قلق أوروبي بشأن الوضع المؤسساتي في مصر

بروكسل: طالب الإتحاد الأوروبي بضرورة إعطاء توضيحات كافية عن الوضع القانوني والمؤسساتي في مصر، خاصة لجهة وضعية البرلمان ومسيرة العملية السياسية، معبّراً عن قلقه لما برز أخيراً من تساؤلات بشأن هذا الأمر.

في هذا المجال، أكدت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، على ضرورة أن تعمل الأطراف المصرية في جو من التفاهم والشفافية لتوضيح الوضع الحالي، حيث "هناك خشية من أي تتم عرقلة المرحلة السياسية والحد من التقدم الذي حصل في المرحلة الانتقالية".

حول الإنتخابات الرئاسية التي جرت خلال اليومين الماضيين في مصر، أشارت المتحدثة إلى أن الإتحاد الاوروبي في صدد مراقبة الأوضاع وإنتظار إعلان النتائج النهائية، "ولكننا نقول إن هذه الإنتخابات تشكل خطوة رئيسة على طريق التحول الديمقراطي في مصر".

ونوهت بأن التقارير الأولية التي وصلت إلى الإتحاد الأوروبي تؤكد أن عملية الاقتراع سارت بشكل "منظم وسليم"، مؤكدة على أن "أوروبا تحيي نضال الشعب المصري في سبيل تحقيق تطلعاته الديمقراطية" في بلاده.

وشددت المتحدثة في تصريحاتها أخيراً على تصميم أوروبا على "التأكيد على واجب إحترام حقوق الإنسان والحريات لجميع المصريين".