الإدعاء العام العُماني يؤكد اعتقال عدد من الناشطين

مسقط: أكد الادعاء العام في سلطنة عمان الاربعاء اعتقال عدد غير محدد من الناشطين بتهم الشتم والتحريض على الاعتصامات والاضرابات على ان تتم احالتهم على المحاكمة.

وجاء في بيان رسمي للادعاء العام نشر عبر وكالة الانباء الرسمية ان الاعتقالات اتت "نظرا لتزايد المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف واساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادىء حرية التعبير واهداف النقد".

وذكر البيان ان التجاوزات المنسوبة الى المعتقلين من شأنها "الاخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، وان هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة".

وبحسب البيان، فقد تم اخيرا القبض "على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للجهات القضائية". ودعا الادعاء العام المواطنين الى "اتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير".

وكان نشاطون في المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني دعوا الثلاثاء السلطات في السلطنة الى الافراج فورا عن نحو ثلاثين ناشطا قالوا انهم اعتقلوا خلال الايام الاخيرة لمطالبتهم باصلاحات. وقال المنتدى الذي يضم ناشطين خليجيين ليبراليين، ان السلطات العمانية اعتقلت الاثنين 22 ناشطا كانوا يطالبون بالافراج عن عشرة آخرين اعتقلوا مطلع حزيران/يونيو.

وافاد الامين العام للمنتدى انور الرشيد لوكالة فرانس برس ان الناشطين العشرة الاوائل اعتقلوا في الاول من حزيران/يونيو عندما تجمعوا امام مقر الشرطة دعما لعمال القطاع النفطي المضربين للمطالبة برفع الاجور وتحسين ظروف العمل.

ومن بين المعتقلين كتاب وشعراء ومحامون وصحافيون، كما ان بينهم خمس نساء. من جهتها، استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ما قالت انه "موجات الاعتقالات التي تطال الناشطين في عالم التدوين العماني منذ أواخر أيار/مايو 2012".

واعربت عن قلقها حيال "القمع الموجه ضد المدونين في عمان والهادف إلى إسكات الحركة الاحتجاجية التي عادت إلى الواجهة في السلطنة واخذت أصداؤها ترجع على الانترنت". وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.