تراجع الدوافع الوطنية والشخصية في العراق ... لصالح الطائفية

رأت غالبية قرّاء "إيلاف" المشاركين في استفتائها الاسبوعي أن دوافع طائفية تقف خلف مطالبات خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سحب الثقة من حكومته، على الرغم من تأكيد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم أن مشاركته بهذه المطالبات تأتي ضد الظلم وليسشق الصف الشيعي... فيما أرجعت مجموعتان أقل عددًا أن الدوافع هي وطنية ثم شخصية، وحيث يعاني هذا البلد منذ ستة اشهر أزمة خطيرة بين مكوناته السياسية شلّت عمل الدولة وانعكست اثارها السلبية على مصالح المواطنين.

لندن: شارك في استفتاء "إيلاف"عن الدوافع الكائنةخلفمحاولات خصوم المالكي إسقاط حكومته 4916 قارئًا أجابوا على السؤال: مطالبات خصوم المالكي سحب الثقة من حكومته سببها طائفي .. وطني .. شخصي .. فجاءت أكثر الآراء متفقة على السبب الأول، ثم بنسبة أقل الثاني فالثالث، حيث يبدو أن كل هذه الدوافع مجتمعة تقف وراء مبررات السعي الى سحب الثقة رغم تفاوت نسبها الى المجموع الكلي لأراء المشاركين .

دوافع طائفية

فقد عبر 2210 قرّاء نسبتهم 44.96% من عدد المشاركين في الاستفتاء عن قناعتهم بأن دوافع سحب الثقة من حكومة المالكي طائفية نظرًا على ما يبدو للهويات المذهبية للقوى السياسية وتأثر القرّاء بتصريحات السياسيين العراقيين حول تمثيل هذه الكتلة لمكون معين فيما تمثل الثانية مكونًا آخر.
ففي تصريح له، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي العام الماضي الى أن الكتلة العراقية تمثل مكونًا معينًا، في إشارة الى السنّة، الأمر الذي أثار حفيظة قادتها الذين أعلنوا ايقاف محادثاتهم مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من أجل التوصل الى حل بعض الخلافات السياسية. وقد ردت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي على المالكي مؤكدة أن ''القائمة العراقية ليست كتلة سنية إنما هي مشروع وطني وقد طلبنا منه الاعتذار'' . وقالت إن ''رئيس القائمة العراقية إياد علاوي طالب المالكي بالاعتذار لملايين العراقيين ممن صوتوا للقائمة العراقية كشرط لاستئناف المفاوضات من جديد''bull;
وقد أدى توقف المفاوضات آنذاك بين العراقية (91) مقعدًا نيابيًا وائتلاف دولة القانون (89) مقعدًا نيابيًا الى ازدياد تعقد العلاقات بين القوى السياسية. ومنذ ذلك الوقت ظلت التوجهات السياسية تصب في هذا الاتجاه وتعزف على التمثيل الطائفي للكتل وعدد ممثليها في مجلس النواب وهوياتهم المذهبية.

ومن الملاحظ أن موقف القرّاء هذا يأتي على الرغم من مشاركة التيار الصدري وهو واحد من اكبر تشكيلات الائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" بقوة في الحملة السياسية الجارية حاليًا لسحب الثقة من الحكومة . واليوم الاثنين، اعتبر زعيم التيار مقتدى الصدر أن موقفه الداعم لسحب الثقة مشابه لمواقف الأئمة "المعصومين" حينما رفضوا الظلم، داعيًا "الشيعة الذين يتهمونه بشق الصف الشيعي إلى الانتظار لمعرفة حجم المؤامرة على العراق.
وقال الصدر في رد على استفتاء مقدم من أحد أتباعه سأله فيه عن رأيه "بشأن الرسالة التي يوجهها إلى الشيعة الذين لا يعرفون مدى المؤامرة على العراق ويتهمونه بشق الصف الشيعي في وقت أبصم الكثير من أهل السنة بالدم على الولاء له والمضي بسحب الثقة من المالكي": "انتظروا إنني معكم من المنتظرين". وأضاف: " أنا لي أسوة بالمعصومين عليهم السلام (أئمة الشيعة) حينما رفضوا الظلم"، في إشارة منه إلى موقفه الرافض لبقاء المالكي رئيسًا للحكومة.

ثم وطنية

كما اعتبر 1612 قارئًا نسبتهم 32.79% من عدد المشاركين في الاستفتاء أن اسبابًا وطنية تدفع خصوم المالكي لطلب سحب الثقة من حكومته.
ومن الواضح أن موقف آراء هذه الشريحة من القرّاء قد تأثر بما توضح عنه الكتل المتنافسة من اسباب للتحرك نحو سحب الثقة .. ففيما يؤكد انصار رئيس الحكومة المالكي أن هناك اجندات خارجية وخاصة تركية وسعودية وقطرية تقف خلف محاولات تغيير المالكي، فإن خصومه يؤكدون أنهم يسعون الى تصحيح الأوضاع السياسية الحالية.
كما أن هذه الأزمة السياسية قد تفاقمت وتحولت من صراع بين ائتلافي العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، حيث دأب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرًا على مهاجمة المالكي واتهامه بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية في أربيل أواخر عام 2010 وهي الاتفاقات التي انبثقت عنها الحكومة الحالية. وتنص هذه الاتفاقات التي تم التوصل اليها في تشرين الاول (نوفمبر) عام 2010 على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي، وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع واجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الامنية منها .

وكذلك شخصية

وقد رأى فصيل ثالث من المشاركين في استفتاء "إيلاف" أن هناك دوافع شخصية وراء محاولات سحب الثقة من حكومة المالكي حيث صوت لهذا السبب1094 قارئاً نسبتهم 22.25 من مجموع المشاركين جاء موقفهم متأثرًا بحملة تبادل الهجومات الشخصية بين القادة السياسيين.
فقد انتقد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق مؤخرًا حكومة المالكي مشددًا على أن الوقت قد حان لوضع حد لتفرد ثلة من الأشخاص بالقرار السياسي في بغداد .. وقال إن "العراق يتجه نحو الهاوية وأن فئة قليلة على وشك جر العراق باتجاه الدكتاتورية". ودعا بارزاني جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية إلى "تدارك الوضع والجلوس معًا في وقت عاجل، وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جدًا". مشدداً بقوله "وإلا فإننا سنلجأ إلى شعبنا، وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي وهذا كي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".
ومن جهته، اتهم المالكي بارزاني بأنه كان وراء عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في حكومته لدى تشكيلها أواخر عام 2010 ، مؤكداً أنه هدد بالانسحاب من الحكومة العراقية الحالية في حال إشراكها. كما أن مساعدي المالكي طالما ينتقدون ممارسات حكومة كردستان في العديد من القضايا مؤكدين أنها تغرد خارج السرب وتسعى الى الانفصال عن العراق.

ثم دخل على خط الهجوم الشخصي أيضًا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر واصفًا المالكي بالدكتاتور... وقال في بيان لهإن "دكتاتور الحكومة يسعى إلى (جعل) كل المنجزات له وإن لم يقدر فإنه سوف يسعى إلى إلغاء منجزاتهم (الوزراء) ومحوها وسد الطريق عليهم لخدمتكم".
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قد فشلت واعلن الرئيس جلال طالباني السبت الماضي أن عدد الموقعين على سحب الثقة بلغ 160 نائبًا فقط، وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163، ودعا مجددًا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية في حين اكدت أمس الأحد قيادات القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني اثر اجتماع في اربيل سلامة تواقيع النواب وكفاية عددها لسحب الثقة، وقالت إنها قررت توجيه رسالة توضيحية الى طالباني حول هذا الأمر.