خطوة المحكمة الدستورية تدفع مصر لطريق جديد خطير

يرى مراقبون وتقارير غربية أن مصر تقف على عتبة مرحلة خطيرة تغذيها حالة التوتر التي تعم منذ إعلان المحكمة الدستورية بطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب ورفض استبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة.

منذ إعلان انتصار الثورة في مصر، أصبحت السياسة في البلاد عرضة للمبالغة والذعر، ويغذيها الإحباط العميق، المناورات السياسية التي لا نهاية لها، نشر معلومات جزئية ومثيرة للجدل، وعدم اليقين.

لكن يبدو أنه من الصعب التغلب على الخطوة التي قامت بها المحكمة الدستورية نيابة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي من المرجح أن تدفع مصر على طريق جديد خطير.

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة الـ "فورين بوليسي" أن مصر تعيش حالة من الضياع الكامل، "فلا يوجد دستورا في البلاد، ولا حتى برلمان، فضلاً عن الإنقسام الحاد حول الرئيس الجديد"، لذلك من الانصاف القول إن التجربة العسكرية في المرحلة الانتقالية أثبتت أنها مخيبة للآمال.

وفقط قبل أسابيع قليلة، تجرأ المصريون على الأمل أنه على الرغم من أن بلادهم تمر"بأغبى مرحلة انتقالية في التاريخ"، إلا أنها لا تزال قادرة على الوصول إلى نتائج سياسية قابلة للتطبيق بالحد الأدنى، طالما يفي المجلس العسكري بوعده في نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

لكن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أثبتت بأنها "اسوأ ما قد يكون" بعد ان ترك للناخبين الاختيار بين بطل سابق في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ومرشح من جماعة الاخوان المسلمين، بعد فشل المحور السياسي الوسطي بالتوحد حول مرشح واحد، وتنحية العديد من كبار المرشحين من السباق.

بعد ذلك، فشلت القوى السياسية في مصر بالتوصل إلى وسيلة لصياغة دستور شرعي. وبعد ذلك، سددت محكمة مصر الدستورية ضربة قاضية برفضها استبعاد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من السباق الرئاسي، وحل البرلمان المنتخب، من خلال الإعلان عن أن عضوية ثلث أعضائه غير قانونية.

واعتبرت الـ "فورين بوليسي" أن هذه القرار كان "سخيفاً ومدمراً، ويفرّغ إنجازات الثورة التي اندلعت في العام الماضي من مبادئها السياسية".

تكمش المجلس العسكري بالسلطة المصرية في الأيام الأخيرة يبدو شبيهاً بالذعر أكثر منه محاولة تنفيذ خطة رئيسية أعدت بعناية. ويعكس هذا القرار مزيج من الخوف من القوى الإسلامية الصاعدة، الرغبة في الحفاظ على الذات، والثقة المتنامية في قدرته على السيطرة على الاحتجاجات في الشوارع.

واعتبرت الصحيفة أن السلطة العسكرية تحاول تحييد فعالية الحركات الثورية، والذي شجع هذا السلوك المتهور في نهاية الفترة الانتقالية، هو اعتقاد المجلس العسكري أنه من المستبعد أن تجدد الاحتجاجات الضخمة في البلاد، من خلال مزيج من القمع والبرباغندا، جنباً إلى جنب مع الاخطاء الاستراتيجية من قبل المتظاهرين أنفسهم.

ببساطة، السلطة العسكرية لا تشعر بأنها مهددة من قبل بضعة آلاف من المتظاهرين المعزولين في ساحة التحرير. وقد تشعر أيضاً أن الخلافات الشديدة من الريبة والغضب التي تؤدي إلى تقسيم الإخوان المسلمين عن التيارات السياسية غير الاسلامية، أصبحت اليوم أكثر عمقاً بحيث أن هذه الأطراف لن تكون قادرة على التعاون بشكل فعال للرد.

واعتبرت الصحيفة أن نتيجة خطوة السلطة العسكرية ستكون وضع شفيق على "عرش فارغ متذبذب"، ليترأس البلاد التي تشهد انهيار اقتصادي، مع احتمال ضئيل في استعادة ثقة المستثمرين في أي وقت قريب. وقد أحرقت شرعية السلطة القضائية، بشكل حاسم على الأرجح، ولا يوجد شرعية ديمقراطية بديلة عن البرلمان الذي تم حله، الأمر الذي سيجعل شفيق رئيساً صورياً يضمن للسلطة العسكرية سلطتها. "فهل هذا هو انتصار الثورة في مصر؟"