بنكيران يُغضب الجنس الناعم في المغرب

مع كل تعيين في المناصب العليا أو تصريح يأتي على ذكر هذا الموضوع، يجلب عليه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المزيد من غضب الجنس الناعم، الذي يستعد بدوره للتشمير عن ساعديه للاحتجاج على "إقصاء النساء من التعيين في مراكز القرار".

أيمن بن التهامي من الرباط: كانت النقطة التي أفاضت الكأس، حسب فعاليات نسائية، هي تلويح رئيس الحكومة، في لقائه التلفزيوني الأخير، بورقة اعتماد "معيار الكفاءة في التعيين في هذه المناصب"، وهو التصريح الذي فهمت منه المغربيات أنهن "ناقصات كفاءة".

في هذا الإطار، قالت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، إن "هذا التصريح نشاز، لأن النساء في المغرب لا تنقصهن الكفاءة"، مشيرة إلى أن "الكل يعلم أن الكفاءات النسائية الآن في عدد من المجالات تعدت كفاءات الرجال".

تساءلت زهور الشقافي قائلة: "كيف يمكن للنساء أن تكون لديهن كفاءات في مجالات متعددة باستثناء الحكومة؟"، وزادت موضحة "أظن أنه لدينا كفاءات نسائية غير متوافرة في دول أخرى، لاسيما في العالم العربي".

وأضافت القيادية السياسية، في تصريح لـ "إيلاف"، "أن تبرير رئيس الحكومة مستفز، وأتأسف أن عبد الإله بنكيران سقط في هذا المطب". أما في ما يخص تعيين امرأة وحيدة في الحكومة، قالت زهور الشقافي "لا يمكن أن نحمل المسؤولية إلى عبد الإله بنكيران وحده في ما يتعلق بالحضور النسائي في الحكومة، بل حتى إلى المكونات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، لأنها لم ترشح العنصر النسائي بالشكل المطلوب لهذا المنصب. ونحن نعرف أنانية الرجال والأحزاب".

من جهتها، أكدت فاطنة أفيد، قيادية نقابية وفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، أن الحكومة ورئيسها والدولة ملزمون بتطبيق المقتضيات الدستورية، وبتفعيل كل الاتفاقيات الدولية، التي مدخلها الأساسي هو حقوق الإنسان، التي من بينها حقوق النساء".

وأضافت فاطنة أفيد، في تصريح لـ "إيلاف"، "مادام الدستور ينص حرفيًا في الفصل 19، على أن المرأة والرجل يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، فإن هذا المنطوق يجب أن ينفذ، كما يجب تفعيل تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وترى المنظمات النسائية أن تعيين امرأة وحيدة في الحكومة، ألا وهي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية بسيمة حقاوي على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لا ينسجم مع روح الدستور.

وتنتظر الحركات النسائية بفارغ الصبر ما إذا كان رئيس الحكومة "سيكفّر" عما بدر منه تجاه الجنس الناعم، خلال بدء عملية التعيين في المناصب السامية.

وكانت فعاليات نسائية نظمت، أخيرًا، في فضاء شارع محمد الخامس من العاصمة الرباط، وتحديدًا أمام بوابة مقر البرلمان، وقفة احتجاجية لمطالبة رئيس الحكومة بالعمل على تحقيق المناصفة والتمييز الإيجابي لمصلحتهن.