نتائج الانتخابات المصرية الأولية تخالف توقعات قرّاء إيلاف

كعادتهم منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التي أزاحت الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم، فاجأ المصريون العالم كله بالتصويت لمصلحة مرشح الإخوان في جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية، ضد المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، ليحصل مرسي على نحو 52% بينما حصل شفيق على نحو 48%.

صبري حسنين من القاهرة: جاءت نتائج التصويت غير متوقعة، لاسيما في ظل تعرّض الإسلاميين في مصر لحملات تشويه، إستناداً إلى الأخطاء التي ارتكبوها طوال الفترة الإنتقالية، وتورّط بعض نواب البرلمان في فضائح أخلاقية، وجاءت النتائج أيضاً مفاجئة لقراء إيلاف، الذين توقعوا أن تكون فرص المرشح أحمد شفيق أوفر في الفوز بمنصب الرئيس، في مقابل ضعف فرص مرسي، وذلك ضمن الإستفتاء الأسبوعي الذي تجريه الصحيفة الإلكترونية.

طرحت إيلاف على قرائها السؤال الآتي: أي المرشحين الأوفر حظاً لرئاسة مصر: أحمد شفيق أم محمد مرسي؟"، وجاءت النتائج لترى أن شفيق هو الأوفر حظاً للفوز بالإنتخابات الرئاسية في مصر، حيث حصل على 4003 أصوات من إجمالي 6742 قارئاً شاركوا في الإستفتاء، أي بنسبة 59 %، بينما حصل مرسي على 2739 صوتاً، أي بنسبة 41% من المشاركين.

مرسي الأول
تأتي نتائج الإستفتاء متناقضة مع المؤشرات الأولية لنتائج الجولة الثانية من الإنتخابية الرئاسية، التي أسفرت عن فوز مرسي بـ 11940069 صوتاً بنسبة 52.3%، فيما حصل منافسه أحمد شفيق على 10878964 صوتاً بنسبة 47.7%، وذلك وفقاً لمؤشرات معلنة من جمعية "قضاة من أجل مصر".

وقالت الجمعية إن هذه النتائج تأتي بعد فرز نحو 90% من اللجان الإنتخابية، مشيرة إلى أنه بلغ عدد الناخبين 50524993 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 22814427 صوتاً. فيما قالت الحملة الإنتخابية لمرسي إنه حصل على 13.237.000 (ثلاثة عشر مليونًا ومائتين وسبعة وثلاثين ألف صوت)، بنسبة 52%، وحصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12.338.973 (اثني عشر مليونًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعين صوتًا)، بنسبة 48%، وذلك من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة البالغة 25.575.973 (خمسة وعشرين مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعين ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعين صوتًا).

رئيس منزوع الصلاحيات
وفي ما وصف بأنه انقلاب عسكري على السلطة الشرعية وانقلاب على نتائج الإنتخابات، أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً، إحتفظ فيه لنفسه بسلطة التشريع، والموافقة على الدستور الجديد، وتشكيل اللجنة التأسيسية، ما اعتبره محللون أنه بمثابة نزع صلاحيات رئيس الجمهورية عن مرشح الإخوان محمد مرسي.

وقال الدكتور يسري العزباوي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية إن المجلس العسكري وضع ذلك الإعلان الدستوري المكمل من أجل تقليص صلاحيات محمد مرسي.

وأضاف لـ"إيلاف" إن المجلس العسكري كان يتمنى وصول أحمد شفيق إلى الرئاسة، لأنه في النهاية ابن المؤسسة العسكرية، وقريب من المشير حسين طنطاوي، وتربطهما علاقة صداقة، مشيراً إلى أنه لو فاز شفيق لكانت الأحوال تغيرت، واختلف الإعلان الدستوري المكمل عن الإعلان الحالي. ولفت إلى أن هناك حساسية في التعامل لدى الأجهزة الأمنية، لاسيما المخابرات والقوات المسلحة مع رئيس مدني.

انقلاب عسكري
ووفقاً للناشط محمود عفيفي عضو حركة 6 أبريل، فإن الإعلان الدستوري المكمل يعتبر انقلابًا عسكريًا على نتيجة الإنتخابات الرئاسية وضد الإرادة الشعبية التي اختارت الرئيس.

وقال عفيفي لـ"إيلاف" إن الحركة ترفض كل الإجراءات غير الدستورية، والتي تشكل إنقلاباً عسكرياً على الثورة، ومنها حل مجلس الشعب، وحل الجميعة التأسيسية وتشكيلها مرة أخرى، ومنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية، والإعلان الدستوري المكمل، مشيراً إلى أن القوى الثورية سوف تناضل سلمياً من أجل تسليم السلطة من العسكر إلى الرئيس المنتخب، وشدد على ضرورة وفاء الرئيس الجديد بتعهداته بالحفاظ على الدولة المدنية والحقوق والحريات.

فيما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه الإعلان الدستوري المكمل، وقال في بيان له تلقت إيلاف نسخة منه، إن كل الدساتير المصرية تؤكد أن السيادة للشعب وحده، ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة، وإن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات، لأنه صانع الثورة، وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس.