انتخاب متوقع للهيئة التأسيسية للدستور الثلاثاء في مصر

القاهرة: ينتظر ان ينتخب مجلسا الشعب والشورى في مصر رسميا اليوم الثلاثاء اعضاء الهيئة التاسيسية للدستور وسط تواصل الجدل حول تركيبتها والتجاذب الحاد بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية والعلمانية تغذيه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد ايام.

وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الامانة العامة بمجلس الشعب وزعت قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية الذين سيتم اختيار مئة اسم منهم بصفة أساسية وخمسين اسما بصفة احتياطية. و"بلغ العدد النهائي للاسماء المرشحة 1310 مرشحين".

وجاءت العناوين الرئيسية للصحف المصرية الصادرة اليوم كلها تقريبا مركزة على "تاسيسية الدستور". وعنونت صحيفة الجمهورية "مجلس الشعب اقر تاسيسية الدستور واختيار الاعضاء اليوم". وكتبت "ميلاد اللجنة التاسيسية كان صعبا بسبب الخلاف الكبير بين القوى السياسية".

وذكرت ان سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "اضطر لتعديل جدول اعمال جلسات المجلس امس الاثنين وتاخير مناقشة معايير تاسيسية الدستور لمنح الفرصة للمشاورات السياسية الحزبية الجارية بين حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) من ناحية والاحزاب المدنية من ناحية اخرى وخاصة المصري الديمقراطي والمصريين الاحرار والتجمع للتوافق على المعايير وتشكيل التاسيسية بعد تهديد الاحزاب بالانسحاب من جلسة المجلس".

اما صحيفة الاخبار فعنونت "رغم اقرار قانون التاسيسية الخلافات مستمرة بين الاحزاب". في حين جاء عنوان صحيفة الحرية والعدالة "تشريعية الشعب توافق على مشروع قانون المعايير واليوم اجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار التاسيسية".

وتحت عنوان "اسرار الساعات الصعبة لتشكيل التاسيسية" كتبت صحيفة الوفد "انتهت الاحزاب السياسية فجر امس الاثنين برئاسة الدكتور السيد بدوي شحاتة رئيس حزب الوفد من وضع اللمسات الاخيرة في قائمة الاسماء المرشحة للجنة التاسيسية لكتابة الدستور".

ونقلت عن بدوي انه "تم الاتفاق على معايير وشروط الجمعية التاسيسية حيث تم التوافق بين الاحزاب والقوى المختلفة على عدة شروط رئيسية منها الالتزام بمدنية الدولة وحرية الفكر والعقيدة وكذلك الحفاظ على المادة الثانية من الدستور والابقاء عليها مع اضافة فقرة اخرى تؤكد حق غير المسلمين من الديانات السماوية الاحتكام الى شرائعها بشان شؤونهم الدينية واحوالهم الشخصية".

والمادة الثانية من دستور 1971 (في عهد الرئيس الراحل انور السادات) المعلق العمل به الان، هي ابرز نقاط التجاذب بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية والعلمانية حيث تنص على ان "الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" والاشكال الكبير قائم بشان عبارة "المصدر الرئيسي".

وعنونت صحيفة المصري اليوم "+التاسيسية+ تشق طريقها رغم +الانسحابات+" وكتبت "اجتماع عاصف استمر 15 ساعة في مقر حزب الوفد حتى فجر امس بين الاحزاب والقوى المدنية للتوافق على تسمية اعضاء التاسيسية ونسب التمثيل شهد الجزء الاول منه مشادات واعتراضات من احزاب الكتلة المصرية (المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي والتجمع) على احتساب نسبة مؤسسات الدولة البالغة 18 مقعدا من حصة القوى المدنية فقط".

وتابعت الصحيفة انه "انتهى الامر باعلان تلك الاحزاب انسحابها من التاسيسية وهو الموقف الذي كرره حزبا الكرامة والتحالف الشعبي في الاجتماع ليبلغ عدد الاحزاب المنسحبة خمسة احزاب ممثلة بستة مقاعد تناولت عنها للاقباط والمراة والادباء". وياتي هذا الجدل قبل ايام قليلة من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 حزيران/يونيو.