المالكي محاولات سحب الثقة منه قد انتهت بالفشل، داعيًا الفرقاء السياسيين الى الحوار، مثمنا خطوة الرئيس طالباني بعدم ارسال رسالة بذلك الى البرلمان، في وقت بدأ قادة كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري اجتماعًا في مدينة اربيل اليوم لدراسة الخطوات التالية لعدم توافر التوقيعات اللازمة لتغيير المالكي، والاتجاه نحو استجوابه، تمهيدا لإسقاطه، وحيث اكد ائتلافه ان الاستجواب سيفشل وسيخرج منه منتصرا.

وقال المالكي ان التحديات وطبيعة المواقف والتطورات التي مرت خلال الأسابيع الاخيرة قد اكدت ان السبيل الوحيد "لتجاوز التحديات التي واجهتنا او التي ستواجهنا في المستقبل هو الاحتكام الى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه".

واشار الى ان لما قام به طالباني "من مراعاة لهذا الجانب كما تقتضيه مسؤوليته كحامٍ للدستور الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية وجعلها اكثر تماسكا"، في اشارة الى اعلان الرئيس عدم ارسال رسالة سحب الثقة منه الى مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لتوقيعات النواب الكفيلة بتنفيذ هذا الاجراء.

واضاف المالكي في تصريح صحافي اليوم وزعه مكتبه الاعلامي "إنني أتقدم بهذه المناسبة بجزيل شكري وتقديري الى فخامته لما قام به من دور بناء، كما أتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساعد على وضع الامور في نصابها الصحيح، وعدم السماح بالانزلاق الى مسارات اخرى، اقل ما يقال فيها انها غير دستورية، سيما الاخوات والاخوة ممثلي الشعب الأعزاء الذين استشعروا خطورة المرحلة وتحركوا على هذا الأساس".

كما أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي اليوم ان هذا الاخير سيكشف عن ملفات كتل سياسية معطلة لإداء العمل الحكومي في حال تمّ استجوابه في مجلس النواب، مؤكداً على أن المالكي سيكسب الجولة، وسيخرج منتصراً على الاطراف الساعية إلى سحب الثقة منه. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن في تصريح صحافي اليوم إن "الدستور نص على أن عملية سحب الثقة ترتكز على محورين، احدهم قناعة رئيس الجمهورية في ارسال طلب بهذا الشأن، والثاني طلب خُمس النواب استجواب رئيس الوزراء، مع توافر شروط موضوعية وشكلية وخلاف ذلك فإنه سيتمّ الطعن بهذا الطلب".

يذكر ان الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه "ديكتاتور"، الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة عن المالكي، ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري، اللذان يؤكدان رفض ظهور ديكتاتورية جديدة وتفرد في السلطة في البلاد.