جلسة برلمانية خارج بغداد لـ 174 نائبًا لإنهاء شرعية الحكومة

فيما ينهي مجلس النواب العراقي الخميس المقبل عطلته التشريعية مستأنفًا أعماله بعد توقف استمر 45 يومًا فقد أبلغ مصدر في تحالف القوى المعارضة للمالكي "إيلاف" اليوم أن هذه القوى تدرس حاليًا مقترحًا لعقد جلسة برلمانية خارج العاصمة بحضور 174 من نوابها الموقعين على طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أنهم سيعلنون خلال الجلسة هذا الإجراء الذي سيشكل إنهاء لشرعية الحكومة.. فيما أقرّ المالكي بأن المرحلة الحالية صعبة، داعيًا إلى الحوار لحلّ الخلافات عبر الدستور، بينما اعترف حزبا بارزاني وطالباني بخلافات في مواقفهما من الأوضاع السياسية في البلاد.

أسامة مهدي: قال المصدر في تحالف قوى اربيل للتحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري في اتصال هاتفي من مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي مع "ايلاف" اليوم الاثنين ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني وقادة العراقية قد وافقوا على عقد الجلسة البرلمانية بانتظار موافقة الطرف الثالث في تحالف القوى المعارضة للمالكي، وهو التيار الصدري.

وأضاف أنه نظرًا إلى صعوبة عقد جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة بسبب المناورات والعقبات التي بدأت تضعها القوى المؤيدة له من أجل إعاقة جلسة الاستجواب فإن خيار عقد جلسة برلمانية خارج العاصمة لإعلان سحب الثقة يبقى هو الخيار الأكثر احتمالاً.

وقال إن هذه الجلسة البرلمانية ستكون شبيهة بتلك التي عقدتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة في محافظات البصرة وكركوك والموصل وذي قار، وستكون بحضور 174 نائبًا ممن وقعوا على طلب سحب الثقة. وأوضح أن هؤلاء سيعلنون أو يصوّتون بحضور وسائل الإعلام على سحب الثقة من الحكومة، في إجراء سيفقدها شرعيتها ويضعها أمام الأمر الواقع.

وأوضح أن هذا التوجّه يأتي في وقت بحثت اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لبحث ملفات استجواب المالكي ملفات الفساد الإداري والمالي والخروقات الأمنية وعدم تقديم الحسابات الختامية للموازنة وعدم تنفيذ الموازنة منذ عام 2003 بشكل دقيق. وأشار الى ان اللجنة ناقشت كذلك الأزمات السياسية التي تمرّ بها العملية السياسية وملف الخروقات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة لكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الشخص الوحيد الذي جعل كل المهام بيده، لذلك يتحمّل مسؤولية فشل مهامه.

يأتي ذلك في وقت يستأنف مجلس النواب الخميس المقبل أعماله بعقد جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من دون ان تتضمن أية فقرة تتعلق بحجب الثقة او استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. لكن الجلسة ستتضمن التصويت على ستة مشاريع قوانين وقرار واحد، إضافة الى التصويت على أحد أعضاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. حيث سيتم التصويت على تعيين كامران رسول قادر عضوًا في هيئة المساءلة والعدالة بدلاً من حسام عبد اللطيف جاسم نريمان، الذي سحب مجلس الوزراء اسمه.

كما سيصوّت المجلس على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرًا من الدول الأوروبية، وعلى قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997. وايضًا سيصوّت المجلس على قانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة وعلى قانون البذور والتقاوى وعلى قانون رسم الطابع وعلى قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الأعلى". وكان مجلس النواب أنهى فصله التشريعي الثاني في السابع من اذار (مارس) الماضي، بعدما أقر 87 مشروع قانون، إضافة الى عدد كبير من القراءات الأولى والثانية للمشاريع.

وتطالب القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وجمعت توقيعات لنوابها، قالت انها بلغت 174 توقيعًا، وسلمتها الى الرئيس جلال طالباني لإقناعه بتقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى مجلس النواب، غير انه رفض تسليم الطلب بذريعة عدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة، مؤكدًا ان العدد لم يصل الى 160 توقيعًا، بسبب طلب نواب سحب توقيعاتهم في آخر لحظة.

المالكي يدعو إلى الحوار والأكراد يلومونه لتلكؤه في حل المشكلات معهم
من جهته اقر المالكي اليوم بأن المرحلة التي يمر بها العراق ليست سهلة، وقالإن من يريد مصلحة العراق عليه أن يأتي إلى الحوار وحلّ الخلافات عبر الدستور، في حين اعترف حزبا بارزاني وطالباني بوجود خلافات في مواقفهما من الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

ودعا المالكي خلال اجتماع اليوم مع عدد من القيادات الأمنية وآمري الأفواج في وزارتي الدفاع والداخلية الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة إلى تحمّل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن العراق وشعبه، موضحًا ان من يريد مصلحة العراق عليه أن يأتي إلى الحوار وحل الخلافات عبر الدستور.

وطالب الأجهزة الأمنية بالعمل على مصلحة العراق وجميع العراقيين والابتعاد عن التسييس والتعامل مع المدانين او متجاوزي القانون بشكل حيادي. وأضاف المالكي قائلاً "اننا نرفض أن يكون العراق مصدر قلق لأحد، ونرفض أن يقاد أو يؤدي التحية وفروض الطاعة إلى أحد، لكننا نسعى إلى إقامة أفضل العلاقات". وطالب القيادات الأمنية والعسكرية بضرورة متابعة أداء الاجهزة الامنية وتطوير عمل نقاط التفتيش ومحاربة الفساد وإبداء اكبر قدر من التعاون مع المواطن باعتبار هذا التعاون ركيزة من ركائز نجاح العمل الأمني".

اما التحالف الكردستاني، الذي يضم الحزبين الكرديين الكبيرين لبارزاني وطالباني، فقد أكد عقب اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبين اليوم ان تفاقم الازمة السياسية الحالية سببه تلكؤ الحكومة المركزية في حل المشكلات بين بغداد واربيل.

وقال الحزبان في بيان مشترك عقب اجتماع مكتبيهما السياسيين "مع أننا حزبان متحالفان، إلا أن لدينا آراء متباينة في المعالجة والوصول الى الهدف في بعض الموضوعات في العملية السياسية، ولكن كل وجهات نظرنا وآرائنا وتحليلاتنا وتوضيحاتنا تصب في إتمام وتقوية مواقفنا للمصلحة العليا للشعب والوطن، كما إن موقفنا موحد في بناء العراق الجديد وتأسيس نظام ديمقراطي في العراق، وهكذا الحال موقفنا موحد تجاه الأزمة السياسية الحالية للعملية السياسية في العراق، ومنع خلق ديكتاتورية من أي لون وشكل واتخاذ الخطوات المطلوبة لتوجيه مسار العملية السياسية الى السبيل الصحيح، ونقف بالضد من تهميش وانتهاك حق أي مكون قومي، ديني ومذهبي".

وفي مؤتمر صحافي مشترك لقياديين في الحزبين قال ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني ان الاجتماع كان ايجابياً، وتم بحث كل الأمور التي تخص الحكومة العراقية وسياسة رئيس الوزراء والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والأحزاب التي لها وجهات نظر وانتقادات ومواقف متباينة بالنسبة إلى سياسات واجراءات حكومة المالكي.

وأضاف ان الحزبين اتفقا مرة اخرى "على مواصلة المسيرة وتعميق التحالف الكردستاني والنضال من أجل ترسيخ المسيرة الديمقراطية التي تهمنا جداً جداً، حيث يهمنا وجود عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي، وهذه هي استراتيجية مهمة ومصيرية بالنسبة إلينا".

وحول مسألة سحب الثقة من المالكي، أوضح ملا بختيار قائلاً "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني أكدنا ان ممثلي الاتحاد الوطني في مجلس النواب يوقعون على وثيقة سحب الثقة، والبقية تبقى رهن المناقشات التي ستدور في مجلس النواب".

من جهته قال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني ان العراق في أزمة والحكومة والدولة العراقية تبدو مقصرة في مجالين: الأول هو عدم احتواء الأزمة أو الأزمات التي كانت موجودة في السابق .. والثاني هو عدم الحد من خلق أزمات جديدة، والعراق كان يعاني الأزمات الموروثة من النظام السابق، أو التي حدثت بعد عملية تغيير النظام، لكن الحكومة عجزت عن استيعاب او احتواء هذه الازمات، كما عجزت عن الحد من خلق أزمات اخرى، ولم تلتزم بالدستور وبمبدأ الشراكة الوطنية.

واشار ايضا الى ان عدم الاستجابة لمذكرة التحالف الكردستاني والقوى الاخرى حول الاصلاحات المطلوبة من الحكومة من قبل التحالف الوطني "الشيعي" أوصلت الأمور الى الوضع الحالي.

وفي ما يخص خيار سحب الوزراء الاكراد من الحكومة الاتحادية، أوضح ميراني ان مثل هذا الاجراء ليس سهلاً "فنحن لسنا حزباً لكي نسحب وزراءنا .. نحن شركاء في هذه الوطن، ونتمتع بحق الشراكة، وسوف ندافع عن الحكومة، وندافع عن العراق، وندافع عن الدستور بحكم الشراكة، وليس بحكم المشاركة، لذا فإن قرار سحب الثقة ليس مزاجياً، بل يحتاج إلى دراسة وعدم ترك العراق يعاني التفرد والفراغ الدستوري أو الاداري.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية وهي في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعدما تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب السياسية.