أسعد هيكل: الإنتخابات الرئاسية المصرية باطلة بطلاناً مطلقاً

قال الخبير القانوني والسياسي المصري أسعد هيكل، إن الانتخابات الرئاسية "باطلة بطلانا مطلقا"، بعد صدور الحكم بحلّ مجلس الشعب، ودعا الى ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية ورئيس موقت لمدة عام أي العمل على الطريقة التونسية.

القاهرة: وصف خبير قانوني وسياسي الإنتخابات الرئاسية في مصر بالـ "باطلة بطلاناً مطلقاً" بعد الحكم بحلّ مجلس الشعب، معتبراً أن الحكم بعدم دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، إضافة إلى قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، يعد بمثابة انقلاب عسكري على الثورة. ودعا إلى ضرورة أن يبدأ المصريون من المربع رقم صفر على الطريقة التونسية، بانتخاب جمعية تأسيسية ورئيس موقت لمدة عام، لإدارة شؤون البلاد وإعداد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.

الإنتخابات الرئاسية باطلة

وقال أسعد هيكل الناشط الحقوقي، وعضو لجنة الحريات في نقابة المحامين لـ"إيلاف" إن الإنتخابات الرئاسية باطلة بطلاناً مطلقاً، وأوضح أن قانون الإنتخابات الرئاسية وضع ثلاثة شروط للترشح، الأول: الحصول على تأييد ثلاثين نائباً من نواب البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. الثاني: الحصول على تأييد 30 ألف مواطن من 17 محافظة على الأقل، الثالث: الترشح عن حزب سياسي يكون ممثلاً في البرلمان بنائب واحد على الأقل. وأشار هيكل إلى أن المرشحين للإنتخابات الرئاسية الثلاثة عشر الذين خاضوا الجولة الأولى، بعضهم ترشح عن أحزاب سياسية ومنهم المرشح الحالي محمد مرسي، الذي يخوض الإنتخابات مرشحاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والبعض ترشح بعد تأييد 30 نائباً في البرلمان له، ولفت إلى أنه هناك مبدأ قانوني يقول "ما بني على باطل فهو باطل"، موضحاً أنه إذا كانت عضوية النواب في البرلمان باطلة، فإن ترشيح أي شخص للإنتخابات الرئاسية بناء على تأييد من هؤلاء النواب باطل، وأخلّ بحقوق مواطنين آخرين، كانوا يرغبون في الترشح، ونبه هيكل إلى أن البطلان لا يطول القرارات أو المؤسسات التي استقرّ لها وضع قانوني، وما دامت الإنتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، ولم يتم اختيار رئيس الجمهورية، فهي لم تكتسب مركزاً قانونياً، بالتالي فهي باطلة بطلاناً مطلقاً، وتستوجب الإعادة من جديد، كما حال البرلمان.

الجمعية التأسيسية باطلة

وفي ما يخص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال هيكل إنها باطلة أيضاً بطلاناً مطلقاً، وأوضح أن المادة 60 من الإعلان الدستوري، تشترط اجتماع أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء اللجنة، وما دامت اللجنة لم تشكل بعد فيه لم تحصل على مركز قانوني يحصّنها من البطلان، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة لم ينتخبوا حتى الآن، وبالتالي فإن اللجنة باطلة، لاسيما أن مجلس الشورى وحده لا يمكنه أن يختار أعضاءها، لأنه مجلس إستشاري ليس له إختصاصات واضحة، بل يناقش ما يرسله إليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين. ونبه إلى أنه بحلّ مجلس الشعب، فإن الجمعية التأسيسية تتأثر تأثراً مباشراً، وفقاً لنظرية استقرار المعاملات والمراكز القانونية.

الطريقة التونسية

ووفقاً لوجهة نظر هيكل فإنه أمام المجلس العسكري الذي يدير شؤون المرحلة الإنتقالية فرصة تاريخية من أجل تصحيح خطاياهم بحق مصر خلال المرحلة الإنتقالية، موضحاً أنه يجب على المجلس العسكري أن يبدأ من المربع رقم صفر، بعد الثورة على الطريقة التونسية، وأضاف قائلاً: يجب أن يبدأ المجلس العسكري بوضع قانون للجمعية التأسيسية يتيح انتخاب 100 أو 150 عضوًا، تكون مهمتهم إدارة القيام بأعمال البرلمان لمدة عام، وانتخاب رئيس موقت للبلاد، لوضع الدستور، ثم تجري إنتخابات نيابية ورئاسية خلال هذا العام.

إرتياح ثوري

سياسياً، قال هيكل إن حل البرلمان لاقى ارتياحاً لدى بعض القوى الثورية والعلمانية والليبرالية، بل وبعض المصريين البسطاء، مشيراً إلى أن هذا الإرتياح جاء نتيجة الأخطاء المتكررة التي ارتبكها التيار الإسلامي بعد الثورة، لاسيما بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية، وتابع: إن الإخوان وباقي التيارات الإسلامية وقفت في صف المجلس العسكري، ولم تكتف بذلك، بل ناصبت القوى الثورية العداء، وكانت تعاملهم على طريقة "موتوا بغيظكم"، وتحدثوا عن الفوز بالأغلبية البرلمانية باعتباره غزوة، ولا ينسى أحد تعبير الشيخ حسين يعقوب أحد رموز السلفية عن التعديلات الدستورية، التي وصفها بأنها "غزوة الصناديق، واللي مش عاجبه تكون مصر إسلامية يهاجر لأميركا أو كندا"، في رسالة واضحة إلى الأقباط في مصر.

الثورة مستمرة

ودعا هيكل إلى ضرورة استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها كاملة، رافضاً القولإن الثورة فشلت أو أجهضت، موضحا أنها ليست فعلا مادية، بل هيأفكار ومبادئ كامنة في العقول والألباب، وما زالت العزيمة المصرية قوية، وقادرة على تحقيق أهداف الثورة، لاسيما أن التاريخ لم يعرف أعماراً للثورات، فقد تستمر لسنوات، لأنها ليست انقلاباً عسكرياً.