المنظمة المصرية لحقوق الانسان ترفض تشكيلة الجمعية التاسيسية

القاهرة:اعلنت الجمعية المصرية لحقوق الانسان الخميس رفضها تشكيل الجمعية التاسيسية المكلفة وضع الدستور المصري الجديد التي انتخب البرلمان اعضاءها، معتبرة انها تمثل "اعتداء على احكام القضاء وارساء للطائفية".

وقالت الجمعية في بيان صحافي وردت نسخة منه لوكالة فرانس برس ان رئيس الجمعية حافظ ابو سعده اكد ان "التشكيل النهائي لتاسيسية الدستور يعتبر بمثابة اعتداء صارخ على جميع الاحكام القضائية (التي تم بموجبها) ايقاف قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاولى".

وبررت الجمعية موقفها ب"انتخاب اعضاء ممن ينتمون الى مجلسي الشعب والشورى"، مشيرة الى ان "المجلسين مجتمعين يشكلان جمعية انتخاب فقط ولا يجوز باي حال من الاحوال انتخاب انفسهم".

وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في العاشر من نيسان/ابريل الماضي الغاء قرار كان البرلمان اصدره بتشكيل جمعية تأسيسية في اذار/مارس.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطعن قدمه محامون ونواب اتهموا فيه البرلمان باساءة استغلال صلاحياته لتشكيل جمعية تأسيسية غير متوازنة ويهيمن عليها الاسلاميون.

كما عبرت المنظمة عن رفضها "للتقسيم الطائفي والديني للمجتمع المصري على النحو الذي سترسيه الجمعية للدستور بتشكيلها النهائي الامر الذي يخالف الاعلان الدستوري الذي يحظر العمل السياسي على اساس ديني".

واعلنت المنظمة انها ستطعن في تشكيل الجمعية "نظرا لبعدها عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للاطياف السياسية والمجتمعية المختلفة الامر الذي سينعكس في كتابة دستور توافقي يتناسب مع مرحلة مصر بعد الثورة ويبني سيادة القانون ومعبرا عن ضمير الامة لا ضمير الاغلبية البرلمانية".

وكان اعضاء البرلمان المنتخبين انتخبوا الثلاثاء الماضي الاعضاء المئة في الجمعية التاسيسية وذلك بعد خلافات حادة وانسحابات وانتقادات لهيمنة الاسلاميين على هذه الجمعية.