رئيس كولومبيا يمهد لحوار مع حركة التمرد

بوغوتا: يرى خبراء ان مصادقة البرلمان الكولومبي الخميس على مشروع قانون يفتح المجال امام مفاوضات سلام، تشكل خطوة من الرئيس خوان مانويل سانتوس باتجاه المتمردين اليساريين المتنازعين مع الحكومة منذ نصف قرن.

ويقترح مشروع التعديل الدستوري الذي يجب ان يصادق عليه مجلس الشيوخ قبل ان تعتمده المحكمة الدستورية، مثلا امكانية منح تعليق احكام صدرت بحق قياديي حركة التمرد اذا وافقوا على القاء السلاح.

كما ينص ايضا على اجراءات تعويض ضحايا النزاع وعن امكانية تولي المتمردين مناصب سياسية باستثناء الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية.

واعتبر المحلل السياسي فرناندو خيرالدو من جامعة خفيريانا "انها في الاساس رسالة الى حركة التمرد، يقال لهم فيها ان ثمة اداة لصنع السلام".

وفي كولومبيا تقتضي تهمة الارهاب الموجهة الى اكبر قيادي حركة التمرد، ادانة بالسجن وتعليق حقوقهم السياسية على مدى الحياة، ولا يجوز العفو الا على المخالفات السياسية المرتكبة بدون اراقة الدماء.

واعتبر الخبير في النزاع المسلح في كولومبيا ارييل افيلا من منظمة قوس قزح الجديد "انها قوانين من اجل السلام، انه باب يفتح في حال تم التوصل الى حوار كي تتوفر له قاعدة قانونية تدعمه".

غير ان خيرالدو يحذر من ان هذا التعديل لا يعني اننا اقتربنا من الحوار ان "المجتمع في حاجة الى طريق للخروج من هذا النزاع المسلح بلا نهاية لكن السلام ليس في المتناول".

وحث الرئيس سانتوس هذا الاسبوع القوات المسلحة على قتال المتمردين بشدة مؤكدا انه اذا فتح حوار "فيسيكون بشروطنا وتحت سلطتنا".

واضاف خيرالدو "انه برنامج وضع خصيصا لحركة تمرد منتكسة لكننا وصلنا الى السنة العاشرة من +الامن الديمقراطي+ (عبارة تشير الى سياسة المواجهة مع المتمردين) والنزاع متواصل".

ومنذ نحو خمسين سنة تشهد كولومبيا نزاعا مسلحا اوقع مئات الاف الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى ونازحين.

وما زالت حركتا تمرد تنشطان في البلاد وهي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي لا زال لديها 9200 مقاتل حسب السلطات وجيش التحرير الوطني بنحو 2500 عنصر.

وقد انتهت اخر مفاوضات سلام مع حركة التاسع عشر من نيسان/ابريل (ام-19) في 1990، بعفو عام ومن حينها خاضت القوات الثورية المسلحة مرتين مفاوضات مع الحكومة في 1991-1992 ثم في 1999-2002 لم تؤت بنتيجة.

واوضح خافيير سيورليسا مدير برنامج اميركا اللاتينية في مركز التحليل في مجموعة الازمات الدولية ان "معظم قادة حركة التمرد محكومين غيابيا والشيء الوحيد الذي يمكن ان يعرض عليهم هو تعليق تنفيذ احكامهم".

وغالبا ما تختلف الحكومة والفارك حول اجراءات الحوار من اجل التوصل الى اتفاق سلام، غير ان حركة التمرد ابدت هذه السنة مرتين حسن نيتها اولا بالتخلي عن خطف المدنيين مقابل فديات ثم بالافراج عن مجموعة من 11 شرطيا وعسكريا كانوا محتجزين منذ نحو 14 سنة.