المحكمة الدستورية تأمر بحل مجلس الشعب المصري

آخر تحديث: 14 يونيو 2012 - الساعة: 18.30 غرينتش

قضت المحكمة الدستورية المصرية بأحقية أحمد شفيق في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب، فيما قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية أن الحكم يعني حل مجلس الشعب كاملا.

صبري حسنين من القاهرة، وكالات: قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الخميس بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".

وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".

وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.

وقال المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، أن حكم المحكمة ببطلان عضوية الثلث الفردي في مجلس الشعب يعني حل المجلس بالكامل، ولكن دون أن ينسحب الحكم على مجلس الشورى، وأضاف سامي في تصريحات صحافية أن حثيات الحكم سوف تتضمن هذا الأمر، مشيراً إلى أن جميع القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس خلال فترة انعقاده قائمة ونافذة.
وقال سامي، إن حيثيات الحكم ستتضمن تفسيرات الحكم.

وقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث اعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي اتاحت للاحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بالاكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

غير ان حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم وفاز باكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب اعضائها بنظام الدوائر الفردية.

استمرار مرسي في السباق الرئاسي

من جهته قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ل"إيلاف" إن الحكم بحل مجلس الشعب لن يؤثر على المركز القانوني للدكتور محمد مرسي مرشح الحزب بالإنتخابات الرئاسية، وأضاف أن مرسي مستمر في خوض جولة الإعادة التي والتي ستجري يومي 16 و17 يونيو/ حزيران الجاري.

ووصف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان الحكمين بأن لهما أبعادا سياسية، وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحزب الحرية في بيان للحزب إن حكمي المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون مجلس الشعب وقانون العزل لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة.

قائلاً إن هذا طبيعي من المحكمة الدستورية، ولكن غير الطبيعي أن تنعزل المحكمة عن إرادة الشعب. وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المحكمة جلسةً مستعجلةً، وتتعامل مع الدعاوى بالجملة، متسائلاً: "ما علاقة قانون العزل بقانون الانتخابات البرلمانية حتى يفصل فيهما في جلسة واحدة؟ وأوضح أن البرلمان مثَّل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلِّموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبيًّا، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية للحزب تنتظر حتى تحصل على منطوق الحكم لتتمكَّن من دراسته، ولفت إلى أن حكم مجلس الشعب ليس إلا مرحلة في القضية التي ستحال من المحكمة الدستورية لمحكمة القضاء الإداري لتفصل فيها، أما حكم قانون العزل فيعني أن الانتخابات الرئاسية تكمل طريقها كما هي.

شفيق يكمل مسيرته نحو كرسي الرئاسة

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبالتالي احقية احمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد، بحسب مصدر رسمي.

واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط "قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي".

وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذا الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق الذي وصل جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنظم السبت والاحد وينافس فيها مرشح الاخوان محمد مرسي، كما أصبح من حق رموز النظام السابق والحزب الوطني المنحل مثل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وعمر سليمان، خوض اي انتخابات قادمة.

لكن تم الطعن في القانون واحالته اللجنة الانتخابية الى المحكمة الدستورية ما سمح لشفيق بخوض الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال احمد شفيق، ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى الخميس بعدم دستورية قانون العزل هو بمثابة رسالة مفادها ان "عصر تصفية الحسابات انتهى".
واكد شفيق في مؤتمر صحافي ان "رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق اهداف فئة معينة"، في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تتمتع من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بالاكثرية في مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.

واضاف شفيق، الذي سيخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والاحد في مواجهة مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي، "سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف نعود مصر التي نحلم بها".
واكد انه "لا يريد عزة ولا يريد سلطة او مكانة" وانما يسعى الى ان "يساهم" مع المصريين في بناء "بلد مستقر (..) بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع".

انقلاب عسكري ناعم

ووصف المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ما حدث بأنه "إنقلاب عسكري كامل على الثورة"، وقال في بيان له تلقت إيلاف نسخة منه إن "الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية. إنقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر".

وأتفقت القوى الثورية من وصف أبو الفتوح، ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الحكمين بإنه "انقلاب عسكري ناعم"، وقالت في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، و استمرار أحمد شفيق في الانتخابات، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، و حل البرلمان، وهي نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع، ليؤكد على التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائي.

وأضافت " منهنا فإننا نعلن أن الصورة قد وضحت تمامًا بعد هذا الحكم، وهو أن ثمة "انقلاب عسكري ناعم" يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه أحمد شفيق ـ العسكري الأصل ـ أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي.
وناشدت الجبهة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي "محمد مرسي" لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية. وأعتبرت أن "هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة أخر ورقة في إنقاذها، وهي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ولما كان الأمر متعلقًا في المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسي"، فهذا يعني أن عليهم مسؤولية تاريخيه لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا". وألقت الجبهة باللوم على جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عن ما ألت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق.

وقال الدكتور محمد البراعي الناشط السياسي المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدة له على صفحته بموقع توتير: "انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتي النظم الديكتاتورية"، وأضاف أن هناك حلين للأزمة الحالية "الحل الاول: التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية و حكومة انقاذ وطني ويشرف علي انتخابات برلمانية و رئاسية بعد إقرار الدستور.. الحل الثاني: رئيس مؤقت مع حكومة انقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية و رئاسية بعد إقرار الدستور".

مرشح الاخوان يحترم احكام الدستورية ويتعهد تنفيذها

أعلن مرشح جماعة الاخوان المسلمين للرئاسة المصرية محمد مرسي، الذي يخوص جولة الاعادة السبت والاحد المقبلين في مواجهة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق، انه يحترم احكام المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، ويعتبرها "واجبة النفاذ".

وقال مرسي في تصريحات مساء الخميس لقناة دريم الفضائية المصرية الخاصة "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدا انه "غير راض" عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل لكنه شدد على انه "يحترمه" ويعتبره "واجب النفاذ".

واضاف "نحترم احكام المحكمة الدستورية لكني اربأ بأي احد ان يكون في توجهه ان يحاول اعادة احد ممن افسدوا" البلاد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في اشارة غير مباشرة الى احمد شفيق، مؤكدا ان "الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام السابق".

ورأى ان "العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني".

"العسكري" يؤكد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

أعلن المجلس الاعلى العسكري الحاكم في مصر مساء الخميس ان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيجرى في موعده كما هو مقرر السبت والاحد المقبلين، بحسب ما افاد مصدر رسمي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط "اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس ان جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى في موعدها المقرر يومي السبت والاحد القادمين وانه ليس هناك اي تغيير في هذا الامر".

تظاهرات ترفض قرار المحكمة الدستورية

وتظاهر المئات من الناشطين أمام مقر المحكمة وسط تواجد أمني مكثف من جانب قوات الشرطة العسكرية والشرطة، ورفعوا الأحذية، إحتجاجاً على إستمرار الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة بالإنتخابات الرئاسية، وقال عمر الحضري الذي يشارك مع العديد من حركات شباب الثورة في وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة، إن الحكم كان متوقعاً لاسيما بعد إصدار وزير العدل قراراً بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، مشيراً إلى أن فوز شفيق بالرئاسة صار في حكم المؤكد، ولفت إلى أن الحكم بحل ثلث البرلمان يعتبر جيد، متوقعاً عدم حصول التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد الفردية وعددها 166 مقعداً.

وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة إن الحكم كان متوقعاً، لاسيما أن الدعوى التي أقيمت كانت تخص النواب الفائزين بالمقاعد الفردية، خاصة الذين كانوا أعضاء البرلمان، وأضاف البنا ل"إيلاف" إنه يجب إصدار قانون للإنتخابات الفردية، لكن لن يكون البرلمان قادراً على إصدار هذا القانون، لأن عضوية ثلث أعضائه باطلة، مشيراً إلى أن هناك مأزق سياسي ودستوري خطير، لاسيما في ظل عدم إنتخاب رئيس الجمهورية أو وضع الدستور.

وقال الدكتور جابر جاد أستاذ القانون الدستوري أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة إن هذا الحكم يعني تعطيل أعمال البرلمان، ما دام ثلث أعضائه صارت عضويتهم باطلة، وأضاف ل"إيلاف" أن مصر صارت في مأزق دستوري، لاسيما أن الرئيس المقبل لن يكون في مقدوره أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في مثل هذه الحالة.

وحسب وجهة نظر المحامي أسعد هيكل الناشط السياسي والحقوقي، فإن الحكم أعاد مصر إلى المربع رقم صفر مرة أخرى، وأوضح الحكم أبطل جميع الإجراءات التي أتخذت بعد الإستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس/ آذار 2011، ولفت إلى إن الانتخابات الرئاسية في مصر اصبحت انتخابات باطلة بطلاناً مطلقاً كما انه يجب حل مجلسي الشعب والشوري و الجمعية التاسيسية للدستور أيضاً، وأضاف هيكل ل"إيلاف" أن الحكم بعدم دستورية انتخابات مجلسي الشعب و الشوري يمتد أثره ليشمل بطلان الانتخابات الرئاسية برمتها فالمرشحين الرئاسيين الذين تم ترشحهم بناء علي تمثيلهم الحزبي بالبرلمان أو حصولهم علي توكيلات من الاعضاء أضحي ترشحهم باطلاً و لا شك انهم أثروا في فرص باقي المرشحين الآخرين في الفوز خاصة أن المركز القانوني للانتخابات الرئاسية لم يستقر بعد، وأوضح هيكل أن اللجنة التاسيسة أصبح انتخابها و تشكيلها باطلاً.

ودعا هيكل إلى إيقاف بالتالي الانتخابات الرئاسية و إعادتها مرة أخرى علي أسس جديدة وصحيحة و حل البرلمان و اللجنة التاسيسة للدستور، معتبراً أن جميع الإجراءات القانونية خاطئة منذ استفتاء 19 آذار/ مارس على التعديلات الدستورية، مروراً بانتخابات برلمانيه تمت على أساس ديني وانتهاء بجمعية تاسيسية شكلت على أساس طائفي.

وقال الدكتور نجيب جبرائيل محامي الكنيسة أن الحكم لطمة كبرى للاسلاميين ولقانون العزل السياسى المشبوه والقوانين سيئة السمعة التى تريد الاستحواذ على سلطات البلاد.

وأضاف جبرائيل الذي يعتبر خبيرا قانونيا أن الحكم الصادر من المحكمة الدتورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسى الذى جاء تفصيلا من الاغلبية الاسلامية بمجلس الشعب وايضا ما اصدرته بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية والتى حصدت فيها الاحزاب الدينية اكثر من ثلثى المجلس من خلال نظام المقاعد الفردية، هذا الحكم يعنى من الناحية القانونية بطلان كافة القرارات التى اتخذها مجلس الشعب والتى كان مضمونها محاولته لاستحواز على سلطات الدولة الثلاث والغاء ما يسمى بنظام "ترزية القوانين وتفصيلها" والذى اخذته الاغلبية الاسلامية عن الحزب الوطنى المنحل، ويعنى ايضا ان الحكم قد اعاد لثورة كانون ثاني / يناير شبابها وربيعها ونضارتها وردها الى اصحابها الحقيقيين ، وأوضح أن هذا الحكم ايضا يزيد من فرص فوز الفريق شفيق فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية واعادة ثقة من لم ينتخبوه فى الجولة الاولى وأنه يقلل من فرص نجاح الدكتور محمد مرسى لفقدان مصداقية الاغلبية الدينية والتيار الاسلامى.

و يقضي حكم الدستورية العليا بحل ثلث البرلمان البالغ عددهم 166 نائباً، ومن أبرزهم نواب محسوبين على التيار الثوري، ومنهم: عمرو حمزاوي، محمد أبو حامد، مصطفى النجار ، عمرو الشوبكي، إضافة إلى المستشار محمود الخضري رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، فضلاً على نائب الجميل أنور البلكيمي، ونائب الفعل الفاضح على ونيس، لأن الأخيرين فازا على النظام الفردي ضمن حزبي النور والأصالة السلفيين. والنائب المستقل مصطفى بكري، والنائب محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب، أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة.

وتنشر إيلاف أسماء أبرز النواب ال116 الذين سوف يحرموا من عضوية البرلمان، وهم: - فهمي عبده مصطفى (فئات/الحرية والعدالة)، كمال حسن مهدي (عمال/الحرية والعدالة)، عمرو محمد ذكي (فئات/الحرية والعدالة)، ياسر إبراهيم عبدالله (عمال/الحرية والعدالة)، مصطفى أحمد النجار (فئات/العدل)، عمرو فاروق عودة (عمال/مستقل)، عمرو نبيل أحمد حمزاوى (فئات/مستقل)، هشام سليمان موسى (عمال/مستقل)، سيد حسين محمد جاد الله (فئات/الحرية والعدالة)، أشرف سعد عبد اللطيف (عمال/الحرية والعدالة)، محمد أبو حامد شديد (فئات/المصريين الأحرار)، مصطفى فرغلي رشوان (عمال/الحرية والعدالة)، خالد محمد أحمد محمد (فئات/الحرية والعدالة)، ناصر الدين إبراهيم عثمان (عمال/الحرية والعدالة)، خالد حنفي فهيم حسين (فئات/الحرية والعدالة)، يسري محمد بيومي (عمال/الحرية والعدالة)، محمد مصطفى بكرى محمد (فئات/مستقل)، رمضان احمد عمر سالم (عمال/الحرية والعدالة)، حسني محمد طه دويدار (فئات/مستقل)، مصطفى محمد مصطفى (عمال/الحرية والعدالة)، محمود رضا عبد العزيز الخضيري (فئات/مستقل)، المحمدي السيد أحمد أبو الحمد (عمال/الحرية والعدالة)، محمود عطية مبروك (فئات/الحرية والعدالة)، صابر أبو الفتوح بدوي السيد (عمال/الحرية والعدالة)، عصام محمد حسنين (فئات/النور)،عصام محمود رجب (عمال/مستقل)، محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (فئات/النور)، محمد عبد المجيد أبو شعيشع (فلاح/النور)، محمد إبراهيم درويش عامر (فئات/الحرية والعدالة)، أشرف محمد السعيد يوسف (عمال/الحرية والعدالة)، يوسف البدري عبد الفتاح (فئات/مصر القومي)، محمد عبد العليم داوود (عمال/الوفد)، أكرم المندوه عوض الشاعر (فئات/الحرية والعدالة)، البدري فرغلي علي (عمال/مستقل)، محمد أنور عصمت السادات (فلاح/الإصلاح والتنمية)، أنور سعيد أنور البلكيمى (عمال/النور)، محمد عمرو محمود الشوبكى (فئات/مستقل)، سيد عبد المقصود عسكر (عمال/الحرية والعدالة)، محسن راضي (فئات/الحرية والعدالة)،على ونيس (عمال/النور).