غوغل تسجل زيادة مقلقة في محاولات حكومات لممارسة الرقابة على الانترنت

كشفت غوغل في تقرير جديد أن الأشهر الستة الماضية سجلت زيادة تبعث على القلق في عدد المحاولات التي قامت بها حكومات لمراقبة الانترنت.

إعداد عبد الاله مجيد: قال تقرير غوغل إن شركة محرك البحث العملاق شهدت منذ تقريرها الأخير عن الشفافية زيادة مقلقة في الطلبات التي قُدمت إليها لإزالة محتوى سياسي، وإن العديد من هذه الطلبات جاء من ديمقراطيات غربية، لا يرتبط اسمها عادة بممارسة الرقابة.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الرقابة الإسبانية طلبت من غوغل إزالة 270 رابطًا إلى مدونات ومقالات صحافية تنتقد شخصيات عامة. ولكن غوغل لم تستجب للطلب. وفي بولندا طُلب من غوغل إزالة مقالة تنتقد الوكالة البولندية لتنمية المشاريع الاستثمارية وثماني نتائج بحث أخرى تتعلق بالمقالة. ومرة أخرى رفضت غوغل الطلب.

وطلب مسؤولون كنديون من غوغل إزالة شريط فيديو على يوتيوب، يظهر فيه مواطن كندي يتبول على جواز سفره ويرميه في المرحاض. ورفضت غوغل الطلب.

وطلبت السلطات التايلاندية من غوغل إزالة 149 شريط فيديو على يوتيوب، بدعوى أنها تتطاول على الملكية انتهاكًا للقوانين المعمول بها في تايلاند. واستجابت غوغل في هذه الحالة إلى 70 في المئة من الطلبات.

وطلبت باكستان من غوغل إزالة 6 أشرطة فيديو على يوتيوب تسخر من الجيش الباكستاني وسياسيين كبار. ولكن غوغل رفضت الاستجابة.
كما طلبت بريطانيا من محرك البحث العملاق إزالة خمسة حسابات على يوتيوب بدعوى ترويج الإرهاب فاستجابت غوغل. وفي الولايات المتحدة كانت غالبية الطلبات تتعلق بمضايقة أشخاص والتحرش بهم على يوتيوب. وطلبت السلطات الأميركية إزالة 187 مادة ذات صلة، ولكن غوغل استجابت إلى 42 في المئة من هذه الطلبات.

وكتبت دوروثي تشاو المحللة في شركة غوغل في مدونتها على موقع الشركة "إن ما يدعو للأسف أن ما شهدناه خلال العامين الماضيين كان مقلقًا، واليوم لا يختلف الوضع. وعندما بدأنا نشر هذه المعلومات في عام 2010 لاحظنا أن أجهزة حكومية من بلدان مختلفة تطلب منا أحيانًا إزالة محتوى سياسي نشره مستخدمونا على خدماتنا. وكنا نأمل في أن تكون هذه حالة استثنائية، ولكننا نعرف الآن أنها ليست كذلك".

وتابعت تشاو تقول إن هذه هي المجموعة الخامسة من المعلومات التي تنشرها غوغل. وكما في المرات السابقة فإن الشركة تلقت طلبات لإزالة محتوى سياسي. وأضافت "إن ذلك يدعو إلى القلق، ليس بسبب الخطر الذي يهدد حرية التعبير فحسب، بل لأن بعض هذه الطلبات يأتي من حكومات لا يتوقعها المرء ـ من ديمقراطيات غربية لا ترتبط عادة بممارسة الرقابة".

وقال التقرير إن شركة غوغل التزمت خلال الأشهر الستة الماضية بما متوسطه 65 في المئة من الأوامر التي أصدرتها محاكم مقارنة مع 47 في المئة من الطلبات غير الرسمية.

وكانت غوغل أعلنت في أيار/مايو الماضي أنها تتلقى أكثر من مليون طلب شهريًا من أصحاب حقوق طبع يريدون إزالة محتوى عائد لهم من نتائج البحث على محرك غوغل العملاق.

ونقلت صحيفة الغارديان عن المستشار المختص بحقوق الطبع فريد فون لومان قوله إن انتهاك حقوق الطبع هو السبب الرئيس في إقدام غوغل على إزالة روابط من نتائج البحث.

وأشار فون لومان إلى أن شركة غوغل تلقت في العام الماضي ما مجموعه 3.3 ملايين طلب لإزالة محتوى لأسباب تتعلق بحقوق الطبع، متوقعًا أن يتضاعف عدد الطلبات 4 مرات هذا العام. واستجابت غوغل إلى 97 في المئة من الطلبات.