أخبار

صحف: سؤال عن كيفية الخروج من "المتاهة" في مصر

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة : ركزت كافة الصحف المصرية الصادرة الخميس عناوينها وتعليقاتها على تداعيات قرار المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب وبدرجة اقل على بطلان قانون العزل السياسي مراوحة بين الارتياح لبداية مرحلة "جديدة" والتنديد ب"اعادة انتاج النظام القديم" مع اسئلة كثيرة حول كيفية الخروج من "المتاهة".

وعنونت صحيفة الجمهورية "حل مجلس الشعب بالكامل وشفيق مستمر" وتحت عنوان "بداية مرحلة جديدة" كتبت الصحيفة "وضعت الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية (..) الوطن على ابواب مرحلة جديدة تتطلب مطلق اليقظة والاستعداد لاية محاولات تستهدف تعطيل المرحلة الانتقالية التي بدات بعد ثورة 25 يناير (2011) وتبلغ ذروتها بالانتخابات الرئاسية حيث يختار ملايين من المصريين بكامل حريتهم وارادتهم اول رئيس للبلاد يشارك في اقامة نظام سياسي جديد لمصر الديمقراطية المدنية التقدمية".

وعنونت صحيفة الاهرام "حل مجلس الشعب وبقاء شفيق في سباق الرئاسة" ودعت في افتتاحيتها "الجميع لاحترام ارادة الاغلبية".

في المقابل جاء عنوان صحيفة التحرير (مستقلة) على صدر صفحتها الاولى "كما كنت : انقلاب بالقانون" وصحيفة الحرية والعدالة "حلو المجلس سابو شفيق، العزل الشعبي هو الحل".

وعنونت الشروق (مستقلة) "الدستورية تعيد كل السلطات الى العسكري، حل البرلمان واستمرار شفيق في سباق الرئاسة" وكتبت في مقال بالصفحة الاولى "شفيق باق في سباق الرئاسة ومجلس الشعب باطل، قنبلتان مدويتان فجرتهما المحكمة الدستورية العليا امس عبر حكمين تاريخيين اربكا المشهد السياسي في مصر والقيا بظلال من الغموض على مصير المستقبل السياسي للبلاد".

واعتبر عماد حسين في الصحيفة ذاتها ان ما حدث يعني "العودة الى 24 يناير 2011 اليوم السابق لاشتعال الثورة" على نظام مبارك مشيرا الى انه اذا ما تبع ذلك فوز احمد شفيق "فان مصر بعد اعلان النتيجة خلال يوم او يومين ستعود الى قبضة النظام القديم بالكامل مع بعض التغييرات الديكورية".

ويتحول الغموض الى "متاهة" في العنوان الرئيسي لصحيفة الوطن مرفقا باسئلة على صدر الصفحة الاولى "كيف سيسلم المجلس العسكري السلطة بعد عودة التشريع اليه؟ الرئيس القادم بعد ايام كيف سيؤدي اليمين الدستورية في غياب البرلمان؟ ما مصير (الجمعية) التاسيسية: بطلان بعد حكم الدستورية؟ ام يحميها القضاء الاداري؟".

وعنونت المصري اليوم (مستقلة) "العزل لمجلس الشعب والبقاء لشفيق" وحاول احد كتابها تفصيل المتاهة في مقال حمل اسئلة كثيرة بعنوان "خلاط المرحلة الانتقالية".

وجاء في المقال "عام ونصف منذ بداية 25 يناير انضربنا جميعا في خلاط المرحلة الانتقالية، احداث سريعة ومتلاحقة تنحي مخلوع وجيش وشعب ايد واحدة وتعديلات دستورية واستفتاء سياسي شرعي ومظاهرات واعتصامات ومجازر دموية واعتقالات وسحل نساء وقمع متظاهرين ثم ثلاث حكومات متعاقبة ويسقط حكم العسكر بعد ان كان الجيش والشعب يدا واحدة وانتخابات شعب وشورى ولجنة انتخابات رئاسية بوجهين وجه قضائي ووجه اداري (..) دستور قبل الرئاسة والا رئاسة قبل الدستور؟ ".

ويمضي المقال معددا محطات الارباك السياسي في المشهد السياسي الانتقالي المصري وفسره بانه نوع من "الحرب النفسية" شنها النظام القديم ليمنع سقوطه الفعلي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف