أزمات قانونية وسياسية في انتظار العسكري بعد حل البرلمان

مازالت ردود الفعل تتواصل بشأن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وما ترتب عليه من حل البرلمان بالكامل.

أحمد حسن من القاهرة: فرض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان تساؤلات عدة حول التداعيات المترتبة على الحكم، حيث أكد المحللون أن هناك أزمة قانونية ستواجه الرئيس المنتخب والمجلس العسكري تتعلق بالجهة التي سوف يحلف أمامها الرئيس اليمين، حيث إن الإعلان الدستوري تضمن حلف الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب، كما إن قرار حل البرلمان سوف يجعل الرئيس المقبل بيده كل الصلاحيات التشريعية والرقابية، مما يخلق دكتاتوراً وفرعونًا جديدًا يحكم البلاد.

أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري لـ"إيلاف" أن حل البرلمان سيترتب عليه العديد من الأزمات القانونية والسياسية، حيث سيخلق رئيسًا للبلاد أكثر ديكتاتورية بتحكمه في سلطة إصدار التشريعات والقوانين بدلاً من البرلمان، كما إن الحكومة سوف تعمل بدون أي رقابة، وهو ما يعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد.

وقال إن هناك أزمة قانونية سوف تواجه الرئيس المنتخب عقب إعلان فوزه، تتمثل في الجهة التي سوف يحلف أمامها اليمين الرئاسي، فلا يجوز سياسيًا حلف اليمين أمام المجلس العسكري حتى يتجرّد الرئيس من الولاء له. مشيرًا إلى أن المخرج من تلك الأزمة يتمثل في حلف الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، كما لا بد من صدور إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل.

وقال: إن الحكم واجب النفاذ، ودعوة رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني إلى انعقاد المجلس غير قانونية، فلا يجوز لأي نائب دخول البرلمان منذ صدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية، فحيثيات الحكم تؤكد أن الحكم لا يحتاج من يصدّق عليه، وبالتالي فالحجج المبنية على رفض تنفيذ الحكم، لكون الإعلان الدستوري لم يعط الحق للمجلس العسكري بحل المجلس، قد ألغيت بقرار المحكمة.

واعتبر الدكتور فريد إسماعيل القيادي في حزب الحرية والعدالة أن الحكم سياسي، حيث لا يقبل الطعن على أول برلمان جاء بإرادة شعبية وعبر انتخابات نزيهة، وكان على المحكمة مرعاة مطالب الثورة والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وقال لـ"إيلاف": إن المجلس العسكري كان يعلم منذ خروج قانون مجلس الشعب أنه باطل دستوريًا، حيث شارك في إعداده مستشارون من المحكمة الدستورية، ولكن العسكري كان يخطط لمثل هذا السيناريو من أجل إجهاض الثورة، وعودة النظام السابق ممثلاً في أحمد شفيق. نافيًا موافقة الإخوان على قانون انتخابات الشعب من البداية، رغم موافقة أحزاب تابعة للعسكري على هذا القانون. ومؤكدًا أن المجلس العسكري لا يجوز له إعلان دستور مكمل، حيث إن ذلك يتطلب إستفتاء الشعب.

وأكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" أن الإخوان يتحملون ما وصلت إليه البلاد من فوضى سياسية وقانونية، فهم المسؤولون عن توجيه المواطنين في استفتاء 19 آذار/مارس، والتصويت بنعم، مما ترتب عليه إعلان دستوري، لم ينفذ منه بند واحد، حيث كان المطلوب انتخابات برلمانية، ثم انتخاب جمعية لتأسيسية الدستور، تليها انتخابات رئاسية، فلم يتم إنجاز شيء، وعدنا إلى نقطة الصفر من جديد، بل أسوأ مما كان منتظرًا، فالرئيس سوف يأتي بدون صلاحيات، وبدون مجلس شعب يحاسبه، وبدون دستور، مما يجعله فرعونًا أكثر من مبارك، ويصبح مصير البلاد في يده وحده.

وقال إن الحل في خضم الأزمة الحالية هو استمرار المجلس العسكري، ووقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، على أن يتم إعداد دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية في نهاية العام الحالي، تليها انتخابات رئاسية، ما دون ذلك فالبلاد سوف تدخل في حرب أهلية، وقد يجبر الجيش على القيام بانقلاب عسكري.

كما أكد جمال حشمت عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" أن الحكم سياسي من أجل الدعاية لشفيق قبل جولة الإعادة بـ 48 ساعة، فالمحكمة سعت إلى إيجاد توازنات سياسية، بدليل الإبقاء على مجلس الشورى، على الرغم من أن المادة الخامسة في قانون انتخابات الشعب والشورى كانت واحدة بالسماح للأحزاب بالترشح وفق النظام الفردي، فكيف يكون الحكم بحل الشعب والإبقاء على الشورى، والإجابة أن قرار حل الشورى سوف يترتب عليه بطلان ترشيح مرسي في الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد تسييس الحكم.

وأكد حشمت أن الإخوان سوف يحترمون الحكم؛ لكونهم على ثقة بأن النواب نفسهم سوف يعودون مرة أخرى إلى البرلمان، فالشعب المصري سوف يعيد انتخابهم، وسوف تكشف المؤامرة التي يقودها العسكري ونظام مبارك في إدارة البلاد منذ نجاح الثورة والتي لم تبدأ بعد.

مؤكدًا أن حلف الرئيس أمام المحكمة الدستورية يخالف الإعلان الدستوري، والذى نص على ضرورة حلف اليمين أمام مجلس الشعب، مما يترتب علية بطلان تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وسوف يطعن بعدم الدستورية. مطالبًا بوقف الانتخابات الرئاسية، إلى حين إعلان دستوري مكمل يتم إستفتاء الشعب عليه.