الحكيم يتوسط بدفع إيراني بين الفرقاء واجتماع للمالكي والصدر

فيما يقوم وفد ايراني يزور بغداد حاليا باتصالات وضغوط لحل الأزمة السياسية في العراق، فقد دعا الحكيم في مباحثات مع كبار القادة والرئاسات الثلاث الى تقديم تنازلات مقابلة والاتفاق على سقف زمني أمده شهران يقوم خلالهما رئيس الحكومة بتنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها خصومه حيث يتوقع ان يلتقي المالكي الصدر خلال اليومين المقبلين لحلحلة الأزمة.

أجرى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم سلسلة مباحثات سياسية عبر اتصالات هاتفية مكثفة مع القادة العراقيين والرئاسات الثلاث حيث تمت مناقشة تداعيات الأزمة السياسية الراهنة وكيفية معالجتها والخروج منها بآليات وطنية فاعلة.

وشملت الاتصالات الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي حيث جرى "التأكيد على تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل مشروع الإصلاح الوطني" كما قال بيان صحافي للمجلس الاعلى تسلمته "إيلاف" الليلة الماضية.

وأشار إلى أن الحكيم دعا القادة العراقيين إلى تقديم تنازلات متبادلة وصولا الى حلّ يرضي جميع الأطراف مقترحا الاتفاق على فترة زمنية امدها شهران لتنفيذ المالكي الإصلاحات التي يطالب بها خصومه.

وقد اكد الحكيم خلال هذه الاتصالات المكثفة ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف السياسية وبما لا يتعارض مع الثوابت الدستورية مشددا على أهمية الإسراع في عقد سلسلة من الحوارات الوطنية الجادة والقائمة على استعداد الجميع لتقديم تنازلاتهم من اجل المصلحة الوطنية العليا.

ودعا الحكيم القادة العراقيين الى "تفهم الظروف الحساسة التي يمرّ بها الشعب والتركيز على كيفية تقديم أفضل الخدمات وحماية حقوق المواطنين مشددا على ان هذا لن يكون إلا عبر تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة.

وتأتي هذه الاتصالات فيما يتوقع ان يلتقي الصدر والمالكي في النجف خلال اليومين المقبلين وذلك بعد ثلاثة ايام من الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما وبحثا خلاله التطورات السياسية في البلاد.

وفي هذا الاطار، قال قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ان بوادر مهمة لتوحيد المواقف بين التحالف الوطني والتيار الصدري لإنهاء الازمة والاختلاف في المواقف من خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء والصدر .

واوضح النائب عزة الشابندر ان "المعلومات التي لدينا تشير إلى أن العد التنازلي لغلق ملف سحب الثقة من الحكومة قد بدأ وان الكتل السياسية ستتجه للحوار والمطالبة بإصلاحات سياسية وحكومية" كما قال في تصريح صحافي وزعه المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقية الرسمية.

لكن مقرر مجلس النواب والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي شدد على ان دعوة الرئيس طالباني الى الاجتماع الوطني لحل الازمة بوصفه الاولوية الاولى قبل اللجوء الى عملية سحب الثقة، لابد أن تقترن بسقف زمني معقول. واضاف ان "رأي الرئيس محترم ولكنه لابد ان يقترن باطار زمني حتى تكون كل الاطراف ملزمة بالتوصل الى حلّ لكل المشاكل العالقة وبضمنها الاتفاقيات السابقة التي كان التلكؤ في تنفيذها هو السبب في بلوغ الازمة مرحلتها الراهنة". واكد ضرورة التزام القادة السياسيين "بالمزيد من الوضوح والشفافية وعدم عقد اتفاقات جانبية قد تتحول فيما بعد الى عقدة في منشار العملية السياسية".

وكان طالباني قد بعث قبل ايام برسالة جوابية الى قادة اجتماع اربيل في التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري المطالبين بسحب الثقة من المالكي تضمنت تفصيلا عن اسباب رفضه إرسال طلب الى مجلس النواب لسحب الثقة مبررا ذلك بأربعة أسباب تعود الى أن "رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية الشيعية فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة وإنما ببذل الجهود لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء".. وان "رئيس الجمهورية لم ولن يقف ضد الأكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها ومع كل الاحترام للتيار الصدري إلا أنه لا يمثل الا ربع عدد نواب الشيعة في البرلمان" .. وأن "التحالف الوطني أبلغ عن استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ في الاعتبار والاحترام اتفاقات أربيل الأولى والثانية" .. اضافة الى ان "الرئيس يظل محايدا وراعيا للاجتماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وإذا أجبرته الظروف على مخالفة قناعاته المبدئية هذه فسيقدم استقالته من رئاسة الجمهورية ويعود أمينا عاما لحزبه ليمارس حريته الكاملة".

ومن جهته، اعتبر المالكي ان الساعين إلى إسقاط حكومته التقوا على فكرة خاطئة وأكد أنهم لا يستطيعون المضي بهذا المشروع مشددا على أنه غير قلق من اجتماعات سحب الثقة. وقال في تصريحات متلفزة الليلة الماضية إن "الاجتماعات التي تهدف إلى سحب الثقة من الحكومة لا نقلق منها" مؤكدا أن "تلك الاجتماعات لا تستطيع أن تنتهي إلى ما مخطط لها من أهداف رغم أن بعض أطرافها ليست شريكة في أهدافها النهائية، لكن بالنتيجة هم التقوا على فكرة خاطئة وهي إسقاط الحكومة وإسقاط المالكي".

ودعا المالكي خصومه إلى "الحوار على أساس الخيمة الوطنية ووفق الدستور لكي تتم معرفة من الذي تجاوز الدستور ومن الذي تحدّى الضوابط الوطنية ومن الذي خالف". وقال إنه لو كان دكتاتورا كما يتهمه خصومه لكان بإمكانه تصفية "المتآمرين" الذين جمعوا تواقيع لإقالته "مرة واحدة" وإنهاء الأزمة.

وكانت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة التي اجتمعت في أربيل عاصمة اقليم كردستان في العاشر من الشهر الحالي قد اتفقت على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد"بإدارة الحكومة ووجهت رسالة توضيحية إلى الرئيس طالباني تم التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب منها دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من خلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.