الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان يتهم مجلس الأمن بتجاوز صلاحياته

لاهاي: اتهم محامو المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري العام 2005، الاربعاء امام المحكمة الخاصة بلبنان مجلس الامن الدولي بـ"تجاوز صلاحياته" عبر اصداره قرار انشاء المحكمة.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة، قال انطوان قرقماز وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين الذي ينتمي الى حزب الله اللبناني والمتهم بانه "العقل المدبر" للاعتداء الذي اودى بالحريري، ان مجلس الامن "قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757" الصادر العام 2007 والذي نص على انشاء المحكمة". واكد أن "هذا القرار يشكل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني".

وبناء عليه، شكك قرقماز في اختصاص المحكمة التي بدأت عملها في اول اذار/مارس 2009 في ضاحية لايدسندام في لاهاي، مؤكدا ان الملاحقات هي من اختصاص السلطات اللبنانية وليس المحكمة الخاصة.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 30 ايار/مايو 2007، وهي مكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري في تفجير شاحنة مفخخة اسفر ايضا عن مقتل 22 شخصا اخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

واعتبر قرقماز ان المحكمة انشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح لمجلس الامن اتخاذ تدابير لارساء السلم والامن الدوليين. واضاف ان اغتيال الحريري "لم يشكل أي تهديد من هذا القبيل".

من جانبه، قال اميل عون محامي المتهم سليم عياش العضو ايضا في حزب الله ان المحكمة انشئت لغرض واحد هو الاعتداء الذي طاول الحريري، في حين لم يتخذ المجتمع الدولي اي اجراء حيال مقتل الاف المدنيين الذين قضوا خلال الحرب الاهلية اللبنانية بين العامين 1975 و1990.

واضاف عون "تم انشاء المحكمة الخاصة بلبنان في شكل غير قانوني ونطلب ان تعتبر المحكمة انها غير مؤهلة" للنظر في القرار الاتهامي.

وكان قضاة المحكمة الخاصة امروا في الاول من شباط/فبراير بان تتم محاكمة المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا. وينتمي المتهمون الاربعة الى حزب الله اللبناني، وقد اصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011.