نائب الفعل الفاضح يسقط ورقة التوت عن برلمان الثورة في مصر

أصابت واقعة النائب السلفي في البرلمان المصري، علي ونيس، والذيضبط متلبسًا في وضع جنسي مع فتاة في الطريق العام، المصريين بصدمة جديدة من التيار الاسلامي المحافظ، وأثرت على ثقتهم به، خاصة أنها ليست الفضيحة الأولى التي نسبت الى هذا التيار.

القاهرة: أصيب المصريون بالصدمة، بعد إعلان الشرطة أنها ضبطت النائب السلفي علي ونيس في وضع جنسي مع فتاة في الطريق العام، وترك الحادث حالة من السخط والغضب لدى المصريين ضد البرلمان بصفة عامة، ونواب التيار الإسلامي بصفة خاصة، لاسيما أنها الواقعة الأخلاقية الثانية التي يتورط فيها نائب سلفي خلال فترة وجيزة، بعد واقعة النائب أنور البلكيمي الذي أجرى عملية تجميلية لأنفه، وادعى أنه تعرض لحادث سطو مسلح على الطريق.

ورأى مراقبون للشأن المصري أن واقعة نائب الفعل الفاضح أسقطت ورقة التوت عن برلمان الثورة، متوقعين عدم حصول التيار الإسلامي على الأغلبية في حال إعادة الإنتخابات مرة أخرى لو صدر حكم بعدم دستورية قانون الإنتخابات، أو في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

صدمة وشك

ووفقاً لرأي المحامي سعيد عبد العزيز، فإن واقعة ضبط النائب والداعية السلفي علي ونيس في وضع جنسي داخل السيارة في الطريق العام أصابته بالصدمة، هو وغالبية المصريين، وقال لـ"إيلاف" إن هذه الواقعة إن صحت فإنها تعني أن رموز التيار السلفي في مصر صاروا موضع شك وريبة، ولفت إلى أنهم فقدوا ثقة المصريين، وأضاف أنه شخصياً لم يعد يصدق أية أحاديث أو أقوال تصدر من جانب النخبة السياسية التي تمثل تيار الإسلام السياسي في مصر.

وحول رده على القول بأن الإتهام لفقته الشرطة، أوضح عبد العزيز أنه حتى لو صح هذا الإدعاء، فإنه لا يعفي النائب من المسؤولية، لاسيما أنه وضع نفسه موضع الشبهة، مشيراً إلى أنه مُدان في كل الأحوال.

وترى علا بدوي وهي ربة منزل أن الإسلاميين في البرلمان لم يكونوا على قدر ثقة المصريين بهم، ولم يحققوا أية إنجازات حقيقية تصب في صالح تحقيق أهداف الثورة، وقالت لـ"إيلاف" إنهم تفرغوا لمناقشة أمور هامشية، وتقديم مشروعات قوانين تحد من حرية المرأة وحقوقها، وهذا يؤذن في البرلمان، وهذا يتشاجر مع ذاك، وهذا يكذب ويجري عملية تجميل، وكانت الطامة الكبرى في ارتكاب داعية ونائب للفعل الفاضح في الطريق العام رغم أنه متزوج من أربع نساء، وقالت: إنها كارثة.

مصالح الإخوان

وقال أبو العز الحريري النائب في مجلس الشعب لـ"إيلاف" إن البرلمان لم يؤدِ دوره المطلوب الذي على أساسه تم انتخاب نوابه، بل دخل في معارك سياسية خاصة، انتقاماً من خصومه، مشيراً إلى أنه تحول الى أداة في يد حزب الأغلبية يستخدمه كوسيلة لتحقيق مراد الإخوان ومصالحهم.

ودلل الحريري على ما ذهب إليه بإصدار قانون العزل السياسي، منوهاً بأنه نوقش في جلسات استثنائية وصدر خلال أيام قليلة، رغم أنه معروف مسبقًا بعدم دستوريته، ولفت إلى أن البرلمان فقد ثقة الشارع منذ الجلسة الافتتاحية، التي شهدت مخالفة نوابه القسم، وكذلك واقعة رفع الآذان مرورًا بواقعة نائب التجميل، وأخيرًا واقعة النائب السلفي المتهم بقضية مخلة بالآداب، ونبه إلى أن الشارع لديه إحساس بأن البرلمان تحول الى مكلمة ولم يسن قانوناً واحداً يصب في صالح المواطن حتى القوانين التي تم إقرارها مطعون بعدم دستوريتها، بل إن المجلس لم يعمل على تحقيق أهداف الثورة.

وأضاف الحريري أن الرأي العام غير راضٍ عن أداء البرلمان، ولو تم حل المجلس بقرار من المحكمة الدستورية وأعيدت الانتخابات مرة أخرى فلن يحصل الإسلاميون على المقاعد التي حصلوا عليها الآن، وسوف يراجع الناخب قراره بشأن مواصفات من يمثله تحت القبة، وسيكون الخاسر الأكبر هم السلفيين بعد تكرار حالات الإساءة إليهم مؤخرًا سواء عن طريق نائب التجميل أو نائب الفضيحة الجنسية ومن قبلهم كذب حازم أبو إسماعيل.

تربص بالبرلمان

في حين دافع النائب أنور البلكيمي عن البرلمان، وقال إنه يمارس عمله في أجواء مضطربة، وقال لـ"إيلاف" إن هناك تربصاً بالبرلمان والتيار الإسلامي بشكل خاص، مشيراً إلى أن واقعته تعرضت للتضخيم والتهويل من جانب الإعلام، وأضاف أن ثقة الشارع المصري لم تهتز بالشكل الذي يصوره الإعلام، لأن غالبية المصريين يعلمون جيداً أن الحكومة تضع العراقيل أمام البرلمان، ونوّه بأن لا أحد معصوم من الخطأ، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأضاف البلكيمي أن واقعة النائب علي ونيس محض تلفيق وافتراء، مؤكداً أن الحقيقة سوف تظهر، وأن الواقعة لو كانت صحيحة لقبضت الشرطة عليه في حينها، لاسيما أن القانون لا يعطي النائب الحصانة البرلمانية في حالة التلبس. ولفت إلى أن الهدف من الحملة التي تعرض لها النائب علي ونيس ليس شخصيته، بل التيار الإسلامي الذي يمارس العمل السياسي، بهدف إقصائه من الحياة السياسية بعد تشويه صورته تماماً، وقطع الطريق أمام عودته مرة أخرى.

وأشار البلكيمي إلى أن البرلمان حقق إنجازات هامة للمصريين خلال الفترة الوجيزة التي عمل فيها، رغم العراقيل والعوائق، منها: وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وقانون الثانوية العامة، قانون مضاعفة تعويضات أسر الشهداء، قانون النقابات العمالية، وقانون الشرطة، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، قانون الإفراج عن المحبوسين في القضايا السياسية، قانون تثبيت العمالة الموقتة، قانون المرأة المعيلة، إضافة إلى إلغاء الطوارئ، وكلها قوانين تصب في صالح المواطن وليس النخبة السياسية.

مكلمة

فيما يرى الدكتور محمد سعيد، الخبير في المركز العربي للدراسات السياسية أن المجلس الحالي سلك طريق العشوائية في ممارسة نوابه لدورهم الرقابي، فغلب عليه الصوت العالي، والبحث عن الشو (العرض) الإعلامي فقط، وقال لـ"إيلاف" إن الكثير من الجلسات تحولت إلى مكلمة فقط، وكل نائب يبحث عن أخذ الكلمة للظهور في قناة صوت الشعب أمام أهله وأبناء دائرته، ويكفي أن نائبًا قال لرئيس المجلس أن زوجته تعاتبه على عدم الظهور في القناة، والحديث مثل باقي النواب، مشيرًا إلى أن المجلس دخل في أزمات ليست من اختصاصه مثل الهجوم على القضاة، والأحاكم القضائية ثم الهجوم على الحكومة وطلب سحب الثقة، وقانون العزل السياسي رغم عدم دستوريته، ولفت إلى أن ممارسات النواب الإسلاميين أساءت كثيراً للبرلمان، مثل نائب الآذان، ونائب التجميل وأخيراً نائب الفعل الفاضح في الطريق العام، منبهاً إلى أن ما أصاب المصريين بالصدمة في البرلمان ونوابه أنهم دخلوا الى السياسة عبر طريق الدين، وكان المصريون ينظرون إليهم نظرة أخلاقية سامية، ولكنهم وجدوا أنهم بشر ليسوا فوق مستوى الشبهات.