إسرائيل سحبت حقوق إقامة نحو ربع مليون فلسطيني

القدس: سحبت إسرائيل حقوق الاقامة لنحو ربع مليون فلسطيني بين عامي 1967 و1994 بحسب ارقام عسكرية إسرائيلية حصلت عليها منظمة حقوقية إسرائيلية. وتظهر رسالة ارسلت الى مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) الإسرائيلي ان إسرائيل سحبت حق اقامة اكثر من 100 الف شخص يقطنون في قطاع غزة ونحو 140 الف اخرين في الضفة الغربية بعد احتلالها للاراضي الفلسطينة عام 1967.

ويفقد الفلسطينيون حق الاقامة لاسباب عديدة ومن بينهم عشرات الالاف جردوا من حق الاقامة لعدم استجابتهم لتعداد السكان. وسحبت حقوق الاقامة من اخرين بعد سفرهم لسنوات عديدة الى الخارج ما ادى الى عدم قدرتهم على تجديد التصاريح.

وتقول منظمات حقوق الانسان ان تفاصيل عملية تجديد التصاريح لم تشرح ابدا لكثير من الفلسطينيين الذين سافروا الى الخارج للدراسة او العمل ليكتشفوا بعدها انهم تجاوزوا الموعد النهائي للتجديد ما ادى الى فقدانهم الحق في الاقامة.

ويعتقد ان العدد الفعلي للفلسطينيين المتضررين اعلى من الرقم الرسمي الذي اعلنته إسرائيل لان عائلات بكاملها اجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب إقامة أحد أفرادها. وقال ايدو بلوم رئيس الفريق القانوني في "هموكيد" ان السياسة التي انتهجت لسبعة وعشرين عاما حتى توقيع اتفاقيات اوسلو مع السلطة الفلسطينية عام 1994 تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

واضاف ان ذلك "خرق واضح للقانون بقيام القوة المحتلة بتقليل عدد السكان المحليين من خلال سحب حقوق اقامتهم خاصة من خلال اجراء اداري". واوضح ان السياسة لم تأخذ في الاعتبار ان كان الشخص الذي سحبت منه اقامته لديه جنسية او اقامة في مكان اخر.

وسمح لبعض الفلسطينيين بالعودة عام 1994 عندما تولت السلطة الفلسطينية السيطرة الادارية على بعض المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق اوسلو. وتظهر ارقام إسرائيلية ان نحو 12 الف فلسطيني تمكنوا من استعادة حقوق اقامتهم ولكن اخرين ماتوا من دون ان يتمكنوا من ذلك.

وفي حين لا يتم تطبيق سياسة سحب حقوق الاقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما زالت السلطات الإسرائيلية تنتهج هذه السياسة في القدس الشرقية. ويتعرض فلسطينيو القدس الشرقية الذين لا يتمكنون من اظهار وثائق كالفواتير او غيرها تثبت ان القدس "مركز اقامتهم" لخطر سحب اقامتهم في المدينة المقدسة.