اضطرابات مالي تدفع تجمع دول الساحل والصحراء لهيكلة نفسه

الرباط: شكل "تجمع دول الساحل والصحراء" خلال دورة استثنائية لوزراء خارجيته في الرباط الاثنين لجنة تنفيذية مصغرة من تسع دول مهمتها العمل على اعادة هيكلة المنظمة لمواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة منذ انقلاب 21 آذار/مارس في مالي.

وقال ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية خلال الاجتماع التحضيري للمجلس ان "التطورات التي عرفها المشهد الإقليمي في الآونة الأخيرة يتطلب التسريع باعادة تقييم مهمات وأهداف تجمع دول الساحل والصحراء".

وجرى الاجتماع التحضيري في الرباط السبت والاحد بحضور الخبراء الذين تدارسوا في الوضع الامني في المنطقة واعادوا تقييم اهداف هذه المنظمة لمواكبة التطورات الاقليمية.

واضاف المسؤول المغربي انه "يجب القيام باصلاح عام يشمل مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية والمجالات ذات الطابع السياسي والأمني"، مشيرا الى انه ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة تنفيذية مصغرة من تسع دول اعضاء "مكلفة بتحديد وبحث محاور اعادة هيكلة المنظمة".

ومن المقرر أن يبحث المجلس التنفيذي الاثنين توصيات اللجنة على ان يعرض لاحقا مشروعا شاملا للاصلاح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات من اجل اقراره.

ويعتبر المشاركون انه "لم يسبق للمنطقة ان واجهت مثل هذه المجموعة من التحديات"، في اشارة الى الانفلات الامني الذي اعقب انقلاب مالي وسقوط شمال هذا البلد تحت سيطرة اسلاميين اعلنوا ولاءهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وكذلك ايضا تداعيات سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

ويضم تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس سنة 1998 بطرابلس 28 بلدا، ومن مهامه الاساسية تحقيق الاندماج الاقتصادي بين اعضائه ومحاولة مواجهة مشكلات الاضطرابات الامنية والازمة الغذائية والتصحر التي تواجه المنطقة.