ليبيا بحاجة إلى أكثر من الانتخابات لمنع الحرب الأهلية

على الرغم من نجاح الانتخابات الليبية في بنغازي وتحقيقها لنسبة مشاركة كبيرة، الا أن الأوضاع الأمنية تدهورت في الأسبوعين الماضيين، وتدل الحرب الأهلية والفوضى الدامية المتزايدة في ليبيا على أن الأسوأ لم يأتِ بعد، في ظل انعدام سيطرة الدولة وعدم استقرار البيئة الأمنية.

بيروت: شهد الشهر الماضي صخباً في ليبيا، فقد أظهرت الانتخابات المحلية الناجحة في بنغازي، والتي حققت نسبة مشاركة مثيرة للإعجاب، أن البلاد يمكن أن تتحرك نحو التحول إلى دولة قابلة للحياة من خلال العمليات الديمقراطية.

لكن مع كل خطوة تمشيها ليبيا إلى الأمام، تتراجع مقابلها خطوتين إلى الوراء. فقد تدهورت الأوضاع الأمنية بسرعة على مدى الأسبوعين الماضيين. وكان يوم الثلاثاء سيئاً بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مصراتة التي تعرضت للهجوم.

يوم الاثنين، تعرضت قافلة السفير البريطاني في بنغازي إلى هجوم أدى إلى إصابة اثنين من حراسه في معركة بالأسلحة النارية التي أعقبت ذلك. كما شنت الميليشيات هجوماً الاسبوع الماضي على مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية في المدينة نفسها.

ومن الممكن أن يتوقف تصعيد الهجمات الارهابية والعنف إذا تم دمج قوات الميليشيات ضمن إطار التنظيم الجديد.

وبصرف النظر عن مثل هذه الهجمات الإرهابية، فإن الليبيين يقاتلون بعضهم بعضاً ويفلتون من العقاب، فيما تستمر الاشتباكات في بلدة الكفرة بين الميليشيات الموالية للحكومة والقوات القبلية، من أجل السيطرة على طرق التهريب. وأدت الاشتباكات التي وقعت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً.

وتدل الحرب الأهلية والفوضى الدامية المتزايدة في ليبيا على أن الأسوأ لم يأتِ بعد، في ظل انعدام سيطرة الدولة وعدم استقرار البيئة الأمنية.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "غارديان" إلى أن الميليشيات ما زالت تشكل القوة الرئيسية في ليبيا، عسكرياً وسياسياً، كما أنها تمثل المناطق والقبائل والعائلات القوية، على الرغم من أن بعضها عبارة عن مجموعات من المجرمين.

وتعمل هذه الميليشيات بشكل مستقل عن الحكومة الانتقالية، خصوصاً ميليشيات مصراتة القوية في الشرق والزنتان في الغرب، الأمر الذي جعلها مثل دويلات داخل الدولة الليبية.

وعلى الرغم من أن السكان في ليبيا أكثر تجانساً من العراق ولبنان، وبالتالي من غير المرجح أن تعاني حرباً أهلية كما هو الحال في أي من تلك البلدان - إلا أن المستقبل لا يبشر بالخير لسببين رئيسيين.

أولاً، الأمن الوطني يفتقر إلى التنسيق والتنظيم، ويؤدي إلى تفاقم الصراع بين الجماعات المتنافسة والأنشطة الإجرامية مثل التهريب والإرهاب.

ثانياً، من المرجح أن تكون المخاطر أعلى بعد الانتخابات المقبلة، إذ أن العديد من الليبيين يقولون إن الانتخابات تقدم أفضل أمل لتحقيق الاستقرار في شكل دولة أكثر حزماً.

مع ذلك، يمكن أن يصبح الوضع أكثر تقلباً بعد الانتخابات، في الوقت الذي تتنافس فيه مختلف الفصائل من أجل السيطرة على البلاد، وثرواتها والجيش. كما أن قوات الميليشيات المتناحرة ستخوض الانتخابات بصورة مباشرة أو ستكون لها صلات واسعة مع القادة السياسيين.

ونتيجة لذلك، ستخشى الميليشيات من أن يتم تخصيص مؤسسات الدولة للمنافسين، لتأكيد سيطرتهم على البلاد من خلال أقوى الوزارات والمؤسسات.

وبالتالي، ستتحول الصراعات النادرة والمحلية إلى صراعات من أجل البقاء والتفوق. ومع ذلك، بدلاً من تعليق الآمال على الانتخابات، هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق الاستقرار في البلاد وحماية السكان ضد النزاع الذي طال أمده في المستقبل.

يرى البعض أن أفضل وسيلة لتعزيز سيطرة الدولة هي تعزيز الجيش الوطني الذي يسيطر عليه المجلس الانتقالي، وتزويده بأسلحة أكثر تطوراً. لكن يمكن أن تتصاعد هذه المشكلة عن طريق إجبار الميليشيات على الاندماج في تحالفات من أجل الحفاظ على تفوقهم، وهي لن تتراجع في مواجهة الجيش، وسوف تطلب الدعم من قوى خارجية.

وثمة نهج بديل يتمثل في قبول بقاء الميليشيا أقوى وستبقى كقوة أساسية على الأرض - على الأقل في المدى المتوسط - وبأن المجلس الانتقالي الذي يعتبر غير شرعي بالنسبة للميليشيات، لن يكون قادراً على تشكيل جيش فعّال بشكل مستقل.

وللتوصل إلى حل معقول، من المرجح أن يتم تشكيل قوة متكاملة تتألف من الميليشيات، لتكون بمثابة جيش مركزي وطني، مع وجود آلية لتقاسم السلطة ومنع أي مجموعة من الحصول على الحصة الأكبر من السلطة.

أما الاقتراح الأخير، وفقاً للصحيفة، فيمكن إعادة صياغة قائمة البيئة الأمنية اقليمياً بحيث يتم الاحتفاظ بقوات الميليشيا على حالها، وفي بعض الحالات حتى تعزيزها، وسوف يستمر دورها العسكري كجزء من إطار عمل يرتكز على آليات تسوية النزاعات، الأمر الذي يجعلها أكثر تنظيماً.

وسيتيح ذلك للميليشيات الحفاظ على وضعها بشكل صحيح وشرعي باعتبارها مسؤولة عن إنفاذ القانون في المناطق المختلفة التي تسيطر عليها في الوقت الذي تسمح أيضًا لقوة الدولة المركزية في الظهور.