أنظار المصريين تتجه نحو المحكمة الدستورية العليا

بدأت المحكمة الدستورية المصرية الخميس مداولاتها التي يتوقع أن تصدر على اثرها حكمها المرتقب في مسألتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تتعلقان بقانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح أحد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجري السبت والاحد.

القاهرة: يترقب المصريون بكثير من القلق الحكم الذي سوف تصدره المحكمة الدستورية في قانوني العزل والانتخابات البرلمانية، ويشعرون بالخطر الشديد في حالة صدور أحكام بعدم دستورية القانونين، لاسيما أن ذلك يعني العودة بمصر إلى نقطة الصفر، ونسف كل الإنجازات السياسية الديمقراطية، التي حققتها الثورة طوال 15 شهراً الماضية.

وبدأت المحكمة بنظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في مدى دستورية قانون العزل السياسي. وستبت المحكمة في ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقًا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات. ويطال القانون الذين خدموا في نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح به في 11 شباط/فبراير 2011.

وفي حال اقرت المحكمة الدستورية هذا القانون، فإن ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي من المقرر أن يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية. وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذو الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون واحالتهعلى المحكمة الدستورية.

حلّ البرلمان
وفقاً للدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، فإن سيناريو دستورية قانون العزل وحلّ مجلسي الشعب والشورى، ستكون تداعياته خطرة. وقال لـ"إيلاف" إن هذا يعني إبطال الانتخابات البرلمانية، ما يشكل ضربة قوية إلى جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، التي تصوّرت أنه نتيجة لإمكانياتها المادية والتنظيمية أن الفرصة أصبحت مؤاتية لإحكام قبضتها على المجتمع، وبالتالي فالنتيجة الأساسية إذا ما انتهت المحكمة الدستورية إلى إبطال انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة، أن مشروع أسلمة المجتمع أو إعادة إنتاج النظام السابق قد أصيب في مقتل.

ولفت إلى أنه في حالة إجراء الانتخابات المقبلة فلن يكون بمقدور التيارات الدينية بأي شكل من الأشكال الحصول على الغالبية، التي حصلت عليها سابقًا، وأضاف نور أن الحكمة تقتضي ألا تصل الأمور إلى لحظة صدام، ونبه إلى أن المصريين يسعون إلى إقرار دولة العدل والقانون، ونوّه بأن الإخوان والجماعات الدينية لديهما تجربة شرسة في قضية العنف، دفعوا فيها أثمانًا باهظة، وبالتالي سيكون من الحكمة عدم تكرار هذه التجربة، لأن المجتمع لن يتحمّل تكرار هذه التجربة.

وأوضح أن الفلول سوف يستفيدون بدرجة كبيرة في حالة عدم دستورية القانون وحلّ البرلمان، لاسيما وأن قدرة التيارات الإسلامية في التأثير على الواقع قد ضعفت، بسبب تغيير الصورة الذهنية السلبية عن رموز هذه التيارات. وأكد أن التيارات المنتمية إلى الثورة ستكون من أكثر المستفيدين من هذا السيناريو، وسيكون التيار الإسلامي من أكثر الخاسرين، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سوف يستفيد من هذا السيناريو عن طريق مد الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن الحكم سوف يترتب عليه أيضاً بطلان اللجنة التأسيسية للدستور، لأن نصف أعضائها من البرلمان.

في ما يخص دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، قال نور إن الأمور ستبقى على ما هو عليه، ولن يحدث أي تغيير، وسوف يستمر البرلمان في أداء عمله، وكذلك اللجنة التأسيسية.

قانون العزل
وفي ما يخص قانون العزل السياسي، قال الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير السياسي إنه في حالة صدور حكم بدستوريته، فإنه سيتم إستبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة، وإجراء الإنتخابات الرئاسية بدءًا من نقطة الصفر، مشيراً إلى أن هذا يصبّ في مصلحة المرشحين الثوريين، الذين سوف تكون أمامهم فرصة جيدة لتحقيق الفوز، أو إنحسار المنافسة في ما بين الإسلاميين والثوريين.

فيما يعتبر شريف صادق عضو إتحاد شباب الثورة الحكم بدستورية قانون العزل السياسي أنه هو السيناريو المثالي في المرحلة الحالية، لاسيما أن أحمد شفيق ما كان ينبغي أن يخوض الإنتخابات الرئاسية من الأساس، لافتاً إلى أن مكان شفيق الحقيقي هو السجن، إلى جوار باقي رموز النظام السابق، وليس القصر الجمهوري.

ولفت إلى أنه في حالة تطبيق هذا القانون وإٍستبعاده من السباق الرئاسي، فإن القوى السياسية الثورية سوف تتفق على مرشح واحد، ولن تكرر أخطاء الإنتخابات الحالية، ونوّه بأنه في حالة الحكم بعدم دستورية القانون، فإن هذا يصبّ في مصلحة شفيق، وقد يفوز بالإنتخابات، ما يعدّ إجهاضاً للثورة، وسيتم فتح السجون لشباب الثورة والإخوان والإسلاميين وجميع معارضي النظام الحالي والسابق. وقد تتفجر الثورة من جديد.