المحكمة العليا في ليبيا تقضي بعدم دستورية قانون تجريم تمجيد القذافي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طرابلس:اعلنت المحكمة العليا الليبية الخميس "عدم دستورية" قانون يجرم تمجيد الزعيم الراحل معمر القذافي بعدما طعن به مدافعون عن حقوق الانسان مؤكدين ان من شأنه ان يقيد حرية التعبير.
واعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا خلال جلسة مقتضبة "باسم الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 37".
وكانت جمعية ليبية مدافعة عن حقوق الانسان طعنت امام المحكمة العليا في هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي واصدره تحت اسم "القانون رقم 37".
وينص القانون الصادر في 2 ايار/مايو 2012، على "ان اذاعة اي اخبار او دعاية كاذبة او مغرضة" تضر "بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او القاء الرعب بين الناس او اضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة".
ويجرم القانون "الدعاية" ل"تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه" و"اذا ادت الدعاية او الاخبار الى ضرر بالبلاد" من الممكن ان يحكم من يقوم بها "بالسجن المؤبد". كما يقضي بتجريم وسجن "أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة 17 فبراير"، كما يمكن توجيه اتهامات لأي شخص "أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها".
واكد المجلس الليبي لحقوق الانسان ان هذا القانون يتناقض مع الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الوطني الانتقالي، اعلى هيئة تشريعية في ليبيا، والذي يحمي حرية التعبير.
واعتبر المجلس ان ذلك القانون يشكل "تراجعا خطيرا" و"انتهاكا خطيرا للحريات العامة وحقوق الانسان".
التعليقات
قيد مبدأ الحريات
ليبي حر -أنا مع القانون 37 ولا أرى تناقضه مع مبدأ الحريات، لأن مبدأ الحريات لا بد وأن يكون مقيدا بما لا يتنافى مع الشريعة ولا مضرا بالآخرين. وقانون 37 يحقق هذا القيد لمبدأ الحريات ، من حيث إن الطاغوت القذافي وأعماله لا تخفى على الشعب ولا على عاقل أبدا... فلا بد من أن نقول للمجرم إنه مجرم على أقل تقدير ولا نرضى بفعله وإلا كنا مخالفين للشرع (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) ولا شك أن الرضا بأفعال المجرم القذافي وتمجيدها واستحسانها يعد من الركون للظالم ، وأن الرضا بالكفر كفر والرضا بالجريمة جريمة. أيضا تمجيده فيه إضرار بالناس لما يترتب عليه من السير على خطاه والاقتداء به... وكل هذا فيه ضرر على الآخرين من أفراد الشعب الليبي.. وكأن من يمجده شامت بإخواننا الشهداء والجرحى والمصابين والمتضررين عامة. والقانون إنما ينطبق على من أظهر التمجيد والتبجيل بلسانه أو بأفعاله، أما الذي يسر محبته في قلبه فهذا منافق موكول أمره لربهيجازيه عليه ويحشره مع من أحب ولا سبيل لنا عليه، لأنه أمر باطن.