تونس:منظمة حقوقية تعارض تطبيق قانون "الإرهاب"

تونس: عارضت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" وهي منظمة حقوقية مستقلة، تطبيق قانون "مكافحة الإرهاب" على المتورطين في أعمال عنف وتخريب شهدتها تونس بداية الأسبوع وخلفت قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وقالت الرابطة في بيان بعثت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس إن قانون الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "يحاكم النوايا ويعتدي على حقوق الإنسان والحريات"، مذكرة بأنها "طالبت ولا تزال تطالب بإلغائه".

وأضافت أن "في القانون الجنائي (التونسي) ما يكفي من النصوص والعقوبات حتى الأشد عندما يتعلق الأمر بثبوت الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وكان محمد فاضل السايحي المسؤول بوزارة العدل التونسية أعلن الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي أن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها تونس بداية الأسبوع "جرائم إرهابية بامتياز وسيكون القانون المنطبق على مقترفيها من جنس الفعل (أي) قانون مكافحة الارهاب".

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن السلطات اعتقلت أكثر من 200 شخص تورطوا في أعمال العنف الأخيرة.

وتقول منظمات دولية إن الرئيس التونسي المخلوع استعمل قانون مكافة الارهاب للزج بآلاف من المنتمين إلى التيار السلفي "الجهادي" في السجون.