اغلاق مكاتب الاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة المصرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اخر تحديث 20:19 توقيت غرينتش
انتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية التي يخوض فيها كلا من احمد شفيق ومحمد مرسي منافسة شديدة.
صبري حسنين من القاهرة، وكالات: اغلقت في الساعة 22,00 (20,00 ت غ) مساء الاحد صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لاول انتخابات رئاسية مصرية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي ينافس فيها آخر رئيس وزراء للرئيس السابق القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.
واعلن التلفزيون الرسمي المصري ان صناديق الاقتراع اغلقت لكن بعض اللجان التي كان لا يزال فيها ناخبون استمرت في العمل للسماح لهم بالتصويت.
واكد الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو في مؤتمر صحافي مساء الاحد ان نسبة الاقبال في الجولة الثانية للانتخابات "اقل بكثير" من الجولة الاولى التي اجريت في 23 و24 ايار/مايو الماضي معللا ذلك خصوصا بارتفاع درجة الحرارة.
وقال بجاتو ان "درجة الحرارة وصلت في قنا واسوان (صعيد مصر) الى 48 درجة مئوية لذلك اصدرت اللجنة قرارا بتمديد عملية التصويت للعاشرة مساء (بزيادة ساعتين على الموعد الاصلي) حتى يتمكن الناس في محافظات الصعيد من اداء واجبهم الانتخابي بعد انكسار الحرارة".
ويتنافس في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تختتم الاحد آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق مع مرشح جماعة الاخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق منها محمد مرسي.
وحذرت حملة حرة نزيهة لمراقبة الإنتخابات من إندلاع أعمال عنف واسعة في نهاية اليوم في ظل تمسك أنصار كل فريق في جذب المزيد من الأصوات لمصلحته، هذه الحالة التي ظهرت بشدة مع نهاية اليوم الأول لجولة الإعادة، وزادت مع بداية اليوم الثاني، حيث رصد المراقبون في غالبية اللجان على مستوي الجمهورية تزايد التجمعات أمام اللجان من أنصار كلا المرشحين، رغم ضعف إقبال الناخبين وتحفز أنصار المرشحين في ظل الصراع، وظهرت المشادات والمنافسات والاشتباكات بين أطراف العملية الانتخابية من موظفي اللجان، ومندوبي المرشحين، والأمن، والناخبين لأسباب متعددة، كان على رأسها التنافس الانتخابي، وعدم الإلمام بإجراءات التصويت.
من تلك الإنتهاكات ما حدث بين أنصار المرشح أحمد شفيق والمرشح محمد مرسي بسبب التنافس الانتخابي أمام مدرسة الأمل الثانوية المشتركة في قرية النقعة - مركز بلقاس- الدقهلية. فوقعت مشادة كلامية بين موظفي اللجنة 23 في مدرسة السحايت الإعدادية المشتركة في قرية السحايت ومندوبي المرشح محمد مرسي بسبب قيام الموظفين بالتأثير على الناخبين لانتخاب أحمد شفيق- مركز الحامول- كفر الشيخ.
واندلعت اشتباكات بالأيدي بين أنصار المشرحين أحمد شفيق ومحمد مرسي أمام مدرسة الدرافيل الصناعية المشتركة في قرية البنزينة بسبب التنافس الانتخابي - مركز بلقاس- الدقهلية. وشهدت اللجنة 27 في مدرسة منيل شيحة الابتدائية اشتباكات أيضاً، بسبب تدخل المندوب في عمل رئيس اللجنة- منيل شيحة- الجيزة.
تساو في الانتهاكات
رصدت حملة حرة ونزيهة، التي يترأسها مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، نسب الإنتهاكات بين المرشحين في اليوم الأول، وقالت إن الإنتهاكات الأكبر خلال الفترة من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحاً كانت من نصيب المرشح محمد مرسي بنسبة 63%، في حين كانت الإنتهاكات من قبل أنصار شفيق تقدر بنسبة 37%.
وفي الفترة من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرًا، انخفضت نسبة الإنتهاكات من قبل أنصار مرسي، حيث كانت 58%، ومن ثم ارتفعت الإنتهاكات من قبل أنصار شفيق لتصل إلى 42%، وفي الفترة من الساعة 12 إلى الساعة 2 عصرًا عادت الإنتهاكات من قبل أنصار مرسي إلى الإزدياد، حيث بلغت نسبة 67%، ومن ثم إنخفضت نسبة الإنتهاكات من قبل أنصار شفيق لتصل إلى نسبة 33%.
وفي الفترة من الساعة 2 إلى الساعة 4 عصرًا تقدم أنصار شفيق في حجم الإنتهاكات عن أنصار مرسي، حيث بلغت نسبة الإنتهاكات الواقعة من قبل أنصار شفيق 54%، في حين كانت نسبة الإنتهاكات من قبل أنصار مرسي تقدر بـ 46%.
وفي الفترة من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساءاً عاد أنصار مرسي إلى قائمة الصدارة من حيث الإنتهاكات، حيث بلغت نسبتها 75%، في حين أن الإنتهاكات القائمة من قبل أنصار شفيق بلغت نسبة 25%. وفي نهاية يوم الإقتراع في الفترة من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء تقاربت نسب الإنتهاكات، وذلك بسبب الإقبال الشديد والمتزايد من قبل الناخبين، وأيضًا بسبب الحشد من قبل أنصار المرشحين، حيث بلغت نسبة الإنتهاكات من قبل أنصار المرشح مرسي 60%، في حين كانت نسبة الإنتهاكات من أنصار شفيق 40%.
منع وحشد
وتقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بخمسة بلاغات إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حول بعض الانتهاكات والتجاوزات التي شابت اليوم الثاني من العملية الانتخابية، حيث تمثلت في استمرار خرق فترة الصمت الانتخابي في 8 محافظات وهي: الجيزة، وشمال سيناء، والقاهرة، والبحيرة، والقليوبية، وأسوان، وبني سويف، والفيوم) ونقل جماعي للناخبين بغية التصويت لمصلحة مرشح رئاسي معين في 4 محافظات، وهي: دمياط، والقاهرة، والإسكندرية، والفيوم، بخلاف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في محافظة القاهرة من قبل أنصار المرشح محمد مرسي.
وفي محافظة دمياط، كانت هناك عمليات نقل جماعي للناخبين لمصلحة المرشح محمد مرسي أمام مدرسة السيالة الإعدادية المشتركة باستخدام سيارات تحمل أرقام 26939 ملاكي - 3355 أجرة دمياط - 2030 أجرة دمياط. وفي محافظة القاهرة، كانت هناك عمليات نقل جماعي للناخبين لمصلحة المرشح محمد مرسي باستخدام سيارات عليها ملصقات مدوّن عليها أسماء مساجد المنارات - الرحمة - الأمامية، ولا تحمل أرقامًا أو لوحات معدنية، وذلك أمام مدرسة السادات الابتدائية في الزاوية الحمراء. هذا إضافة إلى إستمرار خرق الحظر على الدعاية الإنتخابية لكلا المرشحين.
كما ظهر نوع جديد من الخروقات يتمثل في إعاقة الناخبين عن الوصول إلى لجان الإقتراع، كما حدث في محافظة القاهرة، في لجان مدارس الشرابية: الشهيد مصطفى الطباح الابتدائية - نهضة مصر الإعدادية - مهمشة الابتدائية، حيث قام أنصار المرشح محمد مرسي بعمل كاردونات بشرية لمصلحة المرشح، وإذ يتم السماح لبعض الناخبين من دخول اللجان لا يسمح لغيرهم بالدخول.
مخالفات قانونية
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إعاقة الوصول إلى اللجان الإنتخابية أو استخدام أي وسيلة نقل لحشد الناخبين، أو خرق فترة الصمت الانتخابي، تعتبر مخالفة واضحة للمادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012، والتي تنص على "أن تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الأسابيع الثلاثة السابقة للتاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق للتاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
أما بالنسبة إلى منع الناخبين، فشدد رئيس المنظمة المصرية على أنه تعاقب عليها المادة 44 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولاتزيد على 5 سنين".
وطالب أبو سعدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.
تسويد البطاقات
كما انتشرت ظاهرة تسويد البطاقات في اليوم الثاني، لمصلحة المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، في ظاهرة غريبة ولافتة للغاية، ومنها ما تم ضبطه في اللجنة 8 في مدرسة السلام الثانوية بنين في قرية نجع الحميدات التابعة لمركز قنا، فقد اكتشف رئيس اللجنة 34 بطاقة جاهزة في دفتر التصويت، الذي استبعده، وحرر المحضر اللازم وأرسله إلى اللجنة العامة لمحافظة قنا.
الأغرب هو إنتشار العنف بين أنصار الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. وقال محمود يونس رئيس جمعية فراعنة مصر للمعوقين إن تقسيم المصريين إلى فريقين يضرّ بمستقبل البلاد، وخاصة بعد تشكيك الفريقين في نزاهة الأنتخابات، وأضاف الغريب أن يقوم أنصار مرشح الأخوان بتسويد البطاقات، رغم أن هذا ليس حرامًا شرعًا، وأن يقوم أنصار المرشح الأخر الفريق أحمد شفيق باستخدام العنف في مواجهة أنصار مرسي، متسائلاً: كيف سيعيد شفيق إلينا الأمن حسبما أعلن في برنامجه خلال أربع ساعات، في الوقت الذي يستخدم فيه العنف ضد معارضيه.
شباب ميدان التحرير "جاهز لاستئناف الثورة"
بعد اكثر من 16 شهرا من الثورة على حسني مبارك، حذر ناشطون مصممون متجمعون في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية الجيش الذي يحكم البلاد حاليا من انهم لا يزالون على استعداد لاستكمال الثورة ان لم يتم نقل السلطة الفعلية للمدنيين.
ويؤكد المدرس الثلاثيني مروان عادل وهو يقف بميدان التحرير، الساحة التي اضحت عنوان الانتفاضة التي ادت الى الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011 بعد 30 عاما من الحكم، ان "الجيش سيجد ميدان التحرير في مواجهته".
واليوم، وفي الوقت الذي يتهم فيه المجلس العسكري بالسعي الى التمسك بالسلطة يحذر هذا الشاب "نحن جاهزون لاستئناف الثورة".
ومثل عدد من المصريين الذين شاركوا في مليونيات كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011، يعود مروان بانتظام الى هذه الساحة التاريخية حيث نصبت بعض الخيم لايواء بعض الناشطين الحريصين على الابقاء على وجودهم وان بصورة رمزية.
ويقر مروان بانه "قاطع" الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها مرشحان بعيدان جدا عن قيم الشباب "الثوري" المؤيد للديموقراطية منذ "ثورة 25 يناير" 2011 هما احمد شفيق رئيس وزراء سابق لحسني مبارك ومحمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين.
غير ان حل مجلس الشعب، الذي يتيح للجيش تولي السلطة التشريعية، اثار المخاوف من رؤية العسكر يتمسكون بالسلطة باي ثمن.
اما مجدي (35 عاما) فيريد الابقاء على ذكرى خالد سعيد وهو شاب من الاسكندرية قتل في 6 حزيران/يونيو 2010 بايدي الشرطة واصبح رمزا للقمع البوليسي وايقونة الثورة.
ويقول مجدي الذي يخيم مع عدد من الناشطين الذين لا يكلون في خيمة كتب عليها "خالد سعيد ما زال حيا" انه "طالما ان شعلة خالد سعيد مشتعلة فلا الجيش ولا شفيق يمكنهما دفن الثورة".
ويضيف "الجيش حمى البلاد وثورتها، من المؤسف انه يصر اليوم على مصادرتها. لكننا لن ندعه يفعل ذلك".
ومنذ اشهر عدة، يتعرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي الى انتقادات الناشطين الذين يتهمونه بالسعي الى الابقاء على النظام القديم رغم الاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويضيف مروان "رسالتي الى طنطاوي هي التالية +بامكانكم استخدام كل الحيل للبقاء في الحكم لكن احذروا، شباب الثورة لا يزال موجودا هنا وعلى استعداد هذا المساء لحمل المشعل+".
وهو يرى ان منح ضباط المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية العدلية للمدنيين مؤشر الى ان الجيش يتوقع اضطرابات جديدة ويمنح نفسه وسائل مواجهتها.
ولكن بعيدا من كل هذه الاضطرابات السياسية التي تعتمل في بلد يسكنه 82 مليون نسمة، فان الباعة المتجولين وباعة السجائر والاعلام والتذكارات في ميدان التحرير تهمهم تجارتهم اكثر.
ويقول عبد العال بائع الاعلام "آمل في ان تستمر هذه الاجواء في التحرير بدون صدامات ولا عنف، نحتاج للعمل لاعالة اسرنا".