مجلس الأمن يناقش اليوم مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا

يناقش اعضاء مجلس الامن الدولي في اجتماعهم الثلاثاء مسائل صعبة من بينها مستقبل بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان، بحسب ما افاد دبلوماسيون الاثنين.

نيويورك: وسط تصاعد اعمال العنف في سوريا، من المقرر أن يطلع الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، في الساعة 16,00 (18,00 تغ) من يوم الثلاثاء مجلس الامن على اسباب تعليق نشاطات المراقبين في سوريا.

وصرح مارك ليال غرانت سفير بريطانيا في الامم المتحدة للصحافيين: "أعتقد اننا نرغب بالاستماع من الجنرال مود عن افكاره بشأن مستقبل البعثة".

واضاف: "اعتقد أن العديد من اعضاء المجلس، بمن فيهم نحن، سيتساءلون الآن عن مستقبل البعثة، وبالتالي مستقبل خطة انان بالنظر الى التطورات الميدانية الاخيرة".

وتنتهي مهمة بعثة المراقبين المحددة بـ90 يومًا في العشرين من تموز/يوليو، الا أن العديد من الدول الغربية قالت إنه يمكن تعليق عملها حتى قبل هذا التاريخ في حال تواصل تفاقم العنف. وتلقي معظم تلك الدول بالمسؤولية على الرئيس السوري بشار الاسد في تصاعد العنف في سوريا.

وقال غرانت: "من الواضح اننا قلقون للغاية بشأن تزايد مستويات العنف، ونحن نضع كل المسؤولية على النظام السوري".

واضاف: "ليس من المفاجئ أن تكون بعثة المراقبين قد اتخذت قرارًا بالتعليق الموقت لاعمالها في سوريا".

وردًا على سؤال حول امكانية قطع مهمة البعثة قبل اوانها، قال غرانت: "اعتقد أن علينا أن نراجع ذلك في ضوء ما حدث، ولذلك فإنني لا استبعد ذلك نهائيًا".

وصرح دبلوماسي من بلد آخر عضو في مجلس الامن طلب عدم الكشف عن هويته "توجد بالطبع العديد من الاسئلة التي يتم طرحها الان حول هذه البعثة".

ومن ناحيته، اعلن سفير الصين لدى الامم المتحدة لي باودونغ للصحافيين أن اعضاء مجلس الامن "قلقون جدًا" من تعليق المهمة واعتبر أنه يتوجب على الحكومة والمعارضة في سوريا "تقديم تعاونهما الكامل".

وصرحت الولايات المتحدة أنها مستعدة لوقف تجديد مهمة البعثة. وتعمل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار يقترح فرض عقوبات ضد الاسد اذا لم ينفذ خطة انان المؤلفة من ست نقاط.

وكان من المفترض بموجب خطة انان أن تنسحب القوات الحكومية السورية والاسلحة الثقيلة من المدن كخطوات رئيسية باتجاه اطلاق محادثات سياسية. وتقول جماعات المعارضة السورية إن مجموعة مجازر ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومليشياتها تجعل اجراء محادثات امرًا مستحيلاً.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي تجري صياغته سيقترح فرض عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وصرحت روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، أنها ستعارض أي اتفاق على استخدام القوة العسكرية ضد سوريا.

وكانت روسيا والصين قد صوتتا بالنقض (الفيتو) مرتين على قرارين لمجلس الامن يدينان النظام السوري. وجددت فرنسا الاثنين التأكيد على دعوتها لفرض عقوبات دولية على سوريا لدعم خطة انان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو إن فرنسا التي تشغل مقعدًا دائمًا في مجلس الامن الدولي تطلب أن تصبح خطة انان ملزمة بقرار "تحت الفصل السابع"، الذي ينص على عقوبات وعلى امكانية اللجوء الى القوة.

واضاف: "في مواجهة القمع المستمر للنظام وخصوصًا في مدينة حمص التي تقصفها القوات المسلحة السورية حاليًا، اصبح من الضروري الآن اكثر من أي وقت مضى منح قوة الزامية لخطة انان بوضعها تحت الفصل السابع في مجلس الامن الدولي".