صحف المغرب: الحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء (20 حزيران/يونيو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها فتح ملف مسؤولين يشعل صيف القضاء، والإفراط في مكافأة الموظفين الكبار.

الرباط: تحت عنوان: "تقرير أسود وصل إلى جهات عليا كان وراء ورطة الإبراهيمي"، كتبت "أخبار اليوم" أن ملف توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق للميناء المتوسطي، والذي لم يمكث في هذا المنصب الحساس سوى بضعة أشهر، سيكون ملف الصيف بامتياز، خاصة أنه وضع بين يدي قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، المكلف بالإرهاب والجرائم المالية الكبرى.

وذكرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس، والذي قام بدوره بإحالة ملف الإبراهيمي ومن معه على قاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف.

وأفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق سيشرع قريبًا في الاستماع إلى الإبراهيمي حول الفترة التي قضاها مسؤولاً في الميناء المتوسطي، وفي شركة "كوماناف"، وخلفيات الإضرابات التي جرت في تلك الفترة من طرف عمال ميناء طنجة المتوسط، وما إذا كانت إضرابات "مخدومة"، أي (مقصودة)، أم لا، علاوة على وجود اتصالات بين الإبراهيمي وجهات أجنبية يشتبه أن وراءها "خدمة" شخصية للإبراهيمي على حساب المصالح العليا للبلاد.

"انتحار" رئيس سابق لفريق كرة قدم

كشفت "المساء"، في خبر تحت عنوان: "العثور على جثة متفحمة لصديق إدريس البصري في البيضاء"، أنه جرى، أول أمس، العثور على جثة الإطار المغربي رشيد عزمي، الرئيس السابق للنهضة السطاتية لكرة القدم، وهي محروقة بالكامل في مقر شركته العقارية "هنية بروموسيون" في الدار البيضاء، فيما عثر إلى جانب الجثة على رسالة خطية كتب فيها الهالك، المعروف بعلاقته وصداقته المتينة بالراحل إدريس البصري، وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أنه انتحر بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف شخص دون الإشارة إلى اسمه، وهي العملية التي كبدته حوالي 600 مليون سنتيم.

كما جرى العثور أيضًا، إلى جانب الجثة، على قنينة فيها كمية من البنزين.

ورجحت مصادر أن يكون رشيد عزمي انتحر بإضرام النار في جسده، فيما لم تستبعد أن يكون الأمر جريمة مدبرة.

وفتحت الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقًا معمقًا للوصول إلى أسباب وفاة رشيد عزمي. وأكد مصدر مطلع أن عزمي عثر عليه ميتًا نتيجة إصابته بحروق داخل مكتبه الواقع قرب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

إفراط في مكافأة كبار الموظفين

تحت عنوان: "تعويضات كبار موظفي المالية: إفراط في المكافأة يحتاج للعقلنة"، أفادت "الأحداث المغربية" أن تعويضات وزارة الاقتصاد والمالية ليست وليدة اليوم، بل هي عرف تعود جذوره إلى عهد الحماية الفرنسية، حيث جرى العمل بمنح وعلاوات خارجة عن الأجور، تذهب إلى جيوب أبناء الوزارة.

فبداية بالوزير وحتى أصغر موظف، مرورًا بالمدراء وسائر موظفي مديريات الجمارك والخزينة العامة للضرائب، وذلك قبل إجراء "روتوشات إصلاحية" لتقنينها في سنة 1956، لكنها لم تكن ذا بال ليستمر الوضع على ما هو عليه.

وكشفت أن الأمور ظلت تسير بهذا الشكل، قبل أن تفجر خرجة عبد العزيز أفتاتي، عضو العدالة والتنمية، حزب رئيس الحكومة، في مجلس النواب قنبلة في وجه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، متهمًا إياه بالحصول على تعويضات "تحت الطاولة".

وزير العدل يتحدى القضاة

أكدت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في موضوع تحت عنوان: "قضاة المغرب يرفضون تهديدات الرميد ويتهمونه بعرقلة تنفيذ الخطاب الملكي"، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، هدد بتوقيف القضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب.

واعتبر بيانهم الأخير غير مقبول، وتمنى ألا يصل القضاة إلى تنفيذ تهديداتهم.

كما تشبث الرميد من داخل قبة مجلس النواب، مساء أول أمس، بإقصاء النادي من التمثيلية في الوقت الذي دافع عن القضاة العاملين في الإدارة، مؤكدًا أنهم ممثلون بثمانية قضاة.

وكانت النائبة عن المعارضة الاتحادية في نفس المجلس، عائشة لخماس، طالبت الرميد بتفسير سبب إقصائه لنادي القضاة، والذي يمثل أزيد من 2000 قاضٍ وقاضية، وكذلك إقصاء عدد من الجمعيات المهنية والنقابية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل الأكثر تمثيلية داخل القطاع، والتي طالها بدورها الإقصاء، كما طالبت النائبة الاتحادية وزير العدل بمراجعة قراراته في هذا الشأن بما يخدم ورش إصلاح العدالة المشود.

الحكومة تواجه أزمة

أفادت "الصباح"، في خبر تحت عنوان: "بلوكاج يعترض قانون ما للملك وما لبنكيران"، أن الحكومة تواجه أزمة دستورية جديدة بعد اتهامها من قبل المعارضة بخرق الدستور وممارستها ضغوطًا بعد إحالة القانون التنظيمي رقم 02-12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على البرلمان، أول أمس الاثنين، ودفع لجنة العدل والتشريع إلى التداول بشأن المقتضيات التعديلية، التي طرأت عليه بعد قرار المجلس الدستوري، علمًا أن الأجل الذي حدده الدستور للشروع في التداول في القوانين التنظيميةمحددفي عشرة ايام من تاريخإيداعها مكتب مجلس النواب.

وينص الفصل 85 من الدستور على أنه "لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها في مكتبه، وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84، وتتم المصادقة عليها نهائيًا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور".

وأكدت مصادر برلمانية أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، حاول الضغط على أعضاء لجنة العدل والتشريع من أجل برمجة التداول في القانون المذكور، أول أمس الاثنين، ساعات بعد إيداعه مكتب مجلس النواب، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية، كما عملت الحكومة على استنفار لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، من أجل تمرير قانون التعيين في المناصب العليا بكل الوسائل الممكنة، بل كانت تراهن على عرضه على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه أمس الثلاثاء.