رئاسة كردستان تتهم المالكي بإشعال نار فتنة بين العراقيين

اتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة إشعال نار فتنة بين العراقيين، نافية ما قاله عن صفقة كردية سرية مع محافظ نينوى تقضي باستثمار شركة إكسون موبيل الأميركية لحقول نفطية في مناطق متنازع عليها في الشمال العراقي، الأمر الذي أثار غضب الحكومة العراقية.

أسامة مهدي: اكدت رئاسة اقليم كردستان ردًا على تصريحات علي الموسوي، المستشار الاعلامي للمالكي، قال فيها إن هناك صفقة بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى لاستثمار النفط في أراضٍ في المحافظة تتحاذى مع محافظة دهوك إحدى محافظات كردستان الثلاث، أنه لا وجود لأي صفقة سرية أو مخالفة للدستور.

وقال المتحدث باسم رئاسة كردستان اوميد صباح في بيان صحافي وزع اليوم: "كان الاجدر بالسيد رئيس الوزارة أن يشجّع العراقيين على حل مشاكلهم، لا أن يحاول بشتى الوسائل اشعال نار الفتنة بينهم، وقد اصبحت كل محاولاته مكشوفة لدينا". واضاف مخاطبًا الموسوي: "نحن نحل مشاكلنا مع الجميع وفق الدستور الذي لا تلتزمون به".

وكان الموسوي اعلن امس أن المالكي يتحرك حاليًا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى" مبينًا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي "إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل". وأكد أن رئيس الحكومة لديه أدلة على ضلوع النجيفي وإقليم كردستان في تلك الصفقة، التي أكد أنها "تؤثر بشكل خطر على وحدة البلاد". واشار الى أن المالكي قد بعث برسالة أخيرًا الى الرئيس الاميركي باراك اوباما بشأن شركة اكسون موبيل (الاميركية)، وهي جزء من الاجراءات التي ينوي المالكي اتخاذها على صعيد الحفاظ على ثروة البلاد النفطية.

وشدد الموسوي على أن المالكي "يرى في هذه الصفقات بادرة خطرة للغاية قد تؤدي الى اشعال حروب لأنها تقود الى تفتيت وحدة العراق". واضاف أن المالكي "مستعد للذهاب الى اقصى الدرجات من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية، والشفافية اللازمة في استثمار ثروة العراقيين خصوصًا النفط، وعدم التفريط فيها بأي شكل من الاشكال، سواء في اسلوب العقد أو في طبيعته".

واوضح أن "رئيس الوزراء وعندما حصل على معلومات حول العقد وأن شركة اكسون موبيل تقوم بابرام الاتفاقيات بعث في الاسبوع الماضي رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يحثه فيها على التدخل لمنع اكسون موبيل من الذهاب بهذا الاتجاه".

واضاف الموسوي أن المالكي قرر أن يتعامل مع هذا الملف الخطر في غاية الجدية، لاسيما عبور شركة اكسون موبيل الى محافظة نينوى (375 كم شمال غرب بغداد). واوضح أن "المالكي ينوي اتخاذ جملة من الاجراءات الداخلية للحفاظ على الثروة النفطية". ولم يكشف الموسوي عن طبيعة تلك الاجراءات، لكنه أكد أنه "ليس من حق المحافظين والمحافظات التعاقد أو التعامل في هذا الملف، لأنه من صلاحية الحكومة الاتحادية حصرًا".

جاءت تصريحات الموسوي على خلفية مقابلة صحافية لمحافظ نينوى اثيل النجيفي لم يستبعد فيها امكانية أن تصبح محافظته طرفًا في الاتفاق بين اقليم كردستان واكسون موبيل. وقال النجيفي في المقابلة مع "موقع نفط العراق" ردًا على سؤال حول ما اذا يريد أن يكون أحد الاطراف الموقعة "يجب أن نكون جزءًا من هذا العقد.. بالطبع أن ذلك لن يكون قراري بمفردي، بل سيكون قرار مجلس المحافظة".

وقال: "اعتقد أن لدينا السلطة والصلاحية نفسهما اللتين تتمتع بهما حكومة اقليم كردستان. في الدستور ليس هناك فرق بين المحافظات والاقاليم".. مؤكدًا انه التقى ممثلين عن اكسون موبيل. وعلق النجيفي على تصريحات الموسوي قائلاً "لم نصدر موافقتنا على أي شيء"، مضيفًا "هذا التحذير ليس في محله، يجب أن نجلس ونتفاهم حول الموضوع، والدعوة إلى التقاتل ليست مؤشرًا حكيمًا".

وشدد الموسوي على أن "رئيس الوزراء لا يمكنه السماح بتمرير مثل هذه العقود، لا لحكومة اقليم كردستان، ولا للحكومات المحلية". وذكر أن المعلومات التي حصلت عليها الحكومة "تؤكد وجود صفقة مع محافظ نينوى، تنص على التنازل عن شريط لمسافة 10 كلم لمحافظة دهوك الواقعة ضمن اقليم كردستان، ويضم هذا الشريط قضاءي شيخان والقوش، اللذين يحويان على عشرين مليار برميل نفط".

ومنذ إقرار الدستور العراقي عام 2005 مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، لم يفلح مجلس النواب السابق والحالي في ايجاد توافق على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز.

ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدًا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع. وتشدد الحكومة العراقية على أن الدستور يحتم أن تكون ادارة الثروة النفطية مركزية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والاقاليم، وتعتبر عقود اقليم كردستان فاقدة للصفة القانونية، على اعتبار أنها ابرمت من دون العودة الى الحكومة الاتحادية.

وردًا على الكشف عن رسالة المالكي الى اوباما فقد أكد البيت الأبيض امس الثلاثاء أن الرئيس الأميركي تلقى طلبًا من المالكي للتدخل لمنع إكسون موبيل من المضي قدمًا في اتفاق مع منطقة كردستان. وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض: "تلقينا الخطاب، لكن لن نعلق عليه قبل أن نرد على رئيس الوزراء المالكي".

وكانت شركة النفط الأميركية العملاقة أثارت غضب بغداد في العام الماضي عندما وقعت اتفاقًا للتنقيب عن النفط مع حكومة إقليم كردستان، وهو ما تقول الحكومة المركزية إنه مخالف للقانون. ومنذ استكمال انسحاب القوات الأميركية من العراق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ومناطق النزاع بين كردستان شبه المستقلة وبغداد تعتبر نقاط صدام محتملة.

ووقعت اكسون موبيل في 18 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي عقدًا مع حكومة سلطات اقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول نفطية، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها في نينوى، الامر الذي رفضته بغداد، واعتبرته غير قانوني. وخيرت الحكومة العراقية اكسون موبيل بين العمل مع بغداد أو المضي في التعاقد مع اقليم كردستان الشمالي.