حقوقيون يدعون لمراجعة القانون المغربي الذي يجرم الاجهاض

الرباط: دعا مشاركون في مؤتمر حول الإجهاض غير القانوني في المغرب الثلاثاء لإجراء اصلاح سريع للقانون في البلد الذي يشهد اكثر من 600 عملية من هذا النوع بصورة يومية.

وقال شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض غير القانوني التي نظمت هذا المؤتمر، ان "عمليات الإجهاض السري موضوع محرم لكنه راهن، لأنه مأساة بالنظر لعدد (العمليات التي) يتراوح عددها يوميا ما بين 600 و800".

ودعا الطبيب النسائي عند افتتاح النقاش حول الموضوع، لتعبئة جديدة لإعادة النظر في التشريعات التي تعاقب على الاجهاض "على ضوء الواقع اليومي للمرأة المغربية".

واوضح الشرايبي ان "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض غير القانوني لا تهدف الى تشجيع الاجهاض ولكن تريده ان يتم في ظروف جيدة، مع تجنب اكبر عدد من حالات الحمل غير المرغوب فيها، والتي تكون مصدر الكثير من المعاناة".

واضاف انه "امام التغير السريع الذي يشهده المغرب" ، يبقى القانون الحالي غير متلائم نهائيا مع واقع البلاد، لهذا صار من الضروري وضع مشروع قانون واقعي يقنن الظاهرة.

وشارك في هذا المؤتمر اطباء، كما حضرت فعاليات من المجتمع المدني ونواب برلمانيون، لكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب كان غائبا لا سيما خلال الجلسة الصباحية.

وقال الطبيب النسائي "اننا نقدر عدد حالات الاجهاض اليومي الذي يجريها الاطباء في المغرب ب600 حالة، اضافة الى 200 حالة لا تتم تحت اشراف الطبيب".

وسلط الطبيب الضوء على المخاطر التي تتعرض لها النساء ولا سيما اللائي ينتمين للفئات الفقيرة.

ووصفت نائبة رئيس البرلمان المغربي خديجة الرويسي الناشطة من اجل حقوق الانسان وتنتمي لصفوف المعارضة البرلمانية، ب"سياسة النعامة" غياب وزراء ونواب حزب العدالة والتنمية عن المؤتمر، لا سيما بسيمة حقاوي وزيرة المرأة والتنمية الاجتماعية.

وقالت لفرانس برس "علينا نقل هذا النقاش الى البرلمان". وتساءلت "كيف يمكننا تجاهل الواقع؟"، منتقدة ما وصفته بالمواقف المحافظة للوزيرة الاسلامية.

وقال الدكتور العلوي البلغيتي ممثل وزارة الصحة في المؤتمر ان "الاجهاض هو رابع سبب رئيسي للوفيات بين النساء، وهذه القضية الصحية تشكل موضوعا ذا اهمية لدى العموم" في المغرب.

من جهته قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) ان "تجريم الاجهاض لا يمنع من التنامي القوي لهذه الممارسة التي يمكنها ان تؤدي الى الموت".

واعتبرت الرويسي ان "القوانين في بلادنا ليست متلائمة مع حقوق المرأة" كما هو منصوص عليها في الدستور الجديد الذي اعتمد في تموز/يوليو الماضي.

وقالت "يجب علينا الاسراع بسن قانون مناسب" في البرلمان، واضافت ان "القانون الذي يعاقب على الاجهاض هو قانون رجعي"، وخصوصا ان "ما يزيد على 25 في المائة من النساء يلجأن للاجهاض دون اي اشراف طبي "، بسبب غياب المال الكافي في الغالب.

ونددت نزهة الصقلي النائبة البرلمانية ووزيرة المرأة السابقة ما اعتبرته اسوأ من الاجهاض غير القانوني، وهو "العنف الذي تتعرض له المرأة".

وختمت الصقلي بالقول انه "يجب على المجتمع المدني والبرلمانيين والسياسيين العمل على هذه القضية".