صحف المغرب: فتح ملفات البذخ في وزارة التعليم العالي

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء (13 حزيران/ يونيو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها فتح ملفات البذخ في وزارة التعليم العالي، وإيقاف مسؤولين دركيين بسبب حراسة الإقامات الملكية في منطقة الصخيرات.

الرباط: كتبت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان: "الداودي يفتح ملف البذخ في وزارة التعليم العالي"، أن حرب الأجور والتعويضات بين حكومة بنكيران ومكونات المعارضة تتواصل.

فبعد ما جاء على لسان عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، في الجلسة الشفوية لمجلس النواب، الذي اتهم وزير المالية السابق، بالحصول على تعويضات وصلت إلى 40 مليون سنتيم، ومطالبة حزب الحمامة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، بادر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إلى إثارة ملف تدبير الوزارة أيام الوزير السابق أحمد اخشيشن.

وقالت إن مظاهر البذخ، وتبذير المال العام حاضرة بقوة في التقارير المحاسباتية للوزارة في عهد اخشيشن، والتي حصل عليها الداودي عبر الرقم السري للوزارة، الذي طلبه من مصالح المالية.

وأكدت أن عملية اقتناء الورود، على سبيل المثال لا الحصر، كلفت ميزانية الوزارة 800 مليون سنتيم، ما بين 2010 و2011، أما السفريات إلى الخارج والمآدب فبلغت مليار سنتيم، خلال الفترة نفسها، إضافة إلى مصاريف أخرى باهظة تهم البنزين، والتنقلات الداخلية في المغرب، التي فاقت كل الحدود.

غيريتس يتسبب في إقالة إعلامي

تحت عنوان: "رئيس تحرير يقدم استقالته من الأولى بسبب غيريتس"، كشفت "المساء" أن محمد زمان، رئيس تحرير ممتاز في قطاع الرياضة في القناة الأولى، قدم استقالته من مهامه ووضعها على مكتب مديرة الأخبار في الشركة الوطنية

للإذاعة والتلفزة المغربية، بسبب بتر لقطة يحمل فيها الجمهور لافتة تقول: "المدرب البلجيكي غيريتس ارحل"، وقال زمان لـ"المساء" إنه أعد برنامجًا حول المباراة، التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإيفواري، تضمنت وقائع المواجهة ورد فعل الجمهور المغربي، الذي طالب بإبعاد المدرب البلجيكي.

وانتقد رئيس الجامعة، علي الفاسي الفهري، إلا أن رئيس القطاع الرياضي قرر بتر اللقطة الخاصة باللافتة، بمبرر "وجود تعليمات فوقية"، وأضاف رئيس التحرير بنبرة غاضبة "إن الرقابة على عمل الصحافيين تحد من عطاءات الزملاء"، إن غيريتس مجرد مدرب كبقية أطراف المعادلة الرياضية وليس شخصًا مقدسًا يمنع توجيه النقد إليه. وأثار قرار الرقابة على المواد الإخبارية جدلاً كبيرًا في القناة الأولى.

استرجاع أموال صندوق المقاصة

ذكرت "بيان اليوم"، لسان حزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، في موضوع تحت عنوان: "الحكومة تعتزم استرجاع أموال صندوق المقاصة من الشركات المستفيدة"، أن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال إن الحكومة فتحت حوارًا مع جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة من أجل البحث في أنجع السُبل لاسترجاع مبالغ دعم صندوق المقاصة، الذي تستفيد منه هذه المؤسسات والشركات.

وقال بوليف في جوابه على سؤال محوري حول موضوع الزيادة في المحروقات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أول أمس الاثنين، "إن هناك حوارًا جاريًا مع جميع المؤسسات العمومية والخاصة التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة حول الحل الأمثل لإشكالية استرجاع مبالغ الدعم"، وشدد على أن هذا الإجراء يندرج ضمن اجراءات أخرى في إطار إصلاح صندوق المقاصة، الذي يتعين معه تحديد الفئات التي ينبغي أن تستفيد من الصندوق وطرق استرجاع مبالغ الدعم من الفئات الأخرى.

النقابات تتحدى الحكومة

تحت عنوان: "النقابات تتحدى الحكومة وترفع أسعار النقل"، أكدت "الأحداث المغربية" أنه في الوقت الذي يعرب فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن أسفه لكون بعض المهنيين أقدموا على رفع أثمنة النقل، التي وصفها بكونها أكثر من اللازم في بعض الأحيان، ومع تأكيد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة لن تقبل بالرفع غير القانوني في الأسعار أو تضرر المواطن بأي شكل من الأشكال بذريعة الزيادة الأخيرة في المحروقات، أعلن مهنيو النقل زيادات في أسعار نقل البضائع والأشخاص، بنسب تتراوح ما بين 7 و10 في المئة.

وصدر القرار إثر لقاء ين نقابة النقل ورئيس الحكومة، بحضور وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح.

وقال عبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل، إن الجامعة، وبعد تدارسها للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، قررت الزيادة في الأسعار المتعامل بها، سواء في قطاع نقل البضائع أو المسافرين.

إيقاف مسؤولين دركيين

كشفت "الخبر" في مادة تحت عنوان: "حراسة الإقامات الملكية في الصخيرات تتسبب في توقيف مسؤولين دركيين"، أنه صدرت أوامر صارمة من لدن القيادة الجهوية للدرك الملكي، لجهة الرباط، منتصف ليلة أول أمس الاثنين، من أجل تجريد قائد مركز الدرك الملكي بلونفتريت، المحادي للقصر الملكي في الصخيرات، من البدلة والسلاح قبل اقتياده إلى المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي لجهة الرباط، من أجل التحقيق معه.

وأفادت أن العقوبات طالت مسؤولاً كبيرًا في سرية الدرك الملكي بعمالة الصخيرات- تمارة، الذي جرد هو الآخر من هواتفه، وصدرت أوامر بعدم مغادرته مقر إقامته.

وبالرجوع إلى أسباب هذه الإجراءات والعقوبات المفاجئة، التي نفذتها وأشرفت عليها فرق مركزية وجهوية من الدرك الملكي بعين المكان، أسرت مصادر أن عناصر أمنية مختصة، حلت منذ أربعة أيام في الصخيرات بصورة مفاجئة، لتكشف خلو محيط الإقامة الملكية من رجال الدرك المداومين على حراسته.