رفيق الدرب والشقيق .. يحمل تحديات حقيبة "الداخلية" السعودية

لم يكن مفاجئًا تعيين العاهل السعودي الملك عبدالله، للأمير أحمد بن عبدالعزيز في منصب وزير الداخلية، فهو يعد رفيق درب الأمير الراحل منذ توليه منصب وزارة الداخلية في العام 1975 وساهم معه في تطوير الأمن السعودي وحمل ملفاته العديدة من قضايا مدنية والإشراف على المناطق والقبائل. ساهم في تأسيس استراتيجية دائمة لمحاربة الارهاب

الرياض: لم يستبعد السعوديون أن يكون الشقيق الأصغر أحمد بن عبدالعزيز، خلَف سلفه الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز في جهاز الداخلية الشمولي لعدد من الشؤون الداخلية والمناطق، وكذلك الأمن في السعودية.

إذ أنه رفيق الوزير الحازم "أمنيًا" منذ تسلمه لسدة الوزارة في العام 1975، حيث رسما معًا استراتيجية تطوير الأمن السعودي، وجعلاه في عداد الأنظمة الأمنية الأكثر تطورًا، إضافة إلى خطط تطوير عديدة في المجالات المدنية وشؤون المناطق.

وإن كان الأمير الجديد حاملاً جديدًا لحقيبة الداخلية في بلاده، إلا أنه أكثر منتسبيها معرفة بها وبخفاياها داخل "هرمها" المقلوب في العاصمة الرياض، وإن ظل ظهوره الإعلامي يتسم بالندرة، فهو أكثرهم ظهورًا في لحظات الفصل ووضع النقطة الأخيرة في مواضيع عدة تهم الأمن السعودي على وجه التحديد.

وتعد سيرة الأمير أحمد بن عبدالعزيز الأكثر تواضعًا أمام سيرة شقيقه الأكبر الأمير نايف بن عبدالعزيز، إذا أنه قضى فترات خدمته لبلاده في ظلال وزارة الداخلية متنقلاً بين نيابته لإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الداخلية "الأم" مرافقًا لشقيقه.

وساهم الأمير أحمد مع شقيقه الراحل في تأسيس استراتيجية دائمة لمحاربة الإرهاب، تتوازن بين القوة والحزم، وجانبًا من اللين يتمثل في الوقاية وإعادة التأهيل، وبرامج خاصة بالنقاهة، بعد عاصفة دامية في جسد السعودية تسببت بها التنظيمات الإرهابية خلال الفترةبين العامين 2003 - 2005.

ورفعت تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب، اسم السعودية على قائمة الدول العربية في تجفيف منابع الفكر الإرهابي، حيث قامت بدور مؤثر وفعّال في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب وكذلك قامت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربته، على جميع المستويات المحلية والإقليمية، وبشتى الصور وذلك من خلال المواجهة الأمنية والفكرية التي كان يشرف عليها الأمير أحمد مع الأمير الراحل وبمساعدة الأمير محمد بن نايف المعني بملف الشؤون الأمنية في الوزارة.

وكانت للأمير أحمد بن عبدالعزيز، أدوار متعددة في ملفات ترسيم الحدود وضبط الأمن من خلالها، ويعد ملف الحدود السعودية اليمنية، وكذلك إنهاء ترسيم الحدود السعودية مع دولة قطر، وتعزيزه لقوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية. ورأس الوزير الجديد الأمير أحمد وفد بلاده إلى عدد من الاجتماعات الخليجية والعربية التي تُعنى بالشأنين الأمني والمدني، كان آخرها رئاسته لوفد السعودية خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس.

وعلى صعيد موسم "الحج"، ساهم حامل الحقيبة الجديد كذلك في تطوير وتشكيل قوات أمن الحج، خاصة بعد أحداث الفوضى التي قادها الحجاج الإيرانيون في العام 1987.. مجددًا دماء القوات الأمنية وتشكيل قوات أمن الحج والعمرة.

ولا تقف وزارة الداخلية التي يتسلم هرمها الأمير أحمد اليوم على قضايا الأمن، بل تشمل كافة الإدارات التي تهتم بالأمور المدنية والجنسيات، إضافة إلى إشراف الوزارة على أعمال إمارات المناطق الثلاث عشرة، وكذلك رعايتها لشؤون القبائل، والقضايا الخاصة بالأموال والاستقدام.
ولم تتطرق الأوامر الملكية التي صدرت اليوم إلى تغييرات أخرى في حقائب الوزراء أو غيرهم في ديوان ولي العهد الراحل أو وزارة الداخلية التي قضى فيها الراحل الأمير نايف جُل حياته.

وبذلك يبقى الأمير محمد بن نايف الذي يعد عضد والده الأمير نايف في البيت الأمني في السعودية مساعدًا لوزير الداخلية في ذلك الشق، فيما لم تتضح حتى الآن الوجهة الجديدة لبكر الأمير نايف، الأمير سعود الذي كان رئيسًا لديوان ولاية العهد، وتبقى بذلك نيابة وزارة الداخلية شاغرة بعد أن تجاوزها الأمير أحمد لرأس الهرم.