دعوة إلى تضمين الدستور الجديد فصلاً لحماية الأقليات في تونس

لم يعتبر التونسي في ظل الثورة اليهودي أو المسيحي عدوًا أو دخيلاً على مجتمعه، وإن حاولت بعض الأطراف ضرب هذا الإستقرار والتآلف والتعايش، كما إنه لم يعتبر يومًا وجود المواطنين اليهود في جزيرة جربة جنبًا إلى جنب مع غيرهم من المواطنين التونسيين إلا أكبر دليل على تسامح التونسيين.

محمد بن رجب من تونس: للتأكيد على أن اليهود والمسيحيين التونسيين هم في درجة المواطنة، فقد استقبلت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية في المجلس الوطني التأسيسي ممثلين عن اليهود والمسيحيين، واستمعت إليهما، للتعرف إلى مشاكل الجاليتين والحقوق التي يطالبان بتضمينها في الدستور الذي تتواصل صياغته.

تمثيل الأقليات في البرلمان
الأستاذة سامية عبو، النائبة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعضو المجلس الوطني التأسيسي، قدّمتمقترحًا إلى لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية، تضمن ضرورة إدراج فصل في الدستور الجديد ضمن باب السلطة التشريعية، يقرّ بضرورة تمثيل كل من المسيحيين واليهود بتخصيص مقعد لكل منهما في البرلمان المقبل.

النائبة في المجلس الوطني التأسيسي وصاحبة المقترح سامية عبو تحدثت لـ"إيلاف" عن مقترحها، مؤكدة أنّها ترى أنها قدمت مقترحًا جيدًا، وهو يعتبر ذا توجه سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأضافت: "من المهمّ جدًا أن نفكر الآن، وفي ظل الثورة التونسية وما نروم تحقيقه من ديمقراطية وحرية واحترام لحقوق الإنسان، وإذا أردنا أن ننجح فعلاً، فلا يمكن أن تغيب عنا الأقليات التونسية في البلاد، والتي لم تنل حظها طوال الخمسين سنة الماضية، ولم تمثل في مجلس شعبي، وبالتالي ما قصدناه هو منح هؤلاء فرصة التعبير عن مشاغلهم، وتقديم المقترحات التي يرونها ضرورية، ومن خلال ذلك تشريكهم في اتخاذ القرارات، التي تهم البلاد، حتى يشعروا فعلاً أنهم مواطنون تونسيون من الدرجة الأولى".

وأشارت عبو إلى أنّ عدد اليهود التونسيين لا يسمح لهم بالتمثيل في البرلمان من خلال الإنتخابات، بينما الديمقراطية تبنى على المساواة بين جميع المواطنين، مساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما جعلنا نفكر في هذا المقترح.

عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سامية عبو أوضحت أنّ: "المجلس الوطني التأسيسي الحالي لا يمثل في الواقع كل التونسيين نظرًا إلى غياب تمثيل الطائفتين اليهودية والمسيحية، وبالتالي، وحتى تكون تونس الجديدة للجميع، قولاً و فعلاً، فإنّ وجود من يمثل هاتين الطائفتين ضروري في مجلس النواب المقبل احترامًا لمبدأي العدل والمساواة بين كلّ التونسيين".

من جانبه، أكد الحبيب ضيف الله، في إفادة لـ"إيلاف"، على أنّ من حق الأقليات أن تكون ممثلة في البرلمان حتى تعبر عن حقوقها الخاصة، وتطرح همومها، ولكن لا بد من التوافق حول الصيغة التي يمكن لهذه الأقليات أن تكون ممثلة علىاساسها، ومقترح الأستاذة عبّو كان منطلقًا حقيقيًا للتفكير وبجدية على مستوى المجلس التأسيسي في هذه الأقليات، واعتبارها مكوّنًا فعليًا وفاعلاً من مكونات الشعب التونسي لأجل تضمين حقوقها في الدستور الجديد.

جميع التونسيين على خط واحد
سامية عبو، النائبة في المجلس الوطني التأسيسي، أكدت أنّ "مقترحي يعطي صورة مخالفة لتونس الجديدة، صورة يقف فيها جميع التونسيين على خط واحد من دون اعتبار للجنس أو الدين أو العرق، تونس الجديدة، بما فيها من تعددية، وما تطمح إلى تحقيقه من تشاركية فعلية لبناء تونس، التي نريدها جميعًا، كما إن هذا المقترح يمكن أن يبعث برسائل طمأنة إلى غيرنا في بقية الدول، وهو ما يجعل هؤلاء يثقون في مستقبل تونس ويطمئنون ويتشجعون على الإستثمار في تونس بلد الحرية والشفافية وحقوق الإنسان".

وأكدت النائبة في المجلس الوطني التأسيسي أنّ "تونس اليوم تبنى على أساس الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي فإن تواجد المسيحيين واليهود في البرلمان من خلال تمثيلهم بنائبين ينهي عقلية اختلاف الأديان لدى التونسي، ويبعدنا عن أي صراع يمكن أن يحصل من خلال توظيف اختلاف الأديان ".

وفي تعليقها على المقترح الذي تقدمت به النائبة في المجلس الوطني التأسيسي سامية عبو، قالت يمينة ثابت، رئيسة "الجمعية التونسية لحماية الأقليات": "لا فائدة من التكرم بمقعد لكل من الطائفتين اليهودية والمسيحية في مجلس النواب، بل الواجب يدعونا إلى عدم التفريق بين كل التونسيين وجعل القانون فوق الجميع، وأن يطبّق من دون تمايز ومن دون خلفيات دينية أو مذهبية أو إيديولوجية بالنسبة إلى كل المواطنين التونسيين، وذلك حتى لا نبين لطائفة معينة أنها أقلية في هذه البلاد".

مساندة الأقليات
رئيسة "الجمعية التونسية لمساندة الأقليات" يمينة ثابت أوضحت في تصريح لـ"إيلاف" أنّ الجمعية التي لم تمرّ سنة على بعثها تعمل على مساندة الأقليات العرقية والدينية والاجتماعية والصحية حيال أي تهديد يمكن أن تتعرّض له"، و"تسعى الجمعية إلى تكريس التعايش السلمي وقبول الاختلاف في المجتمع التونسي".

الأستاذة يمينة ثابت أكدت أنّ "الجمعية تقف ضد كل أشكال العنف والكراهية ضد الأقليات، قولاً وفعلاً، شعارات رفعت في الأيام الأولى للثورة وفي بعض المناسبات، على غرار زيارة الداعية وجدي غنيم، وكذلك زيارة إسماعيل هنية، وقد بينا أننا رافضون لمثل هذه الشعارات، وقد كنا رفعنا قضية ضد دعوات التحريض من أجل وضع حدّ لمثل هذه الممارسات التي تمسّ بالحقوق الشرعية لبعض الأقليات، ولا تساعد بالتالي على استتباب الأمن واستقرار بلادنا".

رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أكدت على ضرورة العمل من أجل ترسيخ الإختلاف والتعايش السلمي بين جميع فئات الشعب التونسي. وأضافت: "نعمل على مساندة الأقليات الغائبة من المواطنين المسيحيين واليهود عن وسائل الإعلام، وهذا غير مقبول نظرًا إلى أنّ هؤلاء هم مواطنون تونسيون".

واشارت يمينة ثابت إلى أنّ هذه الأقليات يجب أن تكون موجودة في الكتب المدرسية حتى يطلع عليها التلاميذ ويتربّون على أساس التعايش السلمي بين جميع فئات الشعب التونسي من دون إقصاء على أساس ديني أو طائفي.

وطالبت يمينة ثابت بضرورة تضمين حقوق الأقليات في الدستور الجديد، خاصة وأنّ لهديم خصوصيات يجب احترامها، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تكون حقيقية وثابتة إذا لم تأخذ في اعتبارها حقوق الأقليات.

تضمين حماية الأقليات في الدستور
رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وفي مجمل حديثها عن حقوق الأقليات، قالت: "يجب أولاً التنصيص على فصل في الدستور التونسي الجديد يجرّم كل من يتجرّأ على رفع شعارات عنصرية، فيها تعدٍّ على الأقليات وعلى خصوصياتهم".

وطالبت يمينة ثابت بحماية الأقليات، من ضمنهم الأمازيغ، من خلال العمل على إدماجهم في الحياة الإجتماعية ومحاورتهم وتمكينهم من ممارسة لغاتهم، وذلك من خلال منحهم حيزًا زمنيًا في وسائل الإعلام العمومية، وذلك حتى يكون لهم المجال الذي يسمح لهؤلاء بطرح همومهم ومشاكلهم أمام الرأي العام التونسي.

كما أكد الأستاذ الحبيب ضيف الله على دستورية حقوق الأقليات، وهو ما يدعو إلى التفكير بجدية، مع مسار بناء أسس الديمقراطية في تونس، في أن تمنح حقوق الأقليات صفة الدستورية، ليكونوا فعلاً مواطنين تونسيين، بفعل القانون، من دون اعتبارهم أقليات، مع ضرورة تجاوز ذلك حتى تكون تونس في عيون الجميع بلدًا متسامحًا يطيب فيه العيش للجميع.