الحريات الفردية مثار جدل في المغرب

الرباط: بعد تولي حكومة بنكيران المغربية ذات التوجه الإسلامي زمام السلطة في المغرب ساد التخوف لدى الشارع من إمكانية سعيها إلى التضييق على الحريات الفردية ومنع كل ما يمكن أن تصنفه الحكومة مخالفا للشريعة الإسلامية خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرا عن السعي لمنع إعلانات القمار على الشاشات المحلية.

وتقدمت حكومة العدالة والتنمية بمشروع قرار يمنع كافة إعلانات الخمور.

وعلى ضوء ما سبق طالب حقوقيون وناشطون مدنيون الحكومة المغربية بضمان واحترام كافة الحقوف الفردية بما فيها الحرية الجنسية وحرية الاعتقاد وحرية تملك الجسد.

وخلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع "الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب" أكد المشاركون ضرورة إلغاء كافة القوانين التي تحد من حرية الإنسان الفردية والجنسية، حسب ما ذكرت صحيفة "القدس العربي".

وطالبت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بمناسبة ذكرى مرور 33 سنة على تأسيسها، بإلغاء الفصول القانونية التي تعاقب على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية القانونية، وضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة راشدين بالتراضي بينهما، باعتباره حقا من حقوق الإنسان يدخل في إطار حق تملك الجسد الذي هو شأن فردي.

وأوضحت رياضي أنه في الوقت الراهن برزت مطالب الحريات الفردية لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخاصة في أوساط الشباب من قبيل تطبيق العلمانية وحرية العقيدة، والإفطار العلني في رمضان، وحرية الإجهاض، ولهذا تقول رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحركة الحقوقية المغربية يتوجب عليها أن تناضل من أجل توسيع مجال ممارسة الحريات الفردية.

وقال الجامعي عبد الصمد الديالمي إن ممارسة الجنس بين شخصين راشدين بالتراضي لا يمكن اعتباره جريمة أو فسادا، معتبرا الفساد هو عدم الاعتراف بواقع وجود علاقات جنسية خارج العلاقات الزوجية التي تسمى علاقات شرعية، ومعبرا عن رفضه العمل بثنائية "الحلال والحرام". وأضاف الديالمي أن الدولة المغربية رغم تبنيها خطاب الحداثة فهي لا تذهب إلى حد تطبيق الديمقراطية والعلمانية واحترام حريات الإنسان في شموليتها، فهي تقبل حريات فردية وحقوق الإنسان ولكن دون احترامها في الواقع.

وأكد الديالمي أن الدستور الجديد لا يعترف بحرية العقيدة وبالمساواة بين الجنسين. واعتبر الجامعي أن الحل الجذري لهذا الواقع هو تطبيق العلمانية "لكنه حل مستحيل لاعتبارات سياسية وهي أن النظام السياسي يستمد مشروعيته من الدين".

واعتبر الباحث الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد أن حرية المعتقد هي أم الحريات، والدولة المغربية تحكم على مواطنيها بدين واحد حتى الموت، وحذر الحقوقيين من تهديد الحريات الفردية والجماعية بعد وصول القوى المحافظة إلى السلطة.

واعتبر أن الحرية الفردية تعني أن من حق كل فرد أن يختار نمط العيش الخاص به، لأنه اختيار شخصي حر، وأرجع سبب القيود التي تفرضها الدولة على ممارسة الحريات الفردية إلى اعتماد النظام السياسي على أنماط تقليدية في تسيير المجتمع تفرض نمطا واحدا في التفكير والسلوك والعيش، موضحا أن الدولة تستعمل الدين وتقاليد "المخزن" لتسيير المجتمع على المقاس.