تقرير مراقب الدولة يثير ردود فعل في إسرائيل

القدس: توالت ردود أفعال السياسيين الإسرائيليين بعد صدور تقرير مراقب الدولة في إسرائيل ميخا ليندنشتروس عن أحداث الاعتداء الإسرائيلي على السفينة التركية "مرمرة" وهي في طريقها ضمن أسطول "الحرية" إلى قطاع غزة قبل عامين من أجل كسر الحصار.

ويعد تقرير مراقب الدولة في إسرائيل انتقادا كبيرا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك، وفضيحة لسياسة حكومتهما في التعامل مع القضايا الأمنية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين قوله إن الصورة التي تظهر من تقرير مراقب الدولة حول أحداث سفينة "مرمرة" التركية ليست بالكاملة.

وقال النائب الكين في حديث إذاعي إنه يجب الانتظار إلى حين "نشر التقرير الإضافي، الذي كان في غالبيته سريا بخصوص المعلومات، التي كانت متوافرة لدى الاستخبارات قبل وصول القافلة التركية".

وأقر الوزير بيني بيغن بأن الحكومة أخطأت في عملية التخطيط للسيطرة على سفينة "مرمرة" التركية قبل أكثر من عامين، وأضاف أن إخفاقها في هذه العملية لا يدل على سوء أدائها بشكل عام.

بينما قال رئيس لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، أوري اريئيل، إن كثرة الجلسات التي تعقدها الحكومة حول شؤون أمنية لا تدل على حسن أدائها بل العكس.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن أقوال الوزير بيغين والنائب اريئيل جاءت في سياق جلسة عقدتها اليوم اللجنة حول نتائج وتوصيات تقرير مراقب الدولة بشأن سير اتخاذ القرارات التي سبقت عملية السيطرة على السفينة التركية.

وفيما انتقدت زعيمة حزب العمل شيلى يحيموفيتش إدارة وسياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أثناء وقوع الحادث، مشيرة إلى انفراده بالقرار مع وزير الدفاع إيهود باراك وأنه لم يشرك باقي القيادات الأمنية في القرار، قام النائب يؤيل حسون من حزب "كاديما" بتوجيه انتقاد شديد اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية، التي "ثبت فشل سياستها المتبعة في العديد من القضايا، خاصة الأمنية منها"، على حد قوله.

وقالت رئيسة حزب "ميرتس" زهفا جلاءون، إن فشل الإستراتيجية التي يتبعها نتنياهو في إدارة حكومته، والذي وضح جليا في التقرير، يؤكد على أنه "لا يجب علينا الوثوق في أى قرار من الممكن أن تتخذه هذه الحكومة في الشأن الإيراني خاصة بعد وضوح النهج الذي يتبعه نتنياهو وباراك".

ولم تنتقد النائبة حنين زغبي نتنياهو فقط، بل انتقدت تقرير المراقب نفسه، الذي تجاهل عملية القرصنة الإسرائيلية، والاعتداء على السفينة وقتل النشطاء على متنها، حيث قالت: "لا شك أن هذا التقرير يوحى بشراكة المراقب في الجريمة على المستويين الأمني والسياسي حيث تستر على الحقيقة ولم يفحص أشرطة فيديو الحادث، التي تمت مصادرتها من ركاب السفينة، بل اكتفى فقط بالتحقيق في جانب خطأ الحكومة في اتخاذ القرار".

ووجه النائب دوف حنين من كتلة "حداش" انتقادا لكل من نتنياهو وباراك، قائلا إن "أخطر ما صدر في تقرير مراقب الدولة هو أن عملية الاعتداء تمت بقرار من نتنياهو وباراك، وأننا اليوم نشعر بقلق شديد من هذه السياسة، التي تتبعها الحكومة خاصة في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.

وفي المقابل، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية المجتمع الدولي بالالتفات إلى تقرير مراقب إسرائيل حول الهجوم الدامي على سفينة "مرمرة" التركية، ومحاكمة قادة إسرائيل على "جريمتهم البشعة بحق الإنسانية".

وقال هنية في تصريحات للصحفيين الأربعاء إن "تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي حول الهجوم على سفينة "مرمرة"، يؤكد أن ما حدث جريمة إنسانية تجاوزت كل الحدود"، مشدداً على ضرورة الاستجابة لمطالب تركيا بالاعتذار والتعويض ورفع الحصار عن قطاع غزة.

من جانبه قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، في حديث خاص لوكالة الأناضول للأنباء، إن "الاعتداء على سفينة "مرمرة" هي جريمة حرب بحق الإنسانية"، وطالب الشيخ صلاح بتقديم مرتكبي مجزرة سفينة "مرمرة" بمن فيهم متخذي القرار من السياسيين والعسكريين للمحاكم الدولية.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية هاجمت كبرى سفن أسطول "الحرية" سفينة "مافي مرمرة" المتوجه لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة من العام 2007، وذلك في نهاية الشهر الخامس من العام 2010 في عرض البحر الأبيض المتوسط، وكانت السفينة التركية تقل 581 متضامنًا داخل المياه الدولية، وقتلت 9 منهم، وهو ما قوبل بسخط دولي على نطاق واسع، وأدى إلى توتر كبير في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.