مصر أمام معضلة الاختيار بين النظام السابق وهيمنة الإسلاميين

يتوجه المصريون السبت والأحد للتصويت في جولة الإعادة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت دورتها الأولى عن فوز آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق ومرشح الإخوان المسلمين.

القاهرة: يجد الناخبون المصريون أنفسهم السبت والاحد في الدور الثاني الحاسم للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، بين خيارين لا ثالث لهما: اما "اعادة انتاج" النظام السابق أو منح الاسلاميين "هيمنة مطلقة" على مقاليد البلاد.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي حسن نافعة إن المنافسة بين شفيق ومرسي "هي اسوأ السيناريوهات الممكنة. اذا فاز شفيق فإن ذلك يعني أن الثورة قد اجهضت. واذا فاز مرسي فإن ذلك يعني أن البلاد ستحكم بناء على برنامج الاخوان المسلمين المرفوض من غالبية المصريين".

واضاف: "يجب أن لا ننسى أن الاغلبية في البلاد لم تصوّت في الدور الاول لا لمرسي ولا لشفيق". وازاء هذه المعضلة بدأ ناشطون مؤيدون للديمقراطية حملة لدعوة الخمسين مليون ناخب الى المقاطعة أو التصويت بورقة بيضاء.

لكن عمرو موسى المرشح الخاسر للانتخابات الرئاسية، والذي انتخب الثلاثاء في عضوية الجمعية التأسيسية، دعا الاربعاء المصريين الى الاقبال على الانتخابات رغم "عدم سهولة" القرار.

وقال في بيان له"اذهبوا الى صناديق الاقتراع ادلوا بأصواتكم (..) اعلم أن القرار لن يكون سهلاً للملايين من المواطنين ولكنني أثق أن كل مواطن سيتخذ قراره في ضوء ما يمليه عليه ضميره أيًا كان الرأي الذي سيعبر عنه حتى تكون النتيجة وفقًا لإرادة مصرية جماعية".

ويحظى مرسي الذي حصل على 24.7 في المئة من الاصوات في الدور الاول على الدعم المتين لماكينة جماعة الاخوان المسلمين القوية لكن البعض يبدي قلقه من رؤية الجماعة تستحوذ على الرئاسة بعد أن هيمنت على البرلمان ومؤخرًا على اللجنة التأسيسية للدستور.

وكثف مرسي (60 عامًا) وهو خريج احدى الجامعات الاميركية من تطميناته في مسعى الى استمالة الناخبين من خارج الدائرة الاسلامية ووعد بالحفاظ على مكاسب "الثورة" وعدم اكراه النساء على ارتداء الحجاب وضمان حقوق الاقلية القبطية.

في المقابل ركز احمد شفيق (70 عامًا) آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، على أنه يمثل الحصانة في مواجهة "الخطر الاسلامي". وقال شفيق الذي حصل عل 23,6 في المئة في الجولة الاولى إن فوز اسلامي في الانتخابات الرئاسية سيضع "الامة في خطر"، متهمًا في آخر ايام حملته الاخوان بممارسة العنف. وكان اعتبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الناخبين المصريين ارتكبوا "خطأ" بجعل الاخوان القوة الاساسية في البرلمان.

بيد أنه سيكون على الفريق شفيق أن ينتظر حتى الخميس لمعرفة حكم المحكمة الدستورية التي دعيت للنظر في دستورية قانون العزل السياسي الذي يحظر على رموز النظام السابق الترشح للانتخابات الرئاسية والحرمان من العمل السياسي لمدة عشر سنوات.

وفي الواقع، فإن التيار الاسلامي (من اخوان وسلفيين) يهيمن على البرلمان اضافة الى الاغلبية في الجمعية التأسيسية التي انتخب اعضاؤها المئة الثلاثاء والمكلفة وضع دستور جديد لمصر، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وكان ميلاد هذه الجمعية شهد جدلاً واسعًا وصراعات اتهمت فيها قوى مدنية وعلمانية الاسلاميين بالسعي الى الهيمنة عليها وانسحب نحو ستين نائبًا من الجلسة المشتركة بعد ظهر الثلاثاء احتجاجًا على ذلك.

وتتهم الاحزاب الليبرالية واليسارية احزاب الاسلام السياسي وخصوصًا حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان، وحزب النور، اكبر الاحزاب السلفية، بالاصرار على الاحتفاظ بأغلبية تمكنهم من تمرير القرارات داخل الجمعية التأسيسية.

ونقلت صحيفة التحرير (مستقلة) الاربعاء عن عمرو حمزاوي النائب المستقل قوله "إن التشكيل الجديد للجنة التأسيسية لا يحمل أي نوع من التوازن حيث تزيد نسبة التيار الاسلامي على 60 في المئة بينما القوى المدنية لا تتعدى الـ28 في المئة". ويجعل غياب دستور بسبب تعليق دستور 1971 بعد الاطاحة بمبارك، سلطات رئيس مصر القادم الذي سينتخب لولاية من أربع سنوات، غير واضحة.

من جانبه اعلن الجيش المصري، الذي يتولى السلطة منذ تنحية مبارك والذي اعلن أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب قبل نهاية حزيران/يونيو، حياده في هذه الانتخابات. واعلن ايضًا عن تعبئة 150 ألف جندي لتأمين العملية الانتخابية والتصدي لأي اعمال عنف خلالها.

ومصر اكبر البلدان العربية لجهة عدد السكان مع 82 مليون نسمة، كانت بعد تونس، ثاني دولة في المنطقة يطاح برئيسها العام الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية، ثم يحكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من حزيران/يونيو بعد ادانته بقمع الانتفاضة ضد نظامه.

ويرخي الوضع الصحي لمبارك (84 عامًا) المسجون في القاهرة، بظلاله على الانتخابات الرئاسية وعلى المناخ السياسي العام في البلاد. وتشير العديد من المصادر الى تدهور جدي في صحته منذ نقله الى السجن بعد صدور الحكم عليه.