بارزاني وعلاوي والصدر يدعون الحكومة إلى نبذ الطائفية وحماية الشعب

في بيان مشترك هو الأول من نوعه، فقد دعا كل من بارزاني وعلاوي والصدر الحكومة الى العمل على حماية الشعب، ونبذ الطائفية حيث أعلن اليوم عن ارتفاع ضحايا تفجيرات أمس الى 93 قتيلا، وحيث أكد المالكي القدرة على حلّ جميع المشاكل وتجاوز جميع التحديات التي تعترض البلاد، فيما يتصاعد جدل بين الكتل السياسية حول إمكانية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب والتصويت على سحب الثقة منه.

لندن: طالب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم الكتلة العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صحافي أرسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم، الحكومة بالعمل لحماية الشعب والارض مشددين على انها "الكفيلة بذلك، خصوصا وانها استفردت بالشأن الأمني ووزاراته ومناصبه كافة. ودعوا الحكومة ايضا الى نبذ كل التداعيات الطائفية التي تزيد من حدة ذلك إعلامياً وميدانياً والسعي الى توحيد الصف العراقي الشعبي والسياسي كي نعمل معا في حماية الوطن وبنائه من دون تهميش وإقصاء واعتداء".

ويؤشر هذا البيان المشترك وهو الأول من نوعه، الى ظهور تكتل جديد للقوى الثلاث الداعية الى سحب الثقة من الحكومة وإجراء إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية .

وجاء في نص بيان بارزاني وعلاوي والصدر ما يلي :

انطلاقاً من الواعز الوطني الانساني والوطني الموحد ومن واعز الوقوف الموحد ضد الإرهاب الذي بدأ ينخر في الشعوب المسالمة التي تريد بناء الوطن، ندين ونستنكر التفجيرات التي حدثت اليوم في شتى مناطق عراقنا الحبيب، وندعو الحكومة العراقية الموقرة الى العمل من أجل حماية شعبها وأرضها، فهي الكفيلة بذلك وتتحمل كافة المسؤوليات، خصوصاً أنها استفردت بالشأن الأمني ووزارته ومناصبه كافة، وندعوها في الوقت نفسه الى نبذ كل التداعيات الطائفية التي قد تزيد من حدة ذلك إعلامياً وميدانياً والسعي الى توحيد الصف العراقي الشعبي والسياسي كي نعمل معا في حماية الوطن وبنائه من دون تهميش وإقصاء واعتداء.
نسأل الله العزيز القدير أن يمنّ على شهدائنا بالرحمة وعلى جرحانا بالصبر وعلى ذوي الشهداء بالسلوان انه على ذلك من القادرين.

مسعود البارزاني اياد علاوي السيد مقتدى الصدر

رئيس اقليم كردستان رئيس ائتلاف العراقية

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم قدرة بلاده على حل جميع المشاكل وتجاوز جميع التحديات التي تعترض طريقها. وقال خلال اجتماعه في بغداد مع توني بلنكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيداً عن سياسة المحاور التي تحاول وضع العراق في محور معيّن ضد محور آخر".

وأضاف المالكي أن "العراق بما لديه من نظام ديمقراطي، قادر على حل جميع المشاكل وتجاوز كافة التحديات التي تعترض طريقه"، مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في المضي قدماً في التنسيق بين العراق والولايات المتحدة بما يعزز فرص الأمن والإستقرار في المنطقة كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تلقته "ايلاف".
من جانبه، أكد توني بلنكن تقارب وجهات النظر بين البلدين حول مختلف المشاكل والتحديات التي يمر بها العراق والمنطقة. وقال إن "دور العراق يتعزز باستمرار من خلال ما حققه في هذه المرحلة" معتبراً أن نجاحه في علاقاته الإقليمية لاسيّما مع بعض الدول المجاورة واستضافته مؤتمر القمة العربية ونشاطات أخرى زادت من تأهّله للعب دور أكبر في المنطقة".

وكانت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة في أربيل في 10 من الشهر الحالي على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى الرئيس جلال طالباني يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة من المالكي.

.. ودعوة الحكومة إلى حماية الشعب كما نفسها في المنطقة الخضراء

وعلى الصعيد نفسه، فقد عاد الصدر الى النجف قادماً من ايران بعد زيارة استمرت 10 ايام أجرى فيها اتصالات حول الأزمة السياسية في البلاد، على ضوء محاولات تياره والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني سحب الثقة من الحكومة وبعد مشاركته في اربيل والنجف في اجتماع لقادة هذه الكتل الثلاث لبحث تداعيات هذه الازمة.
وفي اول موقف له بعد عودته، فقد دعا الصدر الحكومة الى حماية المواطنين كما تحمي نفسها، معتبرا ان الخلافات بين السياسيين قد شجعت على تنفيذ الاعتداءات التي شهدتها مدن عراقية أمس، واودت بحياة 93 مواطنا واصابة 312 آخرين. وقال الصدر في بيان صحافي وزعه مكتبه اليوم، إن التفجيرات في العراق تتصاعد وسط خلافات سياسية تعصف بالبلاد مشددا على جميع السياسيين ضرورة ترك مماحكاتهم وخلافاتهم هذه "حتى ينعم الشعب بسلام وأمان".

وأضاف انه بعد شبح الحرب والفتنة الطائفية، تلك الفتنة التي أججتها بعض الأفعال اللامسؤولة في مدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) قبل ايام، وما شابهها (في اشارة الى الخلافات الأخيرة بين الوقفين الشيعي والسني حول ملكية مراقد ومساجد ومقابر)، فإن المطلوب من السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ولاسيما أن الحكومة العراقية قد أخذت على عاتقها الوزارات الامنية بكل مفاصلها.

وطالب الصدر الحكومة بأن تحمي الشعب كما تحمي نفسها في المنطقة الخضراء (وسط بغداد والتي تضم الرئاسات الثلاث وسفارات الدول الكبرى والمحمية امنيا بشكل مشدد)، وقال "وإلا فلا يمكن ان يكون الشعب فداء للحكومة، بل الحكومة هي الفداء والمدافعة عن الشعب".
وشدد الصدر على ضرورة أن يتحمل السياسيون ولاسيما الحكومة "التي أخذت على عاتقها الوزارات الأمنية بكل مفاصلها" مسؤولياتهم، مطالباً إياها بأن "تحمي الشعب كما تحمي المنطقة الخضراء وإلا فلا يمكن أن يكون الشعب فداء الحكومة بل الحكومة هي الفداء والمدافعة عن الشعب".

وفي آخر إحصائية لضحايا التفجيرات التي شهدتها مدن عراقية امس فقد اكدت مصادر رسمية مصرع 93 مواطنا واصابة 280 اخرين بجروح متفاوتة نصفهم من زوار الامام الكاظم في بغداد حيث يحيي العراقيون ذكرى وفاته فقد قتل في العاصمة 49 شخصا واصيب 130 آخرين بجروح . وقد بلغ مجموع الاعتداءات 30 تفجيراً توزعت على تسع محافظات أكثرها في العاصمة بغداد حيث بلغت 10 تفجيرات واستخدمت في التفجيرات 18 سيارة مفخخة و14 عبوة ناسفة، فيما استطاعت القوات الأمنية إبطال مفعول 6 سيارات مفخخة اخرى منها 5 مفخخات في محافظة صلاح الدين الغربية وإبطال مفعول عبوتين ناسفتين وقتل 5 مسلحين قبل ان يقوموا بعمليات تفجير فيما تم القبض على 7 مسلحين كانوا يعدون العدة لتفجيرات اخرى.

وقد دعا القادة العراقيون إثر هذه التفجيرات قوات الامن الى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع محاولات زعزعة الاستقرار ومراجعة خططها وإجراءاتها والعمل على توفير المعلومات الاستخباراتية التي تكفل العمل الوقائي الاستباقي، كما قال الرئيس العراقي جلال طالباني، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة معالجة الثغرات التي يستغلها الإرهابيون والجماعات الداعمة لهم والمستفيدة من أعمالهم وأن لايكون هناك إسترخاء من قبل القوات العراقية في أداء واجباتها أو الغفلة من هؤلاء وأكد اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يثبت تساهله وإهماله في أداء الواجب من هذه القوات.

الكتل العراقية تتجادل حول امكانية استجواب البرلمان المالكي

تتواصل حرب تصريحات وتهديدات متبادلة بين الكتل السياسية حول إمكانية استجواب مجلس النواب رئيس الوزراء نوري المالكي تمهيدا للتصويت على سحب الثقة منه او عكس ذلك.
وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم حركة الوفاق الوطني المنضوية تحت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، إن الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من الحكومة قررت اللجوء الى مجلس النواب لسحب الثقة وفقا للأطر الدستورية فيما لو تعذر ارسال رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة قبل موعد الانعقاد.

وأشار هادي الظالمي إلى "الاطراف السياسية التي تؤيد سحب الثقة من الحكومة قررت سلوك الأطر القانونية لسحب الثقة من الحكومة عبر مجلس النواب فيما لو تعذر على رئيس الجمهورية جلال طالباني إرسال طلب سحب الثقة". واضاف الظالمي في تصريح بثه المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية أنه "خلال الفترة المتبقية قبل انعقاد مجلس النواب، ان كان هناك جواب من رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة فلا بأس وإن لم يأت الجواب فالنية متجهة على عرض الموضوع على مجلس النواب عبر الاستجواب".

لكن حزب الفضيلة الاسلامية المنضوي تحت لواء التحالف الوطني الشيعي استبعد لجوء الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من الحكومة الى خيار استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب معللا ذلك بعدم كفاية الاصوات الى جانب أن المستجوب سيفتح ملفات ومشاكل تتعلق بالكتل السياسية.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة "نحن نستبعد اللجوء الى خيار استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب على اعتبار ان الأصوات التي تمتلكها الكتل هي ذاتها التي اعلنها رئيس الجمهورية وهي 160 صوتاً".

وأوضح طعمة أن "السبب الاخير وراء عدم امكانية استجواب المالكي هو أن الأخير سيفتح الباب له لعرض المشاكل التي تشهدها الساحة السياسية العراقية والتي لا يمكن حصرها بالتحالف الوطني، بل تتقاسمها الكتل السياسية كون الحكومة الحالية حكومة شراكة وطنية وبالتالي قد يؤدي الى تراجع بعض المطالبين بسحب الثقة بعد عرض الملفات".

ومن جانبه، هدد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بفتح ملفات "المفسدين والمتهمين بالإرهاب" في حال أصرت الكتل على استجواب المالكي، وقال ان خطوات سحب الثقة غير دستورية ما لم تشمل كل الحكومة.

واشار القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني الى أن "محاولات استجواب المالكي في البرلمان لن تكون في صالح كثير من الأطراف التي تضم شخصيات متهمة بالفساد والإرهاب، او مقصرة في أداء عملها، لذا نتوقع تراجع الكتل عن هذا الموضوع". وأضاف أنه اذا اصرت الكتل على المضي في طلب الاستجواب عليها ان تعلم ان الحكومة الحالية هي حكومة توافقية والمسؤولية فيها تضامنية وسحب الثقة يجب ان يكون دستورياً وتحميل المسؤولية يكون لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء .

وشدد على انه وفقا للدستور العراقي، لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات اللجان النيابية وفي هذه الحالة سيرمي المالكي الكرة في ملعب تلك الكتل لأنها هي من رشحت الوزراء .

وتنص المادة 61 من الدستور:
ثامنا/ ب 1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب. 3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور .

يذكر ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يواجه مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدة كتل سياسية أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني فيما يحذر نواب عن دولة القانون بزعامة المالكي من خطورة هذه الخطوة على العملية السياسية.